نفى وزير الصناعة السميح الصديق وجود مطالبة بشأن توترات شركة سكر كنانة وقال في الخبر الذي نشرته «الإنتباهة» عدد الثلاثاء «19 أغسطس 2014م»، إن الحكومة لم تتلقَ أي إشعار من قبل المساهمين أو حكوماتهم عبر القنوات الرسمية انتهى!! لكن اللافت في ذات الخبر الحديث غير الموضوعي لوكيل وزارة الصناعة بلال يوسف الذي نفى أي علاقة أو صلة لوزارته بما يدور من خلافات في شركة كنانة!! مع كامل التقدير للوكيل لكن نطرح عليه السؤال إذا لم يكن السميح وزيراً للصناعة هل كان بمقدوره أن يصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة كنانة؟! أليست وزارة الصناعة هي الوزارة الوحيدة من بين الوزارات تقع على مسؤوليتها إدارة الشأن الصناعي وتقييم أداء الشركات بصورة منتظمة وإظهار مؤشرات الأداء بها سلباً وإيجاباً؟؟! هل يمكن أن ننسب نجاحات كنانة التي ظلت تقدمها منذ تأسيسها عام «1975م» إلى وزارة الثروة الحيوانية مثلاً؟! شركة سكر كنانة من نوع الاستثمارات المشتركة والشراكات النادرة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثل في السعودية والكويت، وحققت نجاحات ضاعفت الحكومة دخلها من عائد استثمارها المبدئي والبالغ «150» مليون دولار ودخلها من ضرائب أرباح الأعمال، وما كان ذلك يتم لولا رعاية الدولة الحكيمة للمشروع أرضاً ومياهاً وسيادة وتأميناً بلغ درجة أن وضعت الحكومة قاعدة عسكرية بمقر المصنع في كنانة، فبالتالي كيف يفوت على رجل الوزارة الأول فنياً والعالم بتفاصيلها أكثر من الوزير أن يقول إن الذي يجري لا صلة لوزارته به مطلقاً، فهل هذه تقاطعات ما بين الوزير والوكيل وعدم تناسق في المهمة!! إن المعلوم بالضرورة أن وزارة الصناعة معنية بكل النشاط الصناعي حكومي وقطاع خاص هي التي تقوم بجمع البيانات والمعلومات حول هذا النشاط وكل الاستثمارات العامة المشتركة في هذا القطاع ثم تقوم بتحليلها تحت سلطة الإشراف كآلية حكومية وذلك لطرح الترضيات والمقترحات اللازمة لتقويم مسار الصناعة بالبلاد وعلاج الإشكالات والاختلالات الصناعية التي تنجم من حين لآخر، مثلها وبنك السودان فهو مسؤول عن كل البنوك إدارياً تحت سلطته فإذا حدثت أي أزمة في إحدى البنوك وخرج عن مقاصة بنك السودان يقوم بنك السودان بالولاية عليه ويعين عليه مشرفاً من قبله ثم تغذيه بالتمويل إلى حين انعقاد جمعية عمومية البنك واختيار مدير ومجلس إدارة جديد ذلك على سبيل المثال، فكيف بمشروع مثل كنانة حقق أعظم نجاحات ولم يفشل ولكن سوء الإدارة والسياسات كان في طريقه به إلى الفشل أليس من واجب وزارة الصناعة أن تنبه الشركاء والسودان من بينهم بأن خطراً يهدد المشروع العملاق الذي قدم خدمات اجتماعية وإنسانية جليلة للعمالة السودانية سيما أن السودان بلد مؤهل لتأمين الغذاء العربي، وأي انتكاسة في كنانة سوف تنعكس على الاستثمارات الخارجية بالبلاد وأبرزها العربية إذا لم يتم تداركها وتعتبر السعودية والكويت من أكبر الدول العربية إسهاماً في الاستثمار الصناعي والزراعي بالسودان فلا يمكن أن تفرط الحكومة في شركاء مثل هؤلاء لمجرد نزاع حول العضو المنتدب اتفقنا أو اختلفنا في مساهماته ومساحة قدراته، ولكن لنا في التاريخ الإسلامي عبرة فقد عزل سيدنا خالد بن الوليد من قيادة جيش المسلمين وهو منتصراً ولم يكن مهزوماً وقتها، ولكن حتى لا ترتبط انتصارات جيوش المسلمين بشخص محدد. لا أحد ينكر إيجابيات شراكة السعودية والكويت في هذا المجال إذ أنهما جذبتا استثمارات أجنبية للسودان واخترقتا الجدار العازل لقوانين المقاطعة الأمريكية للسودان وأدخلت السودان لكثير من الأسواق الأوربية ثم كنانة أنجبت مصانع أخرى هي النيل الأبيض ومشكورة والرماش وغيرها ثم كنانة نفسها تطورها صناعتها فبدلاً من السكر وحده أصبحت تنتج الإيثانول واللحوم والألبان بأنواعها. نختم ونقول إن القضية في طريقها للحل غير عقد التأسيس والنظام الأساسي واتفاقيات المساهمة ما بين السودان ودولتي الكويت والسعودية، ولا سبيل لتدخل الذين يتربصون بعلاقات البلدان الثلاثة ويسعون عبر هذه القضية لإهدار وتخريب الاقتصاد السوداني.
