نزلت قرارات لجنة أمن ولاية جنوب دارفور الأخيرة برداً وسلاماً على المواطنين بنيالا الذين أرق مضاجعهم تسارع وتيرة التفلتات والقتل والنهب، فنيالا عاشت أسوأ الظروف بسبب تلك التفلتات التى جعلت الكثيرين من التجار يغادروها، علاوة على تضييق الحياة للمواطن، الامر الذى دفع بحكومة الولاية اللجوء الى الخيار الصعب لقطع دابر المجرمين بتطبيق قانون الطوارئ المعلن اصلاً فى دارفور، فكانت قرارات منع تحرك المواتر بالمدينة والعربات دون لوحات خاصة «الكروزرات» وارتداء الكدمول، وقد اعادت الامن والاستقرار للمدينة ووجدت الاشادة من المواطنين، والذين طالب بعضهم والى الولاية بالاستمرار فى ذلك، فمنذ العشر الاواخر من شهر رمضان المعظم الذى ودعناه على أمل اللقاء به، سخر الله ان تكون تلك العشر عتق لنيالا من ازيز رصاص المتفلتين وعمليات النهب والسلب والاختطاف وأن تمضى نحو التعافى رويداً رويداً حتى فترة العيد، وطبقاً للكثيرين انها افضل فترة مرت بها نيالا لسنوات خلت، حيث استجاب الناس لنداءات وتوجيهات حكومة الولاية بعدم اطلاق الاعيرة النارية صبيحة ايام العيد وقد كان ومر العيد بطعمه الحقيقى وتبادل الناس هنا الزيارات فى جو آمن رغم حظر التجوال المفروض عليهم ليلاً وتم تلافي العديد من الظواهر السالبة بفضل مجهودات القوات المشتركة التى تجوب المدينة وضبطها لعدد من المتفلتين. وفى المقابل محكمة الطوارئ الخاصة تباشر مهامها للبت فى البلاغات للمخالفين لامر الطوارئ حتى وضعت الثقة لدى المواطن بأن كل مجرم ينال عقوبة جرمه بخلاف ما كان عالقاً فى اذهان الكثيرين، والذين ظلوا يقولون انهم يسمعون بالقبض على المجرمين دون محاكمات، وكان والى الولاية فى اخر جمعة رمضانية اداها بمسجد حى الجبل فى اطار البرنامج الشعبى للتواصل مع المواطنين، قد طالبه عدد من المواطنين بالاحياء الشرقية بالاستمرار فى القرارات المتخذة والضرب بيد من حديد لكل مجرم يزعزع أمن المواطنين، ووعدهم الوالى من جانبه بان قوات الامن ستمضى قدما فى قطع دابر المجرمين وتطبيق قانون الطوارئ بصرامة، حتى تعود نيالا لوضعها الطبيعى مطالباً المواطنين بمساعدة الاجهزة الامنية بالتبليغ وكشف اوكار الجريمة والمجرمين، و باقى المهمة للحكومة وقال ان المحاكمات مستمرة يومياً بمحكمة الطوارئ والمجرمين الذين ضاق بهم الخناق بنيالا لو خرجوا لاى موقع اخر ستتم ملاحقتهم واى منطقة ظهر فيها خلل سيطبق فيها قانون الطوارئ مباشرة. وكان جارالنبى فى خطابه الذى وجهه للمواطنين بمناسبة العيد قال ان الفتنة التى المت بدارفور كبيرة، فككت المجتمع وقطعت اواصره ولابد ان ترجع الصداقة والاخوة التى كانت تسود فى دارفور، بدلاً عن العداوة وان يجعلوا المودة التى كانت شعارهم بدلاً من البغضاء التى هتكت النسيج الاجتماعى واضاف«نريد نظرة ثاقبة وبصيرة نافذة لمعالجة اوضاع الامة المسلمة فى دارفور» ودعا الجميع للوحدة للتمكن من التغليب على ما يحيكه الاعداء من مؤامرات ومواجهة كافة التحديات ونبذ الخلافات الهامشية واضاف «سوف نبذل الغالى فى الحفاظ على الامن والاستقرار وتقديم الخدمات والتنمية بالولاية ونحن نستقبل العيد حرى بنا ان نقف على ما يحدث من تطورات ايجابية فى اتجاه ترجمة امانى مواطنينا وتطلعاتهم نحو غد افضل، ما يجعل افراح العيد تزداد عمقا وتمنحنا الثقة العظيمة فى مواصلة العمل من اجل مزيد من العطاء خاصة لما حققته الاجهزة الامنية من نجاحات ملموسة تجاه الامن، ونحث الجميع لتحمل مسؤولياتهم بان الامن مسؤولية الجميع بالتبليغ والمعلومة تلك هى جزيئة من حديث الوالى حول الاجرءات المتخذة لاعادة الاوضاع بالمدينة، ولكن مراقبين للوضع رغم تأييدهم لتلك الاجراءات الا انهم يرون أنها وحدها لا تحقق الاستقرار بصورته الكلية وانما يحتاج الامر للمساهمة الفاعلة من المجتمع الذى بدأ يتحسس دوره خاصة بعد ازالة المهددات التى كانت تقف حاجزاً امامه من التبليغ عن المظاهر المخلة بالامن، وذلك خوفاً من ان المواطن اذا بلغ عن مجرم يتم استهدافه هو أو ابنائه فى منزلهم حسب اعتقاد الكثيرين، علاوة على ان هناك ثمة تقاطعات سياسية اثرت على الوضع الامنى وتتطلب من كل القوى السياسية النظر للولاية وانسانها قبل المصالح الشخصية، ويرى مفوض الرحل بالولاية النور جابر محمد ان الضامن الاساسى والراعى للحالة الامنية التى تعيشها نيالا الان، هى ارادة المجتمع وعزمه على حسم المجرمين الذين وضعوا المجتمع فى الخيار الاخير، بينما يقول وزير الاعلام بالسلطة الاقليمية لدارفورعبدالكريم موسى إن التدابير الحاسمة التى اتخذت هدأت الاوضاع واعادت الامن الى المدينة، ولكنها اتخذت بامر الطوارئ وهو حالة استثنائية لا يلجأ اليها الا عندما تعجز اجهزة الحكومات على ادارة الدولة بصورة طبيعية، الامر الذى يضفي عليها ان الامور غير عادية، وهذه قطعاً منقصة بالنسبة للمستثمرين واصحاب المهن والوظائف النادرة التى تحتاج لها الولاية مثل الاطباء الاختصاصيين، ودعا موسى الى اهمية إستصحاب الجانب التحليلى للوضع الذى قاد الى الطوارئ والاشارة الى الجهود الجماعية والسياسية الاخرى، التى ينبغى أن تتخذ لارجاع الوضع لشكله الطبيعى وطبقاً لمتابعاتنا لمحكمة الطوارئ المنعقدة بقيادة الفرقة «16م» برئاسة مولانا حاتم سيد احمد تم البت فى خمسة بلاغات اواخر رمضان، تتعلق بمخالفة قانون الطوارئ المطبق على مدينة نيالا، حيث صدر الحكم فى مواجهة شخص ضبط ليلاً يحمل مسدساً تركى الصنع مرخص لصالح الادارة الاهلية بالسجن شهر ومصادرة المسدس لصالح حكومة السودان والغرامة «2» الف جنيه وعدمها السجن شهرين، بجانب السجن ثلاث سنوات على مرتدى الكدمول،وضبط من يرتدى زياً عسكرياً لمخالفته نص المادة«93» والسجن ثلاث سنوات لشخصين ضبطا ليلاً يحملان بندقية ومصادرتها لصالح حكومة السودان، وحينها قال معتمد بلدية نيالا عبدالرحمن حسين قردود ان محكمة الطوارئ منذ انطلاقة عملها خلال الشهر الماضى، نطقت بالحكم فى «10» قضايا تراوحت مابين السجن والغرامة والمصادرة جميعها تتعلق بحمل السلاح دون ترخيص، ارتداء الكدمول، عدم اغلاق المتاجر بعد العاشرة، ومخالفة تجميد حركة المواتر بالمدينة، مؤكداً ان القوات النظامية بذلت جهوداً أسهمت فى عودة الحياة لطبيعتها بالمدينة التى نامت فى ثوب العافية بنسبة «90%» وواصلت المحكمة جلساتها يوم الخميس الماضى بالبتفى «6» بلاغات لسبعة متهمين لمخالفاتهم نص المواد «21175» من القانون الجنائى مقرونة مع المادة «5ه» من قانون الطوارئ لسنة 1997م والمادة «26» من الاسلحة والذخيرة والمواد «93 و79» من القانون الجنائى حيث قضت المحكمة بالسجن خمس واربع وثلاث سنوات لحيازة السلاح دون ترخيص ومصادرته لصالح حكومة السودان، وقال قردود ان القوات المشتركة فى حملاتها ضبطت عدداً من المتهمين فى سرقة الموبايلات، مؤكداً ان المحكمة الخاصة ستواصل جلساتها للنظر فى كافة البلاغات وتحقيق المحاكمة العادلة والفورية، كاشفاً عن خطة امنية لحسم ظواهر التفلت وقطع دابر الجريمة بصورة نهائية.
