اتهم يحيى حاج نور ، الأمين العام لشعبة تعبئة السكر بالغرف الصناعية، ولاية الخرطوم بالتلاعب في سلعة السكر واعتبرها المسؤول الأول عن غلاء أسعاره واختفائه من الأسواق، برغم أنها تستلم ألفي طن يومياً، ودعا المجلس الوطني لفتح تحقيق عاجل في الأمر. وأكد يحي حاج نور وجود (مافيا للسكر) ، قال إنها المسؤولة عن الأزمة الأخيرة، وشكك في أن الكميات التي يتم تسليمها للولاية لا تقتصر على الخرطوم بل يتم تهريبها لبعض الولايات ولدول أخرى من بينها تشاد. واستنكر نور في تصريح ل (الشروق) ، اختفاء وارتفاع أسعار السكر، وأكد أن ولاية الخرطوم تستلم الكمية كاملة وبسعر موحد يصل (31) جنيهاً للجوال سعة (10) كيلو وأن الكمية التي يتم ضخها يومياً تفي بحاجة (400) مركز بيع وتغطي حاجة المواطنين. ووجه أمين التعبئة ، سؤالاً مباشراً لولاية الخرطوم: (في أي شئ تبدد هذه السلعة وأين تذهب هذه الكميات؟)، وسخر من وجود سعرين للسكر مخفض وعادي، وقال إن السعر المخفض المطروح بالأسواق هو السعر المحدد للسلعة ، وأضاف أن سعر كيلو السكر يفترض أن يُباع ب (3.2) جنيهات، ولكن تم اتفاق لاحق مع د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم لبيع الكيلو ب (3.5) جنيهات، وأرجع الأمر لظروف مُحدّدة لم يسمها، وأكد أن مَصَانع التعبئة غير مسؤولة عن توزيع السكر، وأن هذه المهام آلت لولاية الخرطوم منذ خمسة أشهر ماضية. وفي السياق، شن مواطنون هجوماً عنيفاً على تصاعد أسعار السكر، وأكدوا أن سعر الكيلو وصل أمس إلى (6) جنيهات، وأكدوا وجود ندرة كبيرة في السلعة وأنهم يحصلون عليها بعد جهد وبحثٍ مُضنٍ. من جهته، نفى محمد الفاتح مدير إدارة التسويق بسكر كنانة، ما أثير عن أن شركة السكر أوقفت الكميات المنتجة أثناء عطلة الأضحى، وأكد أن الشركة سلمت ولاية الخرطوم الكمية اللازمة لأيام العطلة ، وأنها عمدت لتدارك الأزمة بقطع إجازة العاملين وتكوين غرفة طوارئ بدأت رابع أيام العيد في ضخ كميات إضافيّة لسد الفجوة في السوق برغم أنها ليست المسؤولة عن تبديد الكمية التي تم تسليمها لمصانع التعبئة ومن ثم ولاية الخرطوم. وأكد أن شركة السكر تضخ ألفي طن في اليوم ما يعادل (400) ألف جوال كبير، وأن الكمية ضعف حاجة ولاية الخرطوم، وأكد أن ألف طن تفي حاجة المنطقة، وقال إن الشركة كانت تنتج في الماضي (700) طن يومياً، ولكن بطلب من ولاية الخرطوم أصبحت الشركة تنتج هذه الكميات التي تفوق حاجة الخرطوم، وأكد أن ذلك نمط استهلاكي غير طبيعي ويتم بتدخل عدد من الجهات السياسية، وأن شركة السكر لا تستطيع أن تتصدى للأمر.
