على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها الجهات المختصة لمعالجة مشكلة ديون السودان ولكنها لم تفلح في الوصول لحل نهائي فقد تفاقمت المشكلة مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة بعد خروج البترول والتي باتت تشكل مهدداً للتنمية بالسودان في الوقت الذي دار فيه جدل كبير بين الجهات المختصة السودانية والبنوك الافريقية بوضع استراتيجية لاعفاء الديون وتفجير طاقات البلاد وتطوير البنية التحتية من أجل خلق نهضة اقتصادية وحسب آخر إحصائيات من البنك الدولي فان حجم الديون بلغت خلال العام 2013 45.6 مليار دولار ورغم الاعلان عن استيفاء السودان للشروط لاعفاء الديون والاستفادة من مبادرة الهيبك إلا أن مسؤولين بالبنك الدولي اعلنوا في وقت سابق عن عدم استطاعة السودان الحصول على مبادرة اعفاء ديونه وذلك لعدم تمكنه من اقناع دول نادي باريس البالغ عددهم (55) دولة والتي يمكن أن تعفي 67% من الدين التقليدي، وطالب السودان باسقاط ديونه ودول العالم الثالث خلال مؤتمر البحث عن المتغيرات المناخية المنعقد بالمكسيك معللين بان الديون تعتبر استنزافاً للموارد الطبيعية بجانب انها تمثل هاجساً تعاني منه تلك المجتمعات المشاركون في المؤتمر بعثوا بتطمينات عن وجود قبول للمقترح من جميع الدول المشاركة، فمن الواضح ان القضية اصبحت الشغل الشاغل رغم التحركات الماكوكية التي قامت بها الدبلوماسية السودانية لمعالجة المشكلة حيث اصبحت تستغل كافة المواقف والمحافل الدولية لاثارة القضية وايجاد معالجه جزرية لها من قبل الجهات الدولية المعنية بالقضية في وقت تشهد فيه ارتفاع في حجم تلك الديون التي تزيد من مشاكل البلاد اقتصاديا فهل تفلح الدبلوماسية هذه المرة الوصول لاقناع الدول الدائنة من اعفاء الديون. ولكن في المقابل تتمسك الادارة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية على السودان على الرغم من انفصال جنوب السودان نظرا للمسائل العالقة مع الجنوب والنزاع في دارفور جنوب كردفان والنيل الازرق واستبشر السودان بعد اجراء الاستفتاء ان يقود لتعاون واشنطن وموافقتها على استفادة السودان من المبادرة خاصة وان دولتي السودان وجنوب السودان اتفقتا في وقت سابق على ان يتحمل السودان عبء الديون الخارجية وألا يتم تقسيمها بينهم على ان تعمل الحكومتان على اقناع المجتمع الدولي بالإعفاء، ففي وقت يرى فيه المراقبون أن الجهود المبذولة من قبل المسؤولين لا تفلح في الوصول لاعفاء الديون خاصة في ظل تمسك الدول الكبرى بفرض عقوبات اقتصادية على السودان مشيرين أن الموقف ليس بالسهل فمهما تغيرت الحكومات والدول الدائنة للسودان او تغيرت رئاسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي او ما تعرف بمؤسسات برتن وودز لعدة اعتبارات منها قضية العقوبات المفروضة على الدولة، ويرى الخبير الاقتصادي حسين القوني في حديثه ل (الانتباهة) أن قضية الديون الخارجية تتعلق بمسألة الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على السودان لافتا بضرورة بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لعلاج المشكلة باعتبارها قضية سياسية في المقام الاول، واشار إلى وضع اشتراطات في الاتفاقيات السابقة التي تتم بين السودان والدول الكبرى على الرغم من استجابة السودان دون ايفاء من تلك الدول ورهن معالجة المشكلة بحدوث انفراج سياسي في البلاد لارتباطها باجندة الدول الكبرى مبينا أن الحل يكمن ببذل المزيد من الجهود ووضع البرامج لتصحيح مسار الاقتصاد والوضع السياسي بشكل عام، من جانب اخر يرى الخبراء أن اداء السودان الاقتصادي سئ، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية المتناقضة التي انتهجتها الدولة، مما انعكس بشكل سالب على الوضع بصورة عامة مشيرين أن الجهود الدبلوماسية تصطدم الان بواقع اقتصادي متدهور في السودان، وان التحركات الدبلوماسية السودانية تجاه العواصم الاروبية لن يكون لها اثر على ارض الواقع.
