تحدثت في مقالي السابق عن بداية المعركة بين وكالات السفر والسياحة والادارة العامة للحج والعمرة، وحتى تكتمل الصورة فإن هناك كثيراً من الجوانب غير المعروفة للبعض في هذه القضية الهامة وقد تناولت الصحف تلك الاحداث بشكل واسع، تحديداً صحيفتي «التيار» و«الإنتباهة» حيث لجأ لهما أصحاب الوكالات لتبني القضية من ناحية إعلامية، وقد طالعت كثيراً من تلك التحقيقات وقد غابت في بعضها جملة حقائق ووقائع. فالوكالات التي تم تأهيلها كما ذكرت هي «91» وكالة والحصة «4002» حاج وإن قدر أن التوزيع كان ينبغي أن يكون عادلاً حسب رأي المتضررين فسيكون لكل وكالة «45» حاجاً وحسب علمي من بعضهم أن تكلفة الحاج لا تزيد عن «7» آلاف ريال في المشاعر وسكن مكة والمدينة والترحيل أي ما يعادل «17» ألف جنيه تضاف لها الرسوم الادارية وتحسينات المخيمات والتذكرة لتكون تكلفة الحاج الواحد لا تزيد عن «25» ألف جنيه وبالتالي تربح الوكالة ما لا يقل عن «6» إلى «9» ملايين في الحاج الواحد، وبذلك يستطيع كل صاحب وكالة أن يستفيد حوالي «350» ألف جنيه كأقل ربح في الموسم يقابل بها كافة المصروفات الادارية والاسرية ويعيش كما غيره ميسور حال،،، لذلك كان الغبن كبيراً على هؤلاء المستبعدين من جملة المؤهلين فهم يرون ان من وقع عليهم الاختيار ليسوا بافضل او أحق منهم في شيء، بل حكى لي بعضهم أنه ملأ لاحد المختارين من ال«35» كراسة العطاء، وأدرج فيها نفس ما كان بكراسة زميله ولديه خبرة افضل بمستنداتها، ولكن لم يتم اختياره !!! وقد تحدث بعض اعضاء اللجنة او المقربين منها واسروا للبعض ان درجات السعر كانت «30» درجة وهذا شيء فيه اجحاف وعدم منطق ودراية بواقعية الحال، فالأسعار المدونة لا تعتبر سنداً رسمياً خاصة وان معظم اصحاب تلك الوكالات لم يتقيدوا ولن يتقيدوا بما قدموه في كراسة العطاء لان واقع الحال لا يسمح لهم بذلك في اختيار المطوف وأسعار الفنادق والبصات، والغريب ان درجات الخبرة قليلة جداً بالرقم من انها تمثل المرتكز الهام في تجويد العمل،،، وحتى الوكالات المستبعدة وهي مؤهلة حسب قرار لجنة العطاءات هي وكالات معروف عنها وعن سمعتها وطول خبرتها في الحج ولعل الجميع يعلم عن حقيقة ذلك بمن فيهم ال«35» المختارين فتجربة «الميزاب، وسنترال، والبوادي القضارف، وبنان» وغيرها من تلك الوكالات تجربة اثبتت نجاحها وتم الثناء عليها في سابق الاعوام،،، لذلك فان المعيار الذي تم بموجبه اختيار او الاصرار على تلك ال«35» وكالة لهو امر مريب ومجحف جداً حسب ما يرون،، وللأمانة فقد كنت طيلة تلك المعركة على اتصال وتواصل مع الاخ المطيع مدير الادارة العامة، ذلك الرجل الذي اعرفه عن قرب من ايام الدراسة وتربطني به علاقات خاصة وبالتالي ستكون شهادتي فيه مجروحة لكني لا أذيع سراً في ان الرجل كان في وجه المدفع حسب ما هو منظور للعامة، فقد كانت كل الاتهامات تنصب حوله وكانت مهاترات البعض تصيبه وقد صبر وتعامل مع الامر ببرود، لقناعته الخاصة حسب افادته لي شخصياً بأن الامر لم يخطط له او يقصد به اي من هؤلاء المبعدين وتفاجأت بما حكاه لي بأن اللجنة شملت ممثلين من جهات عدة وقد طرحت فكرة تقليل المؤهلين عبر ممثل وزارة السياحة الاتحادية الذي يحرص حسب اعتقاده بتقديم من يراهم مؤهلين وقادرين على تقديم سياحة دينية، تضاف لرصيد الوزارة وبالتالي كان اصراره على انه على حق وانه ينفذ في توجيهات وزارتي السياحة والاوقاف في هذا الامر، وقد سعى حسب حديثه للخروج من تلك الازمه بتراض تام لكافة الاطراف خاصة وان الرجل يعي تماماً المكاسب التي تعود على اصحاب تلك الوكالات، وقد راى الجانب الاخر غير ذلك تماماً، في الرجل فوصفوه بقبيح الصفات واعتبروه اساس كل ما يتعرضوا له ! فكان الاعتصام والوقفات الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء المبعدون وقد ظلوا ولاكثر من «10» أيام كاملة في حالة تجمع بدارهم بالمقرن حتى صباحات اليوم التالي وهم ينتظرون الوعود بحل القضية وكان الحاجز الاكبر والمبرر عن الاخ الوزير والمطيع، ان الحصة قد تم توزيعها على ال«35» وكالة وبالتالي اصبحت ملكاً لهؤلاء وقد استشاروا رئيسة اللجنة وهي قانونية ضليعة، وأفادت بعدم جواز خصم اي فرصة من الذين تم التوزيع لهم وقالتها بالواضح للسيد الوزير افضل يقاضوكم باقي «91» من يقاضوكم ال«35»، وهي افادة حسب رايي البسيط غير محقة، فالحصة هي حصة القطاع السياحي وتوزيعها يتم عبر القطاع، وبالتالي كان للوزارة او الادارة العامة للحج والعمرة تسليم الامر برمته للقطاع مع رفع اسماء المؤهلين، وبالتالي يكون المخرج افضل من ما هو عليه، وقد علمت ان الوزير سعى لجمع الوكالات التي وزعت لها الحصة وذلك بعد تدخل بعض المسؤولين لرفع الظلم، ليقنعهم بالتنازل عن «15» حاجاً لكل من منح «60» حاجاً و«35» تخصم من كل الذين وزعت لهم «135» فرصة ويتم تقسيم المجموع على المتضررين، الا ان عدم موافقة البعض واعتبار ان ذلك حق شرعي وقانوني جعل اصحاب المظلمة يصرون على رفض تام لاي هبة او صدقة من الاخرين، وقد ابانت هذه المحنة معادن البعض خاصة الذين ظلوا مع المبعدين ليلاً ونهاراً بالرأي والمشورة، معلنين وقفتهم مع اخوانهم وقد اعجبني موقفك اخي البلولة واخي ود المبارك وغيركم من الذين آثروا على انفسهم الكثير،،، اما تفاصيل النقاش الحاد واجتماعات الشعبة مع الوزير، والوزير مع المطيع، والامين العام للغرفة التجارية د. ياسن حميدة مع الوزير والمطيع والشعبة، فتلك قصة لابد ان تقرأوا تفاصيلها وتعرفوا «عراااب» تلك الدراما المضحكة، ويتبين الخيط الابيض من الاسود فالحقيقة، غائبة عن الجميع ومن أردوا ذلك الضرر لهؤلاء بقصد، نكشف عنهم الغطاء ليتبين الحق ويرفع الظلم عن من ظلم،،، ونواصل
