اتهم الأمين العام لشعبة تعبئة السكر بالغرف الصناعية، ولاية الخرطوم بالتلاعب في سلعة السكر، واعتبرها المسؤول الأول عن غلاء أسعاره واختفائه من الأسواق، برغم أنها تستلم ألفي طن يومياً، وحرض البرلمان على فتح تحقيق عاجل في الأمر. وأقرَّ يحيى حاج نور بوجود «مافيا للسكر» قال إنها هي المسؤولة عن الأزمة الأخيرة، وشكك في أن الكميات التي يتم تسليمها للولاية لا تقتصر على الخرطوم بل يتم تهريبها لبعض الولايات ولدول أخرى من بينها تشاد.وأبدى نور دهشته من اختفاء وارتفاع أسعار السكر، مؤكداً أن ولاية الخرطوم تستلم الكمية كاملة وبسعر موحد يصل الى «31» جنيهاً للجوال سعة عشرة كيلوجرامات، مؤكداً أن الكمية التي يتم ضخها يومياً تكفي حاجة «400» مركز بيع وتغطي حاجة المواطنين.ووجَّه نور عبر برنامج المحطة الوسطى ب «الشروق» أمس سؤالاً مباشراً لولاية الخرطوم قائلاً: «في أي شيء تبدد هذه السلعة وأين تذهب هذه الكميات؟» وسخر من وجود سعرين للسكر مخفض وعادي، قائلاً: «إن السعر المخفض المطروح في الأسواق هو السعر المحدد للسلعة».وأضاف أن سعر كيلوجرام السكر يفترض أن يباع ب «3.2» جنيهات، ولكن تم اتفاق لاحق مع والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر لبيع الكيلوجرام ب «3.5» جنيهات بزيادة «300» قرش عن السابق، وأرجع نور الأمر لظروف محددة لم يسمها. وأكد نور أن مصانع التعبئة غير مسؤولة عن توزيع السكر، وأن هذه المهام آلت إلى ولاية الخرطوم قبل خمسة أشهر. ومن جهته نفى مدير إدارة التسويق بسكر كنانة محمد الفاتح ما أثير عن أن شركة السكر أوقفت الكميات المنتجة أثناء عطلة الأضحى، مؤكداً أن الشركة سلَّمت ولاية الخرطوم الكمية اللازمة لأيام العطلة. وأكد الفاتح أن الشركة عمدت لتدارك أزمة السكر بقطع إجازة العاملين وتكوين غرفة طوارئ بدأت رابع أيام العيد في ضخ كميات إضافية لسد الفجوة في السوق، برغم أنها ليست المسؤولة عن تبديد الكمية التي تم تسليمها لمصانع التعبئة ومن ثم ولاية الخرطوم. وأكد أن شركة السكر تضخ في اليوم «2000» طن ما يعادل «400» ألف جوال كبير، وأن هذه الكمية تضاعف حاجة ولاية الخرطوم، مؤكداً أن ألف طن تكفي حاجة المنطقة. وقال إن الشركة كانت تنتج في الماضي 700 طن يومياً، ولكن بطلب من ولاية الخرطوم أصبحت الشركة تنتج هذه الكميات التي تفوق حاجة الخرطوم، مؤكداً أن ذلك نمط استهلاكي غير طبيعي ويتم بتدخل عدد من الجهات السياسية، وأن شركة السكر لا تستطيع أن تتصدى للأمر.
