طالب البرلمان وزارة العدل بتحريك إجراءات قانونية وعدلية لإعادة خط هيثرو للسودان ومحاسبة كل الأشخاص والجهات المتورطة في ضياعه إدارياً وقانونياً، في وقت أقرَّ فيه وزير النقل أحمد بابكر نهار بأن ملف هيثرو مازال أمام وزارة العدل، وقال في رده على الصحافيين حول تأخر حسم الملف: «أنا ما عندي سلطة على وزير العدل».إلا أن البرلمان حمل الدولة مسؤولية إهمال شركة سودانير بوصفها ناقلاً وطنياً، ووجه بإعادة هيكلة سودانير، متهماً وزارة المالية بالتباطؤ في إصدار خطابات ضمان للحصول على طائرات جديدة وصيانة المتعطلة.