مشروع التأمين الصحي هو من المشاريع التكافلية ويهدف إلى تقليل تكلفة العلاج للفرد، وقد بدأت هذه الخدمة بالولاية الشمالية في العام 1998م وذلك في القطاع العام وبنسبة 3%، ثم بدأت السياسات الخاصة بإدخال القطاع الخاص والحُر في العام 2005م بعد أن تمت تغطية القطاع العام بنسبة مائة بالمائة حيث يتم تقديم الخدمة العلاجية بالشمالية عبر 82 مركزًا علاجيًا موزعة على محليات الولاية السبع منها «11» مركزًا مباشرًا تابعًا لإدارة التأمين الصحي و«71» مرفقًا علاجيًا غير مباشر تابعة لوزارة الصحة الولائية وتقدم الخدمة العلاجية للمؤمَّن عليهم عبر بطاقة التأمين الصحي حيث يحق للمستفيد مقابلة الطبيب دون دفع الرسوم سواء كان اختصاصيًا أوعموميًا ودفع ربع القيمة في عملية شراء الأدوية نظير استقطاع شهري من راتب المؤمَّن عليهم في القطاع العام، وهذه الخدمة التكافلية من محاسنها أنها خفَّفت العبء الكبير للكثير من شرائح المجتمع سواء كانوا داخل القطاع العام أو الخاص، ولكن عددًا من المؤمَّن عليهم والذين التقتهم «الإنتباهة» بالشمالية أبدوا عددًا من الملاحظات حول الخدمة المقدَّمة لهم والتي تمثلت في عدم وجود خدمة التأمين الصحي في الفترات المسائية في العديد من المرافق العلاجية بالمستشفيات الريفية إضافة إلى عدم تعاقد إدارة التأمين الصحي مع الصيدليات التجارية بالأرياف ووجود قائمة من الأدوية ذات الأسعار المرتفعة خارج مظلة التأمين الصحي مما يعني أن المؤمَّن عليه سيدفع قيمة الدواء من نفسه، فيما يرى المدير التنفيذي الملكلَّف للتأمين الصحي بالولاية عاصم عبد الرحمن موسى أن الشمالية تعتبر أعلى ولاية من حيث عملية التغطية للمؤمَّن عليهم حيث تبلغ نسبتهم حتى الآن «54%» من جملة المستهدَفين بالولاية مشيرًا إلى أن إدارة التأمين الصحي وحتى تضمن تغطية شاملة لكل المستهدَفين بالولاية عمدت إلى تنفيذ أربعة مشاريع أولها هو مشروع «كافل» والذي يهدف إلى إسهام ومشاركة المقتدرين في برنامج الكفالة حيث يتم السماح لأي شخص مقتدر أن يقوم بكفالة «ثلاث أسر أو أكثر» شريطة أن تكون هذه الأسر مسجَّلة ضمن الأسر الفقيرة لدى ديوان الزكاة، أما المشروع الثاني فهو مشروع «الأسر العنقودية» وهو عبارة عن «12» أسرة تجمعهم إما منطقة سكنية أو وظيفة أو صلة قرابة حيث يتم التعاقد مع ممثل لهؤلاء الأفراد لمدة خمس سنوات لضمان الاستمرارية مشيرًا إلى أن أعلى نسبة تنفيذ لهذا المشروع بمحلية البرقيق، أما المشروع الثالث فهو مشروع «تغطية المزارعين» والذي يستهدف شريحة المزارعين بالمشاريع المعروفة بالولاية عبر مجالس إداراتها واتحاد المزارعين بالمناطق، أما المشروع الرابع فهو مشروع «الأسر العنقودية» والذي يتم تنفيذه عبر ديوان الزكاة الاتحادي والولائي بالإضافة إلى الخيرين والمنظمات مشيرًا إلى أنه تمت كفالة حوالى «17» ألف أسرة فقيرة بواسطة ديوان الزكاة الاتحادي وحوالى «350» أسرة عبر ديوان الزكاة الولائي فيما اشتكى بعض المواطنين من طريقة عمل عدد من الاختصاصيين بتحديدهم لعدد محدد في اليوم لمقابلة حاملي بطاقة التأمين الصحي إضافة إلى مشكلة استخراج البطاقات العلاجية بالمحليات، كما اشتكى عددٌ من المستفيدين من التباطؤ في صيانة عدد من الأجهزة التي تعمل بالمراكز الصحية «كجهاز قسم الأسنان» الذي تعطل لأكثر من شهر بمركز محلية الدبة وأشاورا إلى أنهم يدفعون استقطاعاتهم مقدمًا مما يحتم على الجهات المنوط بها تقديم الخدمة وضع التحوطات اللازمة لتفادي مثل هذه المشكلات، ولكن عاصم كان له رأي آخر وهو يقول إن إدارته تعاقدت مع كل الاختصاصيين الموجودين بالشمالية أما غير الموجودين فيتم التعاقد مع الاختصاصي الزائر مضيفًا أن ازدحام المؤمَّن عليهم لدى اختصاصي واحد يجعله يحدد عددًا معينًا خلال اليوم موضحًا أنه تمت معالجة ذلك بالتعاقد مع عدد من الاختصاصيين في التخصص الواحد، أما فيما يتعلق بقائمة الأدوية غالية السعر خارج التأمين الصحي فأوضح د. عاصم أن هذه واحدة من إخفاقات التأمين الصحي التي نسعى لمعالجتها معربًا عن أمله أن يكون الحل قريبًا، واستدرك مدير التأمين الصحي بقوله: ولكن في بعض الأحيان تكون لوجود ظروف استثنائية مثل عدم وجود اختصاصي لكتابة الدواء المعين، موضحًا أن مشكلة عدم وجود مناديب التأمين الصحي بالمرافق العلاجية في الفترات المسائية تمت معالجتها منذ شهر أبريل الماضي وذلك بتخصيص حافز شهري للأطباء الذين يعملون بالمستشفيات الريفية في الفترات المسائية أو العطلات، أما فيما يتعلق بتعاقد إدارة التأمين الصحي مع الصيدليات التجارية فقد تمت معالجتها أيضًا حيث تعاقدت إدارة التأمين الصحي مع كل صيدليات الدواء الدوار بالمستشفيات إضافة إلى التعاقد مع الصيدليات التجارية، موضحًا أن هنالك خطة خمسية موضوعة لتغطية جميع الأسر الفقيرة خلال خمس سنوات مشيرًا إلى أن أكبر إنجاز للتأمين بالشمالية هو ارتفاع عملية التغطية للمؤمن عليهم «من3% إلى 54%» حسب التعداد السكاني في العام 2008م.. عمومًا يبقى أن عملية الارتقاء بخدمة التأمين الصحي بالشمالية مرهونة بتذليل كافة العقبات المتعلقة بتقديم الخدمة العلاجية للمؤمَّن عليهم من حيث وجود المناديب في كل الأوقات وتوفير الأدوية على كافة المستويات.
