ظللت طيلة الفتره السابقة ابحث واتقصى واستمع لكل اطرف القضية المهمة حتى اصل لأصل الحكاية، وقد شارفت على الوصول لكثير من الحقائق المؤلمة والغريبة، وحللت افادات البعض بتريث وخرجت بنتائج مهمة للغاية، وللأمانة وجدت ان بعض اعضاء الشعبة الموقرين هم سبب رئيس فى الكارثة والظلم الذى حدث للبعض !! فالجمعية العمومية لتلك الشعبة اختارت من بين هؤلاء عدداً من الاشخاص للقيام بخدمة الآخرين، وتم تشكيل المكتب التنفيذى للشعبة، وهذا المكتب كان له دور أساس في ما حدث !! نعم ان هناك بعض الاعضاء فيه كانوا يسعون للعدل وشمولية الفرص وتوزيعها بعدالة، ولكن بين هؤلاء من كان يسعى لترتيب اموره الخاصة ولم يخف الله فى تلك الامانة التى تولاها نيابة عن اخوانه، وقد شكل وجودهم المستمر بين الوزير ومدير الادارة العامة للحج والعمرة، شكل لهم سنداً قوياً لأن يأمنوا موقفهم بأنانية وحب نفس وخيانة لن يرحمهم منها التاريخ، فضمنوا بالرضوح لمقترحات الهيئة نصيب الأسد لوكالاتهم، وساعدوا على أن تكون الحصة مقسمة بهذه الطريقة رغم ان من شعارات ترشيحهم التى رفعوها دعم الخصخصة واعتبار ال «84» وكالة خطاً احمر، على ان يسعوا لدخول «10» وكالات جديدة، وعجباً ان احدهم كان يحدثنى ويطمئنني الى أن الأمر محسوم، وان الفرص ستوزع بالتساوي لكل المؤهلين، ولكنه والآخرين كانوا يمارسون أرذل اصناف التخدير لكسب الوقت والهيمنة على نصيب الآخرين، وحتى ما قاموا به من تنازل او اقرار بشأن العطاء واعترافهم المكتوب بموافقتهم على التعديل والخلل الذى ورد فيه يعتبر اكبر خيانة، وكان بالامكان ايقاف ذلك العطاء غير القانونى «كما ثبت»، ولكن ما تجودوا به بتوقيعاتهم كان قاصم الظهر للمتظلمين والسند القانونى للادارة العامة للحج والعمرة والوزارة فى اتخاذ ما كان ناتجه تلك المظلمة وذلك الخلاف!! وقد صارت هناك مشاحنات بين أعضاء تلك الشعبة، فيرى المؤهلون والمستبعدون من توزيع الحصة عليهم وأولئك المستولون على حقهم، ان ما تم بعيداً عنهم بتمثيل هؤلاء لم يخدم اغراضهم، بل بالعكس حاولوا ان تقسم «الكيكة» على حد تعبيرهم لتقسم بين وكالات الذين خانوا بها الامانة ولم يراعوا الا مصالحهم الخاصة، لذلك لخصت ان الحكاية ولم يكن الاصل فيها تعنت «المطيع» او سياسة الادارة او الوزارة فحسب لتقليل الوكالات، بل ان موقف هؤلاء والانانية وحب الذات والخيانة التى تسرى فى عروقهم هى التى ساعدت وبقدر كبير فى ما حدث، وحتى اننى فى لقاءاتى مع السيد وزير الارشاد والاخ مدير الادارة العامة للحج والعمرة وقفت بنفسى على انهم مجتهدون فى ايجاد مخرج قانونى بعد ان جاء قرار لجنة العطاءات باختيار ال «35» وكالة فقط وتوزيع الحصة عليها.. نعم ان الوزير لم يكن كما كنا نتمنى وقد تكون التجربة ودهايز ذلك المجال حال بينه وبين اتخاذ قرار قوى ومنصف، وكم كنت استعجب فى طريقة ادارته للحوار مع ممثلى الوكالات المظلومة، واندهشت جداً عندما امسك بهاتفه للتحدث مع احد اصحاب تلك الوكالات طالباً ومترجياً منه التنازل عن بعض الحقوق الخاصة به ظناً منه ان ذلك يساعد فى حل القضية، ومجمل حديثى ان الشعبة كان بامكانها ان تجمع تلك الوكالات المؤهلة وتنسق بينها وتقدم مقترح ال «35» منظماً للادارة او الوزير نفسه الذى حسب افادته طلب ذلك اكثر من مرة، ولكن فى اعتقاده ان السيد رئيس الشعبة عمنا «محجوب المك» كان يكسب فى الوقت من اجل ابطال قرار العطاء، وهذا غير صحيح، فعمنا المك عرفناه ويعرفه كل الزملاء متجرد وحريص على تحقيق اهداف الخصخصة ومشاركة اكبر عدد من الوكالات فى اعمال الحج، اضف الى ذلك انه الوحيد فى المكتب التنفيذى ليس لديه مصلحة او وكالة فى المؤهلين او المبعدين، ولعل ما اتخذه الوزير من قرار كان رد فعل لتوجه رئيس الشعبة بمعية اكثر من «16» عضواً لمنزل السيد نائب رئيس الجمهورية الفريق بكرى، مطالبين بتدخله فى الامر. وقد اعتبر السيد الوزير انه صراع وخروج عن الاتفاق والتنسيق للوصول لنتيجة مرضية لكافة الاطراف، وهذا ما جعل الوزير د. الفاتح عندما علم بتجمهر اصحاب تلك لوكالات عند النائب يصدر قراره بتقسيم الحصة وتوزيعها على «35» وكالة، وتم ذلك فى مساء الجمعة، واعلن عنه فى موقع الادارة العامة للحج والعمرة يوم الاحد نهاية رمضان الماضى، وعقدت تلك القرارات المسألة وبدأت المفاوضات فى اقناع اصحاب تلك الوكالات الفائزة والحائزة على نصيب لم يحلم بعضهم به فى التنازل ولو من جزء بسيط ليتم توزيعه على هؤلاء المظلمومين، وتأكيداً للمكر والخيانة التى قام بها بعض اعضاء المكتب التنفيذى للشعبة وهم معروفون، رفض اغلبهم التنازل، والمؤسف انهم كانوا يمارسون خبثاً ونفاقاً، فتجدهم يقسمون بتعاطفهم وتجردهم فى الأمر وهم يفعلون غير ذلك، فيفسدون كل الملمات التى تسعى للتوافق، بل ان بعضهم غاب واندس جبناً وخوفاً من المواجهة، وقد كان بعضهم يراهن بذكائه على غباء هؤلاء المظلومين، لكن هيهات لهم ذلك، فكل ما يدور كان واضحاً وضوح الشمس، فالشعبة كانت تفتقد لرجال اقوياء مؤسسين لهم اخلاق فى العمل وتجرد وضمير، ولهم قبل ذلك دين يسمى الاسلام فى قلوبهم ابسط ما فيه تحقيق «خب لا اخيك ما تحبه لنفسك» فأنا لا اتحيز للادارة ولا للمطيع، لكن اعتقد ان عراب تلك الجريمة كان بين هؤلاء الاعضاء والممثلين للشعبة، ولا بد من الحساب والانصاف، فالادارة او الوزارة تشرف على كثير من القطاعات، ولا اعتقد انها تبحث عن مصلحة تجنيها من قطاع لحج الخدمات الخاصة او الوكالات، نعم سعت الادارة العامة للحج والعمرة فى تفشيل عمل القطاع الخاص، وهذا ناتج طبيعى، فالكل يغنى لليلاه، ولكن ان كان هناك اتحاد او شعبة او ممثلون غير بعض هؤلاء لرضخت الهيئة لكل المقترحات والتوصيات، ولكنها وجدت هشاشة فى عظام كنا نحسبها قوية لا تنكسر بهذا الهدوء، واذكِّر تلك الادارة بأنها باركت واثنت واشادت بتجربة العام الماضى وبعمل الوكالات، فكان لها ان تسد فرقة هؤلاء فى اشراك الجميع، خاصة ان جميع العاملين بادارة الحج والعمرة من مديرها لأصغر فرد بها يرتبطون باصحاب تلك الوكالات ارتباطاً قوياً، فقد شاركوهم فى الاسفار والملتقيات والمؤتمرات الخارجية، ويعلم بعضهم فى ذلك المجال ان كان عبر «كبرى» او اسم مستعار او حتى وجود واضح كوكالة البركة، وكنا نتمنى ان يقاسموا هؤلاء الهم ويدعمون ما ظل يسعى له الاخ الخواض والاخ عثمان الإمام رغم انهم اعضاء فى لجنه الفرز، لكنهم اجتهدوا فى اقناع الآخرين لتأهيل اكبر عدد من الوكالات المؤهلة، وتبقى لى ألا انسى اشادة خاصة ببعض اعضاء المكتب التنفيذى وعلى رأسهم «المك »، وحتى الذين فازت وكالتهم فقد كانوا بحكم التكليف والواجب يسهرون مع هؤلاء المبعدين، وكذلك وقفة بعض الفائزين بالعطاء كانت بحق تستحق الاشادة، وما حدث بعد ذلك من تسريبات للاتفاق مسبقاً على مبلغ ال «4» مليارات التى خصصت حسب القول من الوكالات الفائزة لدعم الادارة العامة للحج والعمرة والقطاع، فتلك قضية حساسة نعرضها فى ختام اصل الحكاية بالمستندات والبينات، حتى يعلم القارئ من الذى روج لذلك العمل غير الأخلاقى والرشوة المقننة، وهل ذلك قد تم فعلاً؟؟ ولماذا عين السيد رئيس الشعبة رئيساً للجنة الدعم هذه وما هو المقصود بذلك؟ وهل استقطاع الف جنيه من كل حاج يستحقها القطاع والادارة ام كان من الاولى ان يكون ذلك خصماً من تكلفة الحاج لمساعدته، ولماذا رفض بعض الفائزين خصم ذلك المبلغ؟ اما الحديث الذى يطول فسيكون فى سلسلة مقالات اخرى عن البيان الذى اصدرته الادارة لتوضيح اختيار ال «35» وكالة، وتبقى لنا القول ان ما تم فى حج الوكالات هذا العام يحتاج لكثير من المراجعة والوقفة حتى يزال الغموض ويكون الامر بيناً.. وهل الدولة ماضية وجادة فى تطبيق خصخصة الحج وتحويله للقطاع الخاص، ام انها شعارات ترفع كغيرها من باب الاستهلاك والتخدير؟ وهل الخصخصة تعني توسيع المشاركة وزيادة الحصة والوكالات ام تقليلها والتضييق عليها؟ وهل تضار الإدارة العامة للحج والعمرة فى ان تلعب دور الاشراف والتخطيط؟ ام ان هناك ابعاداً ومرامى اخرى؟ وهل نحفظ لهم جهد ما يقومون به ام اننا نشك ونتشكك فى تحقيق أطماع ومكاسب دنيوية؟ والحديث يتواصل ويطول.. «ونواصل»
