الخرطوم: رشا التوم وقعت وزارة النفط اتفاقاً مع شركة بترودار يقضي بدفع مبلغ «366» مليون دولار سنوياً عبارة عن رسوم نقل ومعالجة وعبور وتصدير نصيبها النفطي عبر الأراضي السودانية، وكشف وزير النفط المهندس مكاوي محمد عوض أن الاتفاق يلزم الشركاء في شركة بترودار بدفع «19.8» دولار لكل برميل خام يمر عبر السودان لميناء الصادر، موضحاً ان الاتفاق يسري لمدة ثلاث سنوات، على ان ينتهي في عام 2017م، وقال مكاوي في تصريحات صحفية عقب مراسيم توقيع الاتفاقية امس ان السودان طالب الشركاء وشركات النفط العاملة بأن يتحملوا معهم مرارة الانفصال الذي يعاني منه السودان، مبيناً ان التفاوض مع الشركات استمر «8» اشهر، منوها بأن المبلغ المدفوع سيستغل 50% منه لسداد مديونية الشركات النفطية، على ان يؤول النصف الثاني للخزينة العامة، وكشف عن سداد مديونية بنك التصدير والاستيراد الصيني من هذا الاتفاق الذي تبلغ مديونيته على السودان «100» مليون دولار، وأكد مكاوي أن الاتفاق يسير مع حكومة الجنوب باحسن ما يكون على حد تعبيره، مشيراً إلى التزام الجنوب بالالتزامات المالية مع السودان بنسبة 100%، مؤكداً حرص السودان على مشاركة الشركاء في زيادة الانتاج النفطي في الفترة المقبلة خاصة في حقلي الروات بالنيل الابيض ومربع «8» بمنطقة الدندر بمساهمتهم في التنقيب والاستكشاف للاستفادة من الخط، وكشف عن وصول فريق من دولة الصين في شهر يوليو المقبل للتباحث حول زيادة الإنتاج، موضحاً توقيع ثلاث اتفاقيات خلال الاسبوعين القادمين لمعالجة مشكلة المديونية وايلولة الخط وكيفية الدفع، ووصف الاتفاقية بالمفتاحية لأنها ستكون ذات فائدة لوزارة المالية، وقال لو تمت الاتفاقية منذ بداية العام لما تدهورت العملة الوطنية وحدث للدولار ما حدث على حد تعبيره. ومن جانبه توقع وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار مساهمة المبالغ الناتجة من الاتفاقية في انخفاض اسعار الصرف في الاسواق الموازية، وقال إن اي عرض للدولار ستكون له آثار في انخفاض اسعار الصرف في السوق الموازي، مبيناً أن الاتفاقية ستعمل على استقرار عمل الشركات النفطية مما سيساهم في زيادة الانتاج بالجنوب وبالدولة على حد سواء، ونوَّه بأن العائدات من الاتفاق سيتم توظيفها بحسب اولويات الدولة التي ستوجهها نحو القطاع الانتاجي كأولوية في الوقت الراهن.
