السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى الحكومة الطائفية في العراق، وإلى الحكومة الانقلابية في القاهرة هو لماذا يستمر المالكي والسيسي عن جهل أو عن قصد في خدمة مشروع القوى الغربية والصهيونية التآمري في المنطقة العربية؟! المالكي مطلوب منه أن يجعل العراق أغنى منطقة نفطية في الوطن العربي جثة اقتصادية هامدة بعيدة عن إعادة التفكير في أن تكون لها ترسانة دفاعية وهجومية مثلما كانت في آخر سنوات عهد صدام، حيث وصلت الصواريخ الى عمق عاصمة الاحتلال اليهودي في فلسطين. مثل المالكي لا يتحمس لجعل العراق قوة أو لا يستطيع أن يعيده الى قوته الأولى، فجزء عظيم من النفط الآن داخل إقليم كردستان، وهو لا يملك الحكمة السياسية التي يمكن أن يقنع بها الأكراد بأنهم في داخل الدولة العراقية، هناك مؤسسات ينبغي ان تكون قومية مثل النفط والتعدين والجمارك والضرائب. والغرب وإسرائيل يريدان أن يكون سلطان الشيعة في العراق في حدود بغداد والمناطق «الشركية» مثل النجف وكربلاء وبعض مناطق الحدود مع إيران. وهذا يضمن استمرار ضعف أغنى دولة نفطية في المنطقة. فتكون مثل السودان الملقب بسلة غذاء العالم، وهو الآن يئن بحمل الديون «زي إبل الرحيل شايلة السقا وعطشانة». وإذا كانت العراق الأن تُقسَّم بالرضاء الامريكي والمباركة الاسرائيلية الى ثلاث دول، فإن الدولة الثالثة فيها إلى جانب دولتي الطائفية الشيعية بقيادة المالكي وكردستان هي دولة نواة الخلافة الإسلامية العائدة من هناك حيث كانت الدولة العباسية. كان الناس بعد إطاحة صدام يتحدثون عن ان العراق سوف تُقسم الى ثلاث دول سنية وشيعية وكردية، والآن هذا يحدث غير أن حاضرة السنة بغداد مازالت تحت السلطات الطائفية الشيعية، وغداً قد تُضم الى دولة السنة التي تحكمها الآن حركة داعش سواء بالقوة أو باتفاق ترعاه الأممالمتحدة. لا استغراب في أن تصمت واشنطن إزاء التطورات في العراق بعد تكوين نواة دولة الخلافة هناك، واستقلال كردستان، وذلك لأن التقسيم الذي تريده هي واسرائيل حتى لا تقوم دولة عراقية قوية بوحدة مواطنيها، ها هو يحدث الآن بدون تكلفة منها. اما الشعور بخطر حكم داعش في تلك المناطق، فهو لا تراه واشنطن بأنه الأهم قبل استكمال عملية التقسيم تماماً، فهي تتفاءل بأن يحدث صراع مستقبلاً داخل دولة الخلافة قبل أن تتوسع كما توسعت من قبل الدولة العثمانية وكادت تفتح أوروبا من جديد بعد أن ضاعت الأندلس «أسبانيا حالياً» من المسلمين خاصة بني أمية. والمهم الآن لإسرائيل هو أنها ضمنت على الاقل في الوقت الحالي إيقاف الخطر عليها من جهة ارض الرافدين، وكذلك من جهة شمال وادي النيل بعد الانقلاب العسكري على الديمقراطية الذي قام به قائد الجيش السيسي.. وهو طبعاً الانقلاب الثاني في مصر بعد انقلاب اللواء محمد نجيب والمقدم جمال عبد الناصر في 23 يوليو 1952م. كان الانقلاب الأول قد قفل أمام الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة الازهري باب الاتحاد مع مصر.. فلا يمكن للأزهري أن يفوز بانتخابات ديمقراطية ثم يأتي ويضم بلاده الديمقراطية الى دولة دكتاتورية استبدادية يحكمها عسكر مصر وهم أسوأ من العائلة المالكة التي اطاحوا حكمها.. عائلة الملك فاروق.. إن فاروق أفضل من عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي من نا حية مصلحة امن مصر. والآن مصر يسوء أمنها.
