أداء القسم للوظائف الدستورية هل هو عرف أم قانون؟ ما عاد يلفت النظر منظر دستوري أو أي مسؤول وهو يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء. وحتى الذين يؤدون القسم صاروا من كثرة تأديتهم له أمراً عادياً لا يرتجف له قلب ولا يد وكأنه يضع يده على كراس مدرسة. ما هي صيغة القسم؟ وما النيّة من القسم؟ أن يكون مخلصاً ومتفانياً وصادقاً وأميناً ولا يقدِّم خاصاً على عاماً أليس هذا مجمل المعنى؟ أروني رجلاً أبرّ بهذا القسم! أو امرأة مش صار عندهن نسبة الربع في كل شيء، وكمان جابت ليها شابات! « قيل إن سعادة المشير سوار الدهب تمنّع كثيرًا في أن يحل محل نميري متمسكاً بقسمه، ولم يفعل ما فعل إلا بعد فتوى مقنعة من العلماء. اللهم احفظ المشير عبد الرحمن سوار الدهب ولا أزيد». طيب سؤال آخر، لماذا يقسم الدستوري كلمّا عُيّن؟ هل ينتهي القسم بمدة عمله في كل مرة؟من الدستوريين من أقسم عشرات المرات لماذا هذا الرهق إما أن يكون أبرَّ بالقسم الأول ولا حاجة لتحليفه مرة ثانية وثالثة، أو لم يبر وصار الأمر عنده مجرد وضع يد على ورق كورق الكتشينة. بالمناسبة الحكاية دي اختفت أم مازال هناك من يمارسون لعب الورق الممل الذي لا يدل إلا على رخص الوقت؟ إن بلغ هذه المرحلة سيحلف على المصحف والإنجيل وكل كتب الدنيا بقلب متبلد « أنا هنا يا د.سعد أحمد سعد لا أساوي بين المصحف والإنجيل ولكن من تخن جلده سيحلف ولا يبالي على ماذا حلف». أرى أن القسم مرة واحدة يكفي اللهم إلا إذا كان في النص «أقسم بالله العظيم أن أعمل في وزارة كذا بما يرضي الله وأن لا أخون أمانة في هذه الوزارة» لو كان بهذه الصيغة إما أن تعدل الصيغة لتصبح ولكل أمر عام أتولاه لاحقاً أو يعفى من الحلف لاحقاً حيث إنه أقسم قسماً عاماً يكون ملزماً له في هذا الموقع وفي كل حياته حتى بعد الخروج من المنصب. لكن رأيي أن تترك هذه العادة عادة تحليف الدستوريين فكل الشواهد تقول إن كثيرين استهانوا بهذا الحلف أو نسوه عندما انغمسوا في شهوات الحكم، والشواهد لا تحصى ولا تعد، بدون أمثلة أحسن ليس خوفاً من المضروب بهم كمثال ولكن خوف من الله الذي يسأل « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» «18» ق. كثرة الحلف بكتاب الله أو كثرة وضع اليد على المصحف تورث الاستهانة به وربما تصل مرحلة الاستهتار وكذا يفعل معتادو الإجرام في المحاكم لا يبالون من حلف ولا يعصمهم القسم عن قول الكذب ولا يردعهم عن مكروه.
