مضى شهر على تطبيق قانون الطوارئ بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور والذي أعاد للمدينة هيبتها بعد أن سبحت في بحور التفلتات الأمنية والنهب والاختطاف والقتل على الرغم من أن المطلوب هو أمن طبيعي دون فرض قوة أو طوارئ وهو ما أكده مدير شرطة الولاية اللواء أحمد عثمان محمد خير في المؤتمر الصحفي المشترك له مع معتمد بلدية نيالا عبد الرحمن حسين قردود حول تقييم الأوضاع الأمنية بعد مرور شهر على تطبيق قانون الطوارئ بموجب قرارات لجنة أمن الولاية التي بدأ تطبيقها بتاريخ 16/7/2014م بحظر استخدام المواتر نهائياً بنيالا منع التلثم بالكدمول منع مرور العربات دون لوحات منع إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة وتظليل المركبات بجانب حظر التجوال ليلاً بعد العاشرة حيث قال مدير الشرطة إن الوضع الأمني وصل لمرحلة جيدة لكن طموحهم بأن تشهد المدينة أمن وأمان بصورة طبيعية غير حالة الطوارئ وقوات ارتكاز وتأمين المواطنين بالدوشكات لكي تعود المدينة لوضعها ويمارس الناس حياتهم بشكل طبيعي، وأضاف أن لديهم مراحل أخرى للأمن ستتنزل لمحليات الولاية وتم تفويض بعض معتمدي المحليات لتطبيق الطوارئ لمنع التلثم بالكدمول واستخدام المواتر وكل الظواهر المخلة بالأمن وقال إن هناك حملات تفتيش للمدن الكبيرة بالمحليات تدعم بقوة من الولاية، وأكد خير أن حملات التفتيش التي طالت بعض معسكرات النازحين بغرض تنظيفها من أوكار الإجرام وتابع (النازحين عانوا مرارة النزوح والمجرمين الذين يحتموا بمعسكراتهم( وأشار أنهم خلال فترة تطبيق الطوارئ وجدوا تجاوباً كبيراً من مواطن المدينة من خلال التبليغ الفوري عن الجرائم ما أسهم في تحقيق الحالة الأمنية التي هي في الأصل إحساس المجتمع بها، وأضاف مدير الشرطة أن انتشار السلاح في أيدى المواطنين ما زال يشكل هاجساً لهم وقال إن لجنة الحصر والتسجيل التي شكلها الوالي الأسبق عبد الحميد موسى كاشا ستستمر في عملها ولكن لفترة محددة لتسجيل الأسلحة الصغيرة وقال إن الأسلحة الثقيلة مكانها التسليم الفوري لأقرب وحدة نظامية وأنهم لن يسمحوا لأي جهة تمتلك سلاحا كبيرا وحول المركبات دون لوحات قال إن هناك توجيهاً ألزم كل القوات النظامية أن تعمل لوحات لمركباتها، وكشف خير عن دراسة تجري لعمل رقم أمني بارز لمركبات الدفع الرباعي وقال إن هناك لجنة اتحادية ستصل الأسابيع القادمة لمعالجة أمر العربات دون مستندات ثبوتية من خلال حصرها ومنحها لوحة مؤقتة لمدة ستة أشهر فترة توفيق الأوضاع وبعدها ستتم مصادرة المخالفة منها، وأكد مدير الشرطة استمرار الخطة في التطبيق وقال إن لجنة الأمن جددت حظر المواتر لفترة مفتوحة بما فيها مواتر شرطة المرور وفي السياق أضاف معتمد بلدية نيالا عبد الرحمن حسين قردود أن لجنة أمن الولاية أمّنت على تطبيق حظر استخدام المواتر بكافة محليات الولاية ال (21) وقال قردود إن جملة البلاغات في الفترة من 16/7 وحتى 18/7/2014م بلغت(86) بلاغاً بعدد(166) متهماً في بلاغات منها(6) نهب (8) أسلحة وذخيرة و(72) تتعلق بالطوارئ وأن الآليات التي استخدمت في هذه الجرائم التي تم ضبطها منها (5) عربة كروزر.. (4) ركشة ومثلها مواتر و(22) قطعة سلاح (3) جيم (13) كلاش و(6) طبنجة، كاشفاً عن الفصل في عدد (63) بلاغاً ل (55) متهماً في عقوبات تراوحت بالسجن من عام وحتى خمس سنوات في بلاغات نهب وأسلحة وذخيرة بجانب غرامات مالية ل (46) مخالفة طوارئ ومصادرة (4) مواتر و(10) بندقية مختلفة بجانب محاكمات تمت بالسجن ل(19) شخصاً في قضايا مخدرات بالسجن سنتين إلى (3) سنوات، وقال قردود إن هناك (23) بلاغاً قيد النظر في جرائم متنوعة لعدد(35) متهماً، وأضاف أن حملة الضبط المروري التي بذلت فيها سلطات المرور مجهودات مقدرة أسفرت عن ضبط (1117) مركبة غير مرخصة منها(526) عربة و(563) ركشة و(28) موتر نقل يجري العمل لترخيصها، كما تمت محاكمة (67) متهماً في مخالفات تتعلق بالتظليل الذي جاء ضمن قرارات لجنة الأمن بغرامات ما بين (500 إلى 2 إلف جنيه( بجانب محاكمات كبيرة تتعلق بالخمور ودك مواقع تصنيعها أسهمت في الحد من الجريمة وخلص قردود الناطق باسم لجنة الأمن أن تطبيق الإجراءات أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة خاصة النوعية مثل النهب والخطف والقتل والابتزاز والسرقات بأنواعها وقال إن الخطة الأمنية التي وضعت أسهمت في تعزيز الحالة الأمنية من خلال فتح (4) مراكز جديدة للشرطة في محلية نيالا وبعث صوت إشادة وشكر باسم لجنة أمن الولاية لوسائل الإعلام المختلفة لإسهامها الواضح فيما وصلت إليه نيالا من أمن كان محل تقدير المواطنين.
