ينعقد البرلمان، الإثنين، للتداول حول تعديلات في قانون الانتخابات، بمشاركة 165 حزبا وكياناً سياسياً، وجهت الدعوة لهم من قيادة المجلس الوطني، بينما أكدت قوى المعارضة مقاطعتها للجلسة ووصفت الخطوة بالعبث وأنها مجرد تظاهرة سياسية لواجهات الحزب الحاكم. وكان مجلس الوزراء صادق في 19 يونيو الحاليي على تعديلات في قانون الانتخابات، وجرى لاحقا ايداع القانون بتعديلاته منضدة البرلمان. وانتقدت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، خطوة ابتدار تعديلات في قانون الانتخابات من الأساس، واعتبرت العملية برمتها "عبث سياسي"، وقالت إن مجرد الإعلان عن التعديلات ينطوي على إساءة للحياة السياسية، ناهيك عن مناقشتها في البرلمان. من جانبه وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، جلسة البرلمان المقررة لبحث تعديلات قانون الانتخابات، الإثنين، بالتظاهرة السياسية التي يقصد منها المؤتمر الوطني الحاكم حشد واجهاته لتمرير التعديلات وإيهام الجميع بأن السودانيين ناقشوها وأقروها. وأشار علي السيد إلى أن حزبه تلقى دعوة لحضور الجلسة لكنه لن يلبيها، رغم إنه لم يستبعد مشاركة قيادات الحزب المشاركة في السلطة، موضحا أن حزبه يفكر جدياً في الإنسحاب من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وأعلن كل من حزب الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" تعليق مشاركتهما في الحوار الوطني لحين إجراء اصلاحات على العملية برمتها بعد اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين ومصادرة صحف. ورأى علي السيد أن ثمة ثلاثة تعديلات في قانون الانتخابات يمكن اعتبارها جيدة وكانت القوى السياسية تطالب بها، تتمثل في رفع نسبة التمثيل النسبي من 40% الى 50%، وإقرار طريقة أكبر البواقي ما يتيح للأحزاب الصغيرة التمثيل في البرلمان، واستبعاد الحاجز الانتخابي "العتبة". وتشير مصادر إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن رفع نسبة التمثيل النسبي من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% الي 20%، كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة ب 4%. وقال القيادي بالحزب الاتحادي إن بعض التعديلات قصد منها الحزب الحاكم إيجاد ثغرات للتزوير والتلاعب بصناديق الانتخابات، خاصة التعديلات المتعلقة بتصويت القوات النظامية والعرب الرحل. وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لمنسوبي القوات النظامية امكانية الإدلاء بأصواتهم، بدون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة في الدائرة الإنتخابية. من جانبه اعتبر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أن التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة وتابع "الالتزام بالاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات اكثر الحاحاً". وتتمسك قيادات الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن في العام 2015، بينما تطالب الأحزاب المعارضة بتأجيلها وتحقيق مطلوبات تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وقال رئيس البرلمان لدى لقائه بممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة، يوم الأحد: "نحن احرص على التواصل والدخول في تفاهمات مع الأحزاب والقوى السياسية"، واكد تسليم دعوة البرلمان لأكثر من 165 حزبا وجهة سياسية للمشاركة في جلسة تعديل قانون الانتخابات. وأكد أن التعديلات تصب في مصلحة الأحزاب وتمكن القوى السياسية من دخول البرلمان وقال إن الحوار سيستمر حتى بعد اجازة قانون الانتخابات. في ذات السياق قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان مهدي ابراهيم إن الاستجابة لدعوة الخير واجب وطني ودعا لعدم الركون للشكوك والظنون، وزاد "الحوار حق وواجب كما أن الانتخابات حق دستوري". وينتظر التداول يوم الثلاثاء حول تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان حول مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 تعديل لسنة 2014.
