قام رئيس البرلمان بطرد زعيم المعارضة ورئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني الدكتور إسماعيل حسين، و ذلك في أول سابقة برلمانية من نوعها فبرلمانات السودان على أيام المحجوب والأزهري وحسن الترابي والصادق المهدي كانت مكاناً للفصاحة والبلاغة والجدال بالتي هي أحسن والتي هي أخشن «أحياناً» ولكن الأمر لا يبلغ مرحلة الطرد من الجلسة ومنع العضو من الحديث، لا سيما وأن هذا العضو هو رئيس كتلة ويحق له الحديث وإبداء الاعتراض ونقطة النظام. وقد عرفت الجمعية التأسيسة التي أعقبت انتفاضة رجب أبريل 1985م تلك الملاسنة بين الصادق المهدي رئيس الوزراء ورئيس كتلة نواب حزب الأمة «صاحب الأغلبية البرلمانية يومها» وبين النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الطيب الشبارقة وكان الشبارقة قد اتهم رئيس الوزراء بالكذب وأنه ليس صادقاً إلا في اسمه والاسم يمكن أن يتغير من الصادق إلى الكاذب وتبقى المهدي في مكانها، ورد عليه الصادق المهدي قائلا ما دام الأمر أمر أسماء فأنت يا الطيب مع قلب الباء نون يمكن أن تصبح طين الشبارقة وانتهت الملاسنة عند هذاالحد وضجت القاعة بالضحك وجلب ذلك النائب لنفسه سخرية كان في غنى عنها، وكان رئيس الجمعية التأسيسية يومها هو البروفسير محمد إبراهيم خليل أستاذ القانون بجامعة الخرطوم وهو من عاصر البرلمانات في السودان وعرف كل شيء عن هذه البرلمانات إلا أن يمنع عضو من الحديث أو يلجأ رئيس البرلمان لطرد عضو من الجلسة مستخدماً الشرطة في تنفيذ أوامره، وبعد البروفسير خليل ترأس الجمعية التأسيسية الراحل محمد يوسف محمد عن كتلة الجبهة الإسلامية القومية وكان له سمته وأدبه مع كل النواب، وما أشرس نواب ذلك الزمان وعرف عن الشيخ حسن الترابي أنه كان يقول إن رئيس المجلس الوطني لا سلطة له ودوره فقط هو توزيع الفرص بين النواب وما يقرره نواب الشعب هو أمر يخصهم ولا شأن لريئس البرلمان به غير أن يوزع الفرص بينهم بعدالة. وعندما جاء اختيار الدكتور الفاتح عز الدين خلفاً للأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر في رئاسة المجلس الوطني، وجد ذلك ارتياحاً لكون الفاتح يمثل جيل الشباب ويستطيع إحداث التغيير من خلال البرلمان، ولكن الذي حدث هو العكس حيث كرس الفاتح كثيراً من الممارسات السابقة وأبدى كثيراً من الشطط الذي كان يبديه سلفه من القادة السياسيين في المؤتمر الوطني، من حملة البندول وأصحاب الحقنة والساطور فاعتبروا يا أولي الأبصار.. وفي الحادثة الأخيرة مع الدكتور إسماعيل حسين حكم الفاتح على نفسه بضربة واحدة عندما قام بطرد الدكتور إسماعيل حسين من الجلسة وهي جلسة لمناقشة قانون الانتخابات ورئيس البرلمان كان يبحث عن مناقشين من خارج البرلمان إثراءً للرأي وللنقاش والحوار حول القانون. ورئيس المجلس وجه الدعوة للأحزاب السياسية من خارج المجلس ولكل من الدكتور الترابي والسيد الصادق المهدي لحضور مداولات المجلس حول القانون، ولكنه يمنع أعضاء المجلس من الحديث من تحت قبة البرلمان البرلمان لمجرد أنه يختلف معه في الرأي، فكيف يستقيم هذا الأمر. والفاتح أطلق النار على رجليه عندما أمر العضو حسن صباحي وهو من كتلة المؤتمر الوطني بالجلوس ومنعه من الاعتراض على قراره الخاص بطرد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي، وقوله بأن هذه ستكون طريقتنا. وعرف عن الفاتح أنه استجاب لطلب الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية بالسماح لممثلي المؤتمر الشعبي بحضور الجلسة، وهذا يعني أن الفاتح يريد أن يقول بأنه حركة إسلامية وأن الزبير هو شيخ كتلة الحركة الإسلامية بالمؤتمر الوطني. ومن الأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني في البرلمان يستطيع إجازة تعديل قانون الانتخابات، ولكن المؤتمر الوطني هو الأكثر حاجة لتعديل قانون الانتخابات من غيره من القوى السياسية والدليل على ذلك ما أفرزته الانتخابات السابقة وهو المجلس الوطني الحالي الذي يمتلك فيه المؤتمر الوطني الأغلبية المطلقة، وغاب عنه الرأي الآخر تماماً حتى صار لا فرق بين أن ينعقد اجتماع بالنادي القبطي سابقاً «مقر المؤتمر الوطني» وبين قبة البرلمان، فقد صار البرلمان نسخة أخرى من الحزب الحاكم. وإذا كان المؤتمر الوطني يريد أن يتفادى هذا الوضع ومن خلال الاحتفاظ بالأغلبية مع وجود للمعارضة في البرلمان فكيف يأتي نواب المعارضة للبرلمان من أصلو، والحزب الحاكم لا زال يتحدث عن التفلت والخلافات بين قياداته في العاصمة والولايات، وحلفاؤه الذين أفسح لهم في المرات السابقة دوائر انتخابية هددوا بمقاطعة الانتخابات وقد تمت إجازة القانون ولكن وسط خلافات بين نواب الحزب الحاكم كادت تعصف بالقانون، كما أوردت الصحف ولكل هذه علامات على أن الطريق الذي يمضي فيه المؤتمر الوطني هو طريق محفوف بالمخاطر ما لم يلجأ إلى الحوار الوطني ويحرِّم على نفسه إقصاء الآخرين، وعلى رئيس البرلمان طرد النواب من الجلسات.
