فشلت الدولة في توطين زراعة القمح بالرغم من صرف المليارات لتوطينه بالداخل وكانت النتيجة صفرآ، وظل السودان يستورد كميات كبيرة منه تعادل المليارات سنويآ ما يشكل عبئآ في ميزانية الدولة واعتماده علي المستورد بنسبة 80% من حاجته والدعم الذي يتلقاه المنتجون خارج السودان، فيما طالب برلمانيون بإعادة النظر في استيراد القمح والدقيق والتخلص من شهادات شهامة وزيادة الصادر بالتركيز على الإنتاج، وشددوا على ضرورة التركيز على الزراعة، وقالوا: (إذا ما ركزنا على الزراعة دولارنا بلحق «20» جنيهاً)، واعتبروا الدولة ناجحة في التنظير وفاشلة فى التطبيق، وكشفوا أثناء التداول حول تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن ضغوط تمارس على البلاد من الدول العربية لعدم إيفاء البنك المركزي بالاعتمادات المحددة، وشددوا على ضرورة المحافظة على الموارد خاصة أن أطراف البلاد تشهد عمليات تمرد. وسبق ان أعلن اتحاد المخابز عن فك احتجاز بواخر القمح بميناء بورتسودان بعد توفير الاعتمادات المالية، وأكدت إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني أن موقف مخزون القمح مطمئن وأنه لا توجد أي شكاوى عن وجود نقص في القمح والدقيق. وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال أن توفير الدقيق واستقرار عمل المخابز بالولاية، مبيناً أن البواخر التي فك احتجازها تحمل كميات كبيرة من القمح تكفي لفترات طويلة، مضيفاً أن مطاحن الدقيق ستزاول عملها بصورة مكثفة لتوطئة توزيع الحصص على المخابز. وأبان الجلال أن كمية الدقيق الموجودة الآن بالمطاحن مطمئنة وتكفي إلى حين توزيع كميات الدقيق الواردة ابتداءً من الاسبوع الجاري. ويقول مساعد المدير العام للمخزون الاستراتيجي محمد علي حسب المركز السوداني إن لديهم كميات مقدرة من القمح المحلي والمستورد في المخازن بالخرطوموبورتسودان مشيرا أن الإدارة لم تتلقَّ أي شكاوي تفيد بوجود نقص أو شح في القمح أو الدقيق. وأكد جاهزية المخزون للتعامل فوراً مع شكاوى سواء في المركز أو الولايات، كاشفاً عن فتح اعتمادات جديدة لاستيراد كميات أخرى من القمح إضافة إلى وجود عدة بواخر في طريقها لميناء بورتسودان محملة بكميات إضافية من القمح المستورد وفي استطلاع أجرته (الإنتباهة) شكا محمد علي (صاحب مخبز) بامبدة العاشرة من نقص الدقيق واضاف ان الوكلاء لا يوزعون الحصة الكاملة بالتالي لجأنا لخيار الشراء من السوق وبسعر اعلي من سعر الوكلاء بذلك نكون دخلنا السوق الاسود، وقال ان اصحاب المخابز تضرروا من الزيادات لتعطل مطحن ويتا لمدة فاقت ال 12يوماً ولا احد يدري الاسباب وقال ان الدعم الحكومي لايكفي لسد الحاجة مطالبا ولاية الخرطوم ان تلتزم بتوفير الدقيق لافتا الى ان تعطل مطحن ويتا احدث ازمة كبيرة اثرت سلباً على المخابز وانتاجية الخبز ويفيد صاحب مخبز ذان اسماعيل عبد الله في حديثه ل (الإنتباهة) ارتفاع تكاليف انتاج الرغيف عالية بعد زيادة كرتونة الخميرة الى 350 جنيه بدلآ من 270 جنيه، والاكياس الى 260 جنيه بدلآ من 360 جنيه وتوقف سوق العمل نسبة لتوقف مطحن ويتا لمدة طويلة لاعتمادنا عليها بنسبة 50% من الدقيق المستخدم للرغيف ووصول الحصة غير كاملة والاضطرار الي الشراء من السوق الاسود واي زيادة لعدد القطعة يتطلب زيادة اجر العاملين بالمخبز لذلك لجأنا لتقلص عدد الرغيف من 4 الي 3 واردف اسماعيل ان الغاز ارتفع سعر اللتر الى 50 قرشا بدلآ من 7 قرش وجركانة 160ج بدلآ من 140ج. وعلق اصحاب المخابز على انهم في صراع مع المواطن في حل الازمة برغم مايعانونه في توفير المواد الخبز وقالوا بالرغم من ذلك الدولة تحملنا المسؤولية.
