يستعد الفرقاء السياسيون في السودان، لبدء جلسة جديدة من الحوار، لا يبدي المحللون تفاؤلاً بنجاحها، خصوصاً مع غياب رموز مهمة مثل الصادق المهدي وغازي صلاح الدين عن جلسة عقدت الخميس التي رأسها الرئيس عمر البشير وممثلون عن القوى السياسية. واتفق الرئيس البشير وممثلون لأحزاب المعارضة في اجتماع مشترك على ألا بديل للحوار الوطني لحل أزمات البلاد التي لا تزال تراوح مكانها، لكن السؤال يبقى قائماً عما إذا كان بإمكان الفرقاء في السودان تجاوز خلافاتهم. وبدا أن البشير رغم غياب أبرز الأحزاب التي كانت تنادي بالحوار كحزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي والشيوعي السوداني والإصلاح الآن الذي يتزعمه مستشار رئاسة الجمهورية السابق غازي صلاح الدين، أكثر إصراراً كما نقل ممثله على المضي قدماً باتجاه الحوار الوطني الحقيقي. وكان مقعد المهدي شاغراً وكذلك مقعد غازي بعدما استبقا اللقاء بقرار المقاطعة وتجميد المشاركة في كل آليات الحوار بحجج مختلفة، بينما كان زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي على رأس الحاضرين. لكن إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية نقل للصحافيين ما كان متوقعاً بتشكيل لجنة مصغرة أوكل إليها تحديد مقترحات بشأن محاور الحوار ومنهجه، فضلاً عن اتفاق المجتمعين على أن يكون الباب مفتوحاً لمقاطعي الحوار. وبحسب الجزيرة نت قال عضو أحزاب المعارضة مصطفى محمود إن اتفاقاً جرى على إزالة كل معوقات الحوار الوطني، ومسار بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، وذكر أن وفده وجد تجاوباً إيجابياً كبيراً حول مطلوبات المعارضة للحوار الوطني. وكان حزبا الأمة القومي والإصلاح الآن ورغم تأمينهما على الحوار كمبدأ إستراتيجي وخيار أفضل، قد قرّرا عدم المشاركة فيه بسبب الاختلاف الجوهري في مفهوم الحوار. وأكد بيان مشترك للحزبين تلقت «الجزيرة نت» نسخة منه، أن رئيس الجمهورية يعتبر الحوار وسيلة للمشاركة السياسية والمحاصصة، بينما يعني الحوار لدى حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن إجراء سياسياً جوهرياً يهدف إلى إحداث تغير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية التي تقوم بالتوافق الوطني الشامل دون استثناء. وطالب الحزبان بإتاحة الفرصة لمشاركة كل القوى السياسية بما فيها حملة السلاح، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور مع كل القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع جماهيري نحو قضايا الوطن والمواطنين. ورهنا عدم المشاركة في الحوار بتوافر الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لبث الثقة وتقويتها في حوار ذي جدوى وطنية عامة وشاملة، مطالبيْن بضرورة تأمين الحريات السياسية والصحفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عن المحكومين سياسياً، وإعلان الالتزام بألا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة إلا وفق ما يتفق عليه في الحوار. ورفضت كل أحزاب اليسار وتكتلات المتمردين وتحالف المعارضة مبدأ قبول أي حوار مع الحكومة إلا بعد تحقيق جميع ما تعتقد أنها شروط مناسبة لتهيئة مناخ الحوار والتصالح. ورغم التفاؤل الحكومي بإيجابية الخطوة التي تعتقد أن بإمكانها قيادة البلاد إلى بر الأمان وفق ما قاله مساعد رئيس الجمهورية، فإن محللين ومتابعين سياسيين يبدون عدم تفاؤلهم بها، حيث يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين، أن ما جرى هو تباشير للحوار «بدأت به الحكومة وانتكست به الحكومة بأفعالها المتمثلة في اعتقال عدد من السياسيين والتضييق على الحريات العامة». ويقول إن من كانوا يؤمنون بالحوار تراجعوا عن ذلك بسبب تصرفات غير محسوبة، مشيراً إلى أن انتكاسة الحوار جاءت بقرارات وتصريحات رئاسية. وأكد زين العابدين ل «جزيرة نت» عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية دون الحصول على ما كانت تتوقعه قوى المعارضة من تغيير حقيقي في منهج الحكم وغيره. أما الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي فاستبعد التوصل إلى نتيجة إيجابية في ظل غياب غالب القوى السياسية الحقيقية، مشيراً إلى عدم قدرة الحكومة على إبداء أية مرونة وتنازلات حقيقية. ويعتقد مكي أن تعديل قانون الانتخابات وإجازته مثّل تجاوزاً كبيراً لمبدأ التحاور والمصالحة، لافتاً إلى عدم وجود رؤية موحدة للحزب الحاكم.
