المجلس الوطني في جلسته رقم «30» التي تم عقدها بالتمديد لمناقشة قانون الانتخابات «2008» تعديل «2014»، إذ أن دورة البرلمان الحالية انتهت الأسبوع الماضي، وشملت الدعوة التي قدمها رئيس المجلس أكثر من «165» وجهة حزبية ومن منظمات المجتمع المدني. ولكن أبرز القيادات المدعوة للمشاركة هي التي سجلت غياباً واضحاً، في مقدمتها الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي دمغه المجلس إبان التحقيق معه في قضية قوات الدعم السريع بالخيانة، وأوقف جلسته على انتقاده في هذا الصدد، وهو حالياً خارج البلاد. وثالثهم رئيس حزب حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين الذي علق حزبه المشاركة في الحوار، ولم يتبق إذن غير الأحزاب الموالية والطرق الصوفية وأعضاء البرلمان بطبيعة الحال.. كلمة رئيس المجلس: رئيس المجلس الفاتح عز الدين وصف الجلسة بأنها بالغة الأهمية فيما يلي التوافق وإتاحة الفرص للجميع لصنع القرار والمشاركة في تنفيذه. وأشار للحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية في يناير الفائت، وفي إشارة تبدو لأحزاب الحوار التي غابت قال إنهم قدموا اعتذارهم عن الحضور وفي الوقت نفسه أرسلوا ملاحظتهم حول القانون مكتوبة. ملامح التعديلات: قدم وزير العدل محمد بشارة دوسة فذلكة قانونية لأهمية قانون الانتخابات، ثم أشار إلى أن قانون الانتخابات 2008م هو أول قانون صدر وفقاً لدستور «2005م» وقد حظي بإجماع القوى السياسية آنذاك، ولم يجر عليه تعديل إلا في «2011م»، لإزالة كل المسائل المتعلقة بالجنوب بعد انفصاله، وبين أيدينا الآن التعديل الثاني للقانون. ولما كانت الانتخابات القادمة في أبريل «2015»، كان لا بد أن يسبق التعديل الانتخابات، فالأصل أن الانتخابات قادمة وأن التأجيل استثناء، وأعاد ما ظل حزبه يردده أخيراً من أن هذه التعديلات قد اتفقت عليها القوى السياسية في ورشة عقدتها مفوضية الانتخابات بالتعاون مع الأممالمتحدة في ديسمبر «2012م»، ثم رفعت المفوضية مخرجات الورشة لرئاسة الجمهورية التي استخلصت من التوصيات «16» بنداً ليست ضارة بالقوى السياسية، هذا إن لم تكن مفيدة لها، ومنها توسيع فرص المشاركة السياسية برفع نسبة التمثيل النسبي من «40%» إلى «50%» مناصفة مع الدوائر الجغرافية، وتعديل نسبة قائمة المرأة من «25» إلى «30%» وإلغاء النسبة المؤهلة للمنافسة من «4%» إلى الرقم صفر، وإضافة قائمة احتياطية لمرشحي الأحزاب ترفع مع القائمة الرئيسة واعتماد الدائرة القومية في التمثيل النسبي للمجلس الوطني القومي، واعتماد نظام «أكبر البواقي على أكبر المتوسطات» وزيادة أعضاء المجلس الوطني ب «72» دائرة. منافسة الذات قبل بدء الجلسة أبدى رئيس كتلة المعارضة والقيادي بالمؤتمر الشعبي حسين إسماعيل شكوكه في مشاركة الأمين العام لحزبه وتعجب من عرض قانون الانتخابات على البرلمان في ظل طرح الحوار. وقال إن القانون مكانه طاولة الحوار وليس البرلمان. وأضاف أن قانون الانتخابات بحاجة إلى هيئة مستقلة مثل «الفيفا» ليتم من خلالها التداول حول القانون بشفافية ونزاهة. وحول الأنباء التي تحدثت عن عزم الحكومة إيداع الدستور منضدة البرلمان اليوم، قال: يبدو أن الوطني بصدد منافسة نفسه، وأضاف لا علم لي بأمر الدستور، وزاد إسالوا ناس الوطني، ولما استفسرت الصحيفة رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تهاني تور الدبة عن الأمر قالت إن الدستور سيودع البرلمان لتضمينه اتفاقية سلام دارفور بالدوحة ليس أكثر من ذلك. نقص في تطبيق القوانين: سليمان أونور رئيس جبهة الشرق قال إن كثرة القوانين في البلاد تؤهلنا لتصديرها، إنما المشكلة في تطبيق القوانين، وفي معرض حديثه عن تجربته التي وصفها بالبائسة في التعامل مع المفوضية القومية للانتخابات عن كيفية تشكيل مفوضية مقبولة من الجميع، أعرب عن اعتقاده في أن الحوار سيفضي لنتائج، وتساءل عما يضير المجلس إجازة التعديلات بعد الحوار. فرز الأصوات بالديجتال يحيى زكريا أبو الأمين العام لحزب الإصلاح الوطني دعا لتدريب الأحزاب وتمويلها وفرز نتائج الاقتراع بالرقم الديجتال على غرار التجربة الهندية. تمويل الأحزاب: عبد الله مسار رئيس حزب الأمة الوطني أورد ملاحظاته في دعوته لإعادة القائمة النسبية من القومية إلى الولائية وقال إن دعم الأحزاب يقلل من مسغبة الأحزاب ويغلق الباب أمام تمويلها من الخارج عبر المخابرات. تشكيل اتحاد للرحل: مختار عبيد مختار رئيس حزب التقدم والعدالة الاجتماعية دعا لتنظيم اتحاد للرحل، واختيار لجنة الانتخابات بصورة ديمقراطية. مراجعة السجل: عبد القادر إبراهيم رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية دعا لمراجعة السجل الانتخابي وحماية صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أنهم كأحزاب تعرضوا للكثير من التهديدات في الانتخابات السابقة، وأضاف: أرجو ألا تقفز التعديلات على الحوار. شروط الترشيح علي حسين دوسة الأمين العام لحركة تحرير السودان طالب بانتخاب لجان الانتخابات الولائية من المجالس التشريعية بالولايات، وبجانب ما نص عليه القانون من تأجيل الانتخابات لظروف قاهرة دعا لتضمين بند آخر للتأجيل هو توافق القوى السياسية على التأجيل، ونوه لضرورة التشديد في شروط الترشيح على مستوى رئاسة الجمهورية والولاة والمجالس، دفعاً لعملية المساومات التي تتم من قبل بعض المرشحين لقاء تنازلهم عن الترشيح. وثيقة الإثبات: دانيال كودي رئيس حزب الحركة الشعبية تيار السلام دعا لأن تكون وثيقة إثبات الشخصية وفقاً للقواعد التي تقررها مفوضية الانتخابات. إثبات الشخصية: عثمان عمر الشريف القيادي بالاتحادي الديمقراطي الأصل دعا لاعتماد الرقم الوطني كوثيقة للتسجيل والاقتراع , وأن يكون الاقتراع والفرز في يوم واحد، وأشاد برفع نسبة التمثيل النسبي ودعا لأن تبلغ تمام ال «100%» في المستقبل القريب. توسيع الدائرة الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية أفاد بأن العملية الانتخابية ليست إجرائية وقانونية فحسب ، فلا بد من مشاركة سياسية شاملة في الانتخابات لذا أدعو لتوسيع مظلة الحوار لتضم الجميع. حكم الإحصاء مبروك مبارك سليم رئيس حزب الأسود الحرة شدد على أهمية إعادة تشكيل المفوضية في المركز والولايات لتكون محايدة، ودعا لإلغاء نظام التمثيل النسبي ونظام القائمة ولا بد أن ينص القانون على تمويل الأحزاب. ووصف نظام الإحصاء السابق بالجائر، وقال لا تزال الدولة تحكم بالجور عبر التزوير في الإحصاء، وقال إن من شواهدهم على تزوير انتخابات 2010 أن صناديق الاقتراع الحقيقية ألقيت في المزابل واستبدلت بأخرى مزورة. فشل الحكم: محمد عبد الله «ود أبوك» عن حركة الاإادة الحرة قال إن الرجال فشلوا في حكم البلاد «القادة السياسيين»، ودعا بعكس الآية بجعل نسبة الرجال محل نسبة النساء لتكون «30%» لينظروا هل تفعل النساء مثل الرجال أم ينجحن في إدارة البلاد خاصة وأنهن مسؤولات عن إدارة البيوت., وحول الحوار قال هناك مواقف عززت من مواقف الأحزاب الرافضة له، وأضاف أرجو ألا يكون الحوار «كلام بنات معديات بنات». الحوار والانتخابات إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية قال إن التعديلات تتعلق بأمرين هما إتاحة الفرصة للقوى السياسية الصاعدة لتجد لها موطئ قدم، وثانياً وضع الضوابط التي تؤكد على نزاهة الانتخابات، بأن تجري في يوم واحد، ويتم الفرز مباشرة، وتعتمد الرقم الوطني. مشيراً إلى أن الشرطة تعمل بجد لبسط هوية الرقم الوطني بين المواطنين، واختلف مع مسار حول القائمة القومية، وقال نحن الحزب الأكثر تضرراً منها ولكننا ندعمها، ونفى ما ذهب إليه أحد المتحدثين من الوطني عقد مؤتمراته القاعدية من مال الدولة، بقوله نحن لا ندفع لعضويتنا للحضور للمؤتمرات فهم يأتون بالمواصلات أو بأرجلهم. وأكد غندور أن الوصول للحكومة يتم عبر الاقتراع الذي يتم عبر القانون الذي يأتي بالتوافق. وجدد طرح حزبه بألا تعارض بين الحوار والانتخابات. فرص الحوار علي فرح كوكو رئيس حزب الحركة الشعبية جبال النوبة دعا لمنح الحوار فرصته وألا تعقد الانتخابات بعيداً عن طاولة الحوار، وقال إن المرحلة الراهنة هي مرحلة تنازلات. إشراف قضائي قدم رئيس المجلس ممثل حزب الاتحادي الديمقراطي المسجل أحمد بلال بقوله الاتحادي الديمقراطي الهندي، فاعترض بلال بقوله نحن لا اتحادي مسجل ولا هندي نحن حزب الاتحادي الديمقراطي ثم طالب بأن يشرف القضاء على مفوضية الانتخابات عوضاً عن الضباط الإداريين ومديري المدارس، وحول الرحل أشار لاعتماد البطاقة الانتخابية كوثيقة شخصية، ودعا لانتخاب الولاة من المجالس التشريعية لتتمكن المجالس من محاسبتهم وإقالتهم أيضاً عوضاً عن اللجوء لقانون الطوارئ لإقالة الوالي، ونوه لأهمية أن تكون الانتخابات مرحلتين تنفيذية وتشريعية.
