بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش السوداني التي يتم الاحتفاء بها في مثل هذه الأيام من كل عام، ومواصلة لما أشرنا إليه أمس بشأن التأثير السياسي للصراع الحزبي حول السلطة على الدور الوطني للقوات المسلحة، تجدر الإشارة إلى أن الدور السياسي للجيش السوداني كان قد برز بصورة واضحة وشاخصة وماثلة منذ الشروع الوطني المدني والعسكري في النضال ضد الاستعمار البريطاني السابق في عشرينيات القرن الميلادي الماضي، وذلك على النحو الذي جرى تجسيده والتعبير عنه من قبل ما يسمى حركة اللواء الأبيض والثورة التي قامت بها عام 1924 مجموعة من الضباط والجنود السودانيين الذين كانوا مؤيدين لوحدة دولة وادي نهر النيل في السودان ومصر الشقيقة. وبناء على ذلك، فقد كانت الثورة المسلحة التي قاموا بها في تلك الفترة معبرة عن رفضهم لقرار السلطات الاستعمارية البريطانية الذي قضى حينها بوضع نهاية للإخوة المصريين المنخرطين في الخدمة العسكرية بالسودان، وهو القرار الذي كان قد صدر من جانب السلطات البريطانية الاستعمارية في تلك الفترة ضمن مناهضتها لأية محاولة تسعى لتعزيز وتقوية أواصر الوحدة الرابطة بين الشعبين السوداني والمصري. وقد كانت الذريعة التي وجدت فيها السلطات الاستعمارية البريطانية فرصة سانحة وصالحة لتبرير قرارها المشار إليه قد تمثلت حينها في ما جرى بالعاصمة المصرية القاهرة لدى الحادث الشهير الذي وقع فيها عندما تم اغتيال السيرلي ستاك القائد العام البريطاني للقوات المسلحة العاملة في السودان آنذاك، والتي كانت تضم عسكريين سودانيين ومصريين وبريطانيين. وكما هو معلوم فقد أدى الخذلان الذي تعرضت له حركة اللواء الأبيض عام 1924 والثورة المسلحة التي قامت بها مجموعة من العسكريين السودانيين، الذين كانوا مؤيدين لوحدة دولة وادي النيل في السودان ومصر، من جانب زملائهم من العسكريين المصريين الذين كانوا يعملون معهم، إلى ردود فعل معبرة عن الإصابة بالحسرة وخيبة الآمال التي كانت تلك المجموعة من العسكريين السودانيين تعلقها على زملائهم المصريين الذين لم يشاركوا في الثورة المسلحة المناهضة لقرار إبعادهم من السودان على النحو الذي تم الإقدام عليه كما فعلت سلطات الاستعمار البريطاني تحت ستار استغلال الأجواء المضطربة المدلهمة والاصطياد في المياه العكرة الناتجة والمتصلة بما جرى من اغتيال للسير لي ستاك في القاهرة آنذاك. وعلى العموم فقد استمرت مشاركة العسكريين السودانيين في النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني السابق حتى بعد أن تم إبعاد زملائهم المصريين وتكوين نواة الجيش السوداني الحالي تحت اسم قوة دفاع السودان، وإلى أن تحقق الاستقلال ورفع العلم الوطني السوداني في منتصف سنوات الخمسينيات من القرن الميلادي السابق. ثم أدى تفاقم الخلافات والصراعات التي نشبت وتزايدت في دوائر وأوساط القوى الحزبية السودانية ذات الطابع المدني التي وصلت إلى سدة مقاليد السلطة الوطنية المستقلة ممثلة في كل من الحركة الاستقلالية والحركة الاتحادية اللتين عبر عنهما حينها حزبا الأمة والوطني الاتحادي ثم الشعب الديمقراطي الذي انشق عنه، إلى تسليم الحكم الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة عام 1958م. وبعد الانتفاضة الشعبية الوطنية الأولى ممثلة في ثورة أكتوبر 1964، التي أدت للإطاحة بالحكم الوطني العسكري الأول، برزت ملامح التدخلات السياسية الحزبية في أوساط القوات المسلحة، وذلك على النحو الذي كان قد اتضح وظهر حتى أثناء ثورة أكتوبر نفسها، واستمرت التأثيرات السياسية المتصاعدة الناجمة والناتجة عن التدخلات الحزبية في أوساط القوات المسلحة وما تعبر عنه من تيارات وتوجهات آيديولوجية وفكرية إلى أن عبرت عن نفسها بصورة سافرة ومباشرة وصارخة لدى إقدام اليسار السوداني المدني والعسكري على القيام بالاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري قاده الزعيم الوطني الراحل المرحوم جعفر نميري عام 1969م. ونتيجة لسعي اليسار السوداني الذي استولى على السلطة عام 1969 إلى فرض سيطرة وهيمنة منفردة وانتهاج أساليب بطش شديدة الوطأة، فقد تبلورت تحركات مناهضة لذلك ومعبرة عن توجهات ليبرالية وإسلامية ذات طابع وطني في أوساط القوات المسلحة طوال الفترة التي حكمت فيها السلطة التي أقامها الانقلاب العسكري اليساري في العام 1969م وحتى تمت الإطاحة به بانتفاضة شعبية ثانية عام 1985م. ونواصل بعد غد الأحد إن شاء الله.
