لا شك ان ارتفاع معدل التضخم بالبلاد يرجع لزيادة في السلع الاستهلأكية، الامر الذي ادى الى تدهور الاقتصاد. وبالرغم من المعالجات التي تقوم بها الحكومة للاصلاح الا ان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اوضح أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 45.3 % في «يونيو» مما يعكس زيادة شهرية مقدارها10% في أسعار السلع الاستهلاكية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في عام 2011م وحرمان الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيس للنقد الأجنبي في البلاد الذي يحتاج إليه السودان لدعم العملة المحلية ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى، مما ترك آثاراً سالبة ادت للتدهور الاقتصادي، وسببت القفزة الكبيرة في تكلفة المعيشة اضطرابات اجتماعية، وفجرت إجراءات التقشف وخطط الحكومة ورفع الدعم عن المحروقات، ويرى مراقبون أن ارتفاع التضخم يرجع للسياسات الخاطئة للدولة. ويقول الخبير الاقتصادى محمد الناير ل «الإنتباهة» ان ارتفاع معدلات التضخم فى شهر يونيو الماضي نتج عن ارتفاع المستوى العام للاسعار لعدة عوامل، منها التخطيط الخاطئ في سياسة تحرير الاقتصادي وغياب دور الدولة الرقابى لمتابعة الاسواق، موضحاً ان الدولة لديها آليات تمكن من ضبط الاسعار، خاصة التجار الذين يسهمون في زيادة الاسعار بحجم كبير دون النظر لظروف المستهلكين، لافتاً لمساهمة ارتفاع سعر العملة الوطنية واقتراب موسم الاعياد، وقال الناير إنه لا بد للدولة ان تمارس الرقابة في الاسواق مع تشديد القوانين الصارمة. بينما يعزو الخبير الاقتصادى د. محمد الجاك احمد خلال حديثه ل «الإنتباهة» ارتفاع معدلات التضخم حسب نظريات العرض الى تدهور الانتاج وارتفاع تكاليفه، بجانب تصاعد معدلات الارباح بالنسبة للمؤسسات الاحتكارية التي تسود في معظم معدلات الانتاج، لافتا للتصاعد المستمر في الطلب على السلع والخدمات، بالاضافة الى انتشار عمليات غسيل الاموال الامر الذي تعانى منه معدلات التضخم العالمية، ويمكن ان نقول إن التضخم فى السودان جزئي، وهو تضخم مستورد، فالدولة اصبحت تستورد معظم حاجاتها من الخارج، بالإضافة الى طبيعة اسواق السلع في السودان، وهي عبارة عن اسواق احتكارية يتميز بعضها بتصاعد الاسعار في السلع الاستهلاكية والغذائية بالبلاد.
