لم يصدق أهالي وادي حلفا وما جاورها من أرض النوبيين يوم أمس، أن بعض الأحلام صارت حقيقة، حيث تقاصرت وتناقصت الجغرافيا بفعل الطريق والمعبر الجديد الذي فتح بين السودان ومصر وبدأ تشغيله التجريبي أمس، في منطقة ظلت تعيش امتداداتها الزمانية والمكانية عبر التاريخ حتى فصلتها الحدود السياسية للدولة القطرية.. وبقي النوبي في مصر مصرياً وفي السودان سودانياً قحاً يعتز بأصله ويعلم أن بعضاً منه بوجدانه موجود هناك وراء الأسوار الوهيمة والحدود المصنوعة. هذا ما عبرت عنه وجوه وألسنة أهالي وادي حلفا أمس وجعلته حكاياتهم وقصصهم الصغيرة الموحية محمولها الوحيد، وعبرت عنه نفس الألسنة والوجوه من الطرف الآخر، وكان الذي حدث ليس تطويراً لعلاقة بين بلدين كما هو في واقع الحال وضروراته، وإنما دماء تواصلت مع دماء وأرواح تم تسهيل تلاقيها.. فقد كانت المشاعر عند الناس تفوق آلاف المرات حقائق الحساب الدقيق ولغة الأرقام وكلام السياسة والفوائد المنتظرة لكل من السودان ومصر بافتتاح العمل التجريبي لمعبر «أشكيت قسطل» عند حدود البلدين «الجديدة» عند قاعدة نتوء حلفا الشهير الذي قضمته مصر في محاولاتها الآحادية لترسيم حدودها مع السودان كما حدث في حلايب. معبر «أشكيت قسطل»، بغض النظر عن كل خطوط الرسم البياني في علاقات البلدين في الوقت الراهن، إنجاز كبير لشعبي البلدين، فلأول مرة في التاريخ، يصبح هناك معبر وممر بري رسمي بين السودان ومصر، وممر تواصل حقيقي للشعبين وللتجارة وحركة الاقتصاد وتنقل المواطنين من الطرفين. وهناك فائدة مشتركة عظيمة من هذا المعبر، فهو يتيح عبور البشر والسلع والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية وفق النظم المتعارف عليها، وينظم التحركات ويذلل الكثير من العقبات والصعوبات التي كانت تواجه المواطنين، أو كما قال وزير التجارة والصناعة المصري في الاحتفال أمس شعب وادي النيل.. فعبر هذا المعبر يتم تقنين التجارة البينية وتقديم الخدمات المطلوبة للتجار ورجال الأعمال والشركات من الطرفين، ويبلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين الجارين أكثر من «800» مليون دولار سنوياً، ويتوقع ارتفاعه إلى ما يفوق ملياري دولار في حال انتظام التعاملات عبر المعبر دون تعقيدات. وينظر السودان إلى المعبر باعتباره منفذاً مهماً مع مصر، ووسيلة ترابط عضوي إضافية ستسهم في إنعاش الاقتصاد وتشجيع التعاون المشترك في المجالات التجارية والإنتاجية المختلفة، ويستفيد السودان من السوق المصرية ومن الموانئ في وصول منتجاته إلى العالم الخارجي، كما يزيد المعبر من فرص التواصل الأخوي بين البلدين، ولم يعد هناك عائق يعطل تحركات وتنقلات المواطنين من الطرفين. وتنظر مصر خاصة في ظروفها الحالية، إلى المعبر على أنه بوابة حقيقية نحو السودان وإفريقيا، فالسودان يرتبط بطرق قارية مع جواره الإفريقي في إثيوبيا وإريتريا ودولة جنوب السودان وتشاد وقريباً إفريقيا الوسطي إذا وصل طريق «نيالا عد الفرسان رهيد البردي» إلى أم دافوق، فجوار مصر وأسواقها التقليدية والمعطيات الأمنية باتت غير متاحة، فحدودها الغربية مع ليبيا شبه مغلقة، وأوقفت الأوضاع المتأزمة هناك وتوتر العلاقة بين القاهرة وطرابلس حركة التجارة ودخول المنتجات المصرية إلى بلد نفطي غني، أما حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة في شريط ضيق معطلة بسبب إغلاق معبر رفح، وحدودها الأخرى مع الكيان الإسرائيلي وما يجري في شبه جزيرة في سيناء، جعلت من حركة التجارة وعبور السلع أمراً ليس ميسوراً في هذا الأوان، كما أن أسواق سوريا والتبادلات التجارية مع تركيا شبه معدومة، فلا مناص للقاهرة إلا التمدد جنوباً وولوج السوق في السودان وإفريقيا بشكل فعَّال. ومن هنا كان ملاحظاً يوم أمس في افتتاح المعبر حجم الحماس والتفاعل المصري الكبير مع هذا الحدث، فقد شارك في الاحتفال وزير النقل والتجارة والصناعة ومحافظ أسوان وقيادة حرس الحدود، وقيادات رفيعة من الجيش المصري، ومسؤولون بارزون في الخارجية والجمارك والداخلية المصرية وهيئات الموانئ الجافة والبرية والبحرية، وشركات ورجال أعمال.. وكلف إنشاء الميناء البري في الجانب المصري حوالى «52» مليون دولار، مما يعني أهمية المعبر وإسهامه المتوقع في تنشيط وتحريك التجارة المصرية. ومثل هذه الإنجازات التي تحدث تمثل نقلة حقيقية وكبيرة للحياة في كل مجالاتها بين البلدين، وهي لصالح الشعبين وليس الحكومات والأنظمة التي تذهب وتختفي لكن الشعوب باقية. وحتى يكون افتتاح المعبر تطوراً إيجابياً كبيراً له ما بعده في علاقة البلدين والشعبين، فهناك ضرورة لازمة تقتضي اتفاق السلطات الحكومية في الخرطوموالقاهرة، على كيفية التبادل التجاري وإقرار التعامل بالعملتين السودانية والمصرية وتداولهما رسمياً وفتح أفرع للبنوك وإصدار الاعتمادات بالعملتين، تسهيلاً للمعاملات التجارية وتحقيقاً لفوائد مشتركة للجانبين.
