رانيا عباس: تعد الكهرباء أحد أهم إنجازات العالم التي لها الأثر الكبير على البشرية، ولكن بإهمال القواعد الأساسية والسلامة المهنية تنقلب من نعمة تساعد الإنسان إلى نغمة تهدد حياته، ولعل أبرزها نتائج خريف العام الماضي وما نتج عن الكهرباء من موت لعدد من المواطنين وبعض الأسر فقدت أكثر من فرد في حادثة واحدة جراء المكيفات أو البلكات أو الأدوات الكهربائية عموماً، كما لم يسلم منها الحيوان، فقد ماتت كثير من الحيونات فى الشارع العام وعلى الأرصفة نتيجة التماس كهربائي بعد هطول الأمطار، ولعل ما نعانيه هو عدم الوعي الكامل للتعامل مع المصاب بالكهرباء، وكشف مدير الأمن والسلامة المهنية بالشركة السودانية للكهرباء مرتضى مصطفى أن الإصابات سببها شراء المواد الرخيصة «أسباب اقتصادية» وقلة خبرة المقاولين في تنفيذ الأعمال الداخلية، وأضاف أن خريف 2013م كان محكاً لهيئة الكهرباء بحيث ساعد وجود البرك والمستنقعات في وقوع الأعمدة وارتخاء الأسلاك وأدى إلى حالات وفيات مما تسبب في صعوبة وجود قاعدة بيانات لعدد الوفيات، وأجزم على زيادة الإصابات بصورة أعلى من الأعوام الماضية، ورغم فداحة الأضرار إلا أن الهيئة بذلت الكثير لمجابهتها فكانت الحصيلة من جملة الحوادث الناجمة من أخطاء متعلقة بالشبكة 35%، ومن داخل المنازل والمرافق 65% وكان معدل التفاعل الفوري معها لقسم السلامة مع المهددات وصل 89%، وأشار إلى أن ارتخاء سلك الشد يؤثر سلباً على اتزان العمود وجودته وعزله، ولعل منطقة غرب أم درمان تعاني من كارثة بسبب البرك في ظل إغلاق المجاري، وحذر مرتضى المواطنين من لمس الأسلاك الساقطة لاحتمال سريان التيار فيها، مبشراً بسعي دؤوب لعمل دليل التوصيلات الكهربائية، ومن جانبه أقر بجودة الأسلاك الكهربائية السودانية وكفاءتها وقدرتها على التحمل، وفي ذات السياق استنكر دخول الأدوات الكهربائية بالتهريب على الرغم من قلة جودتها وسوء تنفيذ التوصيلات، وكذلك عشوائية منظومة الصرف الصحي والمجاري والبنية التحتية، وأكد أن الكوابل الأرضية تحتاج لمليارات، في الوقت الذي نعاني فيه من عدم وجود تنسيق من قبل الأجهزة المختصة، مضيفاً أن المحولات المحاطة بمياه الأمطار تعرض المواطنين للخطر لحمضية المياه وسرعة التوصيل الكهربائي، معللاً وقوع الحوادث والإصابات الكهربائية للتوسع الهائل والمتسارع في الرقعة السكنية وتراكم الأعباء على الإدارات وصعوبة ملاحقة البلاغات والضائقة الاقتصادية والربكة الملازمة لأعمال البنية التحتية، ويتم علاج الحالات وفقاً للأولويات المعروفة «الخطورة والتكلفة والجودة ووفرة المواد... ألخ» وتجري مراقبة الشبكة عبر «480» كاميرا عبر الشبكة إلكترونياً، فيما كشف أن الشركة تولي أمر سلامة المواطنين الاهتمام اللائق، بيد أن المسئولية تقع على عاتق الجميع بالتعاون المستمر وتقديم الخدمات وعدم توصيل الكهرباء إلا بعد التأكد من اكتمال التوصيلات الداخلية بصورة جيدة، وشدد على ضرورة إقامة معاهد بدعم من وزارة الكهرباء، وقال إن اللمبات الاقتصادية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. فيما انتقد خبراء ومختصون سياسة الدولة في مجال الكهرباء وأعابوا عليها استمرارية تقنية عفا عليها الدهر وهو نظام الأعمدة بدلاً من التوصيل المتعارف عليه عالمياً «التوصيل الأرضي» كطريقة آمنة ومثلى وحضارية وإمكانية التحكم بها أكبر والاستفادة من الطاقة الحرارية المنبعثة في الهواء الطلق التي يمكن أن توفر مليارات الجنيهات، عكس التوصيل بالأعمدة لتكلفته العالية وآثاره السالبة وخطورته نسبة لرداءة الأسلاك وسوء تنفيذ التوصيلات، واستنكروا دخول أربعة محولات غير مطابقة للمواصفات والتوصيل العشوائي من قبل المواطنين عبر «الجبادة» واستغلال المرشحين في فترة الانتخابات للمواطنين عبر المقاولين بصب الأعمدة وتتحول إلى معركة سياسية، ووفاة حالتين بسبب المحولات لعدم حمايتها بالأسلاك الشائكة، وفي غضون ذلك قال عضو الجمعية بروف موسى أحمد علي إن تعيينات وجهات سياسية تؤثر فيها وأقر بوجود فجوة بين المهندسين وعمال الكهرباء، وكشف خبير الأمن والسلامة بالشركة السودانية للكهرباء بولاية الخرطوم محجوب محمد علي عن «2228» مواطناً بمحلية أم درمان تقدموا بطلب للحصول على الكهرباء، ولكن لا يمكن أن يحصلوا عليها، مشيراً إلى إزالة «6000» لمبة في الشوارع، وإقامة «400» حملة بأطراف الخرطوم للتوصيل العشوائي وتغيير الأسلاك من «7» ملم الرفيعة إلى «9» ملم وتحديد علامات للأماكن الخطرة وتصليح عدد «1000» عمود متهالك على مستوى ولاية الخرطوم وتركيب أسلاك مكسية وتجهيز عدد «133» عربة للطوارئ و«41» مكتباً للتحكم الآلي وتحسين «200» عداد كهربائي.
