إن إعلان جماعة الإخوان المسلمين بليبيا، إن النظام المصري الجديد يتربص بليبيا من أجل إسقاط ثورة 17 فبراير بها مثلما فعل بثورة 25 يناير في مصر، هو إعلان فريد مرتبط بالتحركات العسكرية المصرية التي كانت تعتزم التدخل في مصر، حيث أوضحت الجماعة الليبية أن النظام الانقلابي في مصر «وفق وصفها»، يتربص بليبيا من أجل إسقاط ثورة 17 فبراير بها مثلما فعل بثورة 25 يناير في مصر، وظل يدعم المنشق خليفة حفتر سراً حتى إذا هزم شر هزيمة، بدأ النظام الانقلابي يكشف عن وجهه العدائي للثورة الليبية، كما أوردت تقارير إعلامية مؤخراً أنباء عن أن مصر تحضر مع الجزائر لتدخل عسكري لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا المجاورة للبلدين، حيث يخشى البلدان من تصاعد الفوضى هناك ما يؤثر سلباً على أمنهما، لكن الجزائر بحسب مصادر مطلعة رفضت الدخول مع مصر في المغامرة العسكرية التي قد لا يحمد عقباها هذا بجانب ان الجزائر رفضت العرض المصري باعتبار ان التدخل العسكري يمثل في حد ذاته تهديداً إقليمياً. ومن المعروف بأن ليبيا لم تكن مهدِدة للأمن القومي المصري، وإذا كان هناك تهريب للسلاح كما تزعم القاهرة فإنه يعالج بالتفاهم مع السلطات الليبية وتشديد الرقابة من الطرفين على المنافذ الحدودية، وليس بشن الحرب ونقل التعزيزات العسكرية على الحدود ودعم الثورة المضادة، كما إن ليبيا ليست جارة عادية بل دولة شقيقة في الدين والعروبة والدم والنسب والمصاهرة والتاريخ والمصير والثقافة، ودعمت مصر بالأموال بعد هزيمة 1967 وفي حرب تحرير سيناء 1973، ويعمل فيها الآن نحو مليون ونصف المليون من المصريين، هذا بخلاف ان على النظام المصري عدم التدخل في الشأن الليبي لانه من حق الشعب الليبي أن يختار النظام الذي يحكمه كشأن كل شعوب العالم. هذا كما أن التدخل العسكري المصري في الشأن الليبي يدخل القاهرة في مستنقع لن تستطيع الخروج منه، هذا بخلاف انها يمكن ان تصبح هزيمة جديدة للجيش المصري كما حدث له في اليمن وليبيا بخلاف النكسة، ويرى أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، أن هناك دعوة ليبية رسمية بالتدخل من قبل القوات المصرية والجزائرية، وهو ما نفاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مشيراً إلى أن خلفية المطالبة الليبية بالتدخل تعود إلى عدة أسباب تتمثل في تواجد آلاف المصريين في ليبيا نزحوا إلى تونس في الآونة الأخيرة، ما اضطر وزير الخارجية للسفر والتعامل مع مشكلة العالقين، وأيضاً تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود مخاطر من الجبهة الليببة على مصر وضرورة ضبط الحدود، وكذلك التعاون بين مصر والجزائروتونس بخصوص الأوضاع في ليبيا، ويضيف طارق فهمي ان هناك بدائل سياسية غير توجيه الضربات، من خلال أساليب الدعم المعلوماتي والاستخباراتي بين مصر وتونس ومالي والنيجر، لكن هذه الدعوات لا تستند لواقع وحسمها وزير الخارجية. بدوره يقول نائب رئيس حزب التجمع المصري حسين عبد الرازق، إن الوضع في ليبيا يهم مصر كثيراً، لكن دخول قوات مصرية في ظل الأوضاع الحالية مستبعد من وجهة نظر الإدارة المصرية، لأن وجود قوات مسلحة وسط صراع المليشيات في الصورة أمر خطر بالنسبة لتدخل القوات المصرية. وأضاف: مصر لا يمكن أن تتورط في المستنقع الليبي، ويجب على الجامعة العربية أن تدرس هذه الدعوات وتقرر البت فيها. بالتالي فإنه من غير المقبول إقليمياً أن تقوم مصر بتوجيه ضربة عسكرية لليبيا بدعاوى أنها وجدت طلبات من الليبيين، خاصة ان من قام بدعوة القاهرة للتدخل هم في الاصل لاجئون سياسيون «فلول القذافي» المقيمون في مصر، وعلى القاهرة عدم السماح لهم بممارسة أي نشاط سياسي أو اعلامي من شأنه أن يسبب لها حرجاً أو مشاكل مع دولتهم، كما ان ما قام به أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي بخروجه في حديث لقناة فضائية خاصة، هو انتهاك صريح لمنحه اللجوء السياسي خاصة انه مطلوب للعدالة في بلاده، هذا بخلاف أن ظهوره إعلامياً والقيام بالإساءة إلى خيارات الشعب الليبي، عمل استفزازي وعدواني، هذا بخلاف ان القضية برمتها تجد رفضاً إقليمياً واسعاً يحتم على الجيش المصري مراجعة موقفه.
