جاء في صحف الخرطوم أمس الأول أن السيد/ نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن قد بحث في اجتماع موسع بالقصر الجمهوري مسألة ارتفاع الأسعار الأساسية وسبل السيطرة عليها وقد حضر ذلك الاجتماع الدكتور/ عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي وقد خلص الاجتماع إلى دعم رؤية ولاية الخرطوم لمعالجة ارتفاع الأسعار باعتبار أنها - أي الخرطوم- تتحمل العبء الأكبر من السياسات الاقتصادية، كما أمن الاجتماع على ضرورة إجراء معالجات استثنائية وقوية لتخفيض الأسعار وذلك من خلال الوفرة التي ستوقف المضاربات والاحتكار والتخزين، كما وجه نائب رئيس الجمهورية بنك السودان المركزي بتوفير العملات الصعبة لتوفير مدخلات إنتاج الدواجن ودعم المنتجين حتى تتحقق رؤية ولاية الخرطوم بخفض أسعار الدواجن ليصل سعرها بحسب الخبر المنشور في الصحف إلى (30) جنيه لكيلو الفراخ وتثبيت أسعارها، ثم مضت مخرجات الإجتماع الموسع إلى توجيه البنك المركزي بتوفير العملات الصعبة لولاية الخرطوم وذلك لتنفيذ برنامج الخبز المخلوط مع العمل على استيراد لحوم حمراء لولاية الخرطوم من مناطق الإنتاج وطرحها في أسواق البيع المخفض وزيادة عدد مراكز الإنتاج الحيواني مع توجيه الدعم الاتحادي لقطاعات الإنتاج المحلي من الزيوت ودعم صناعة الألبان واللحوم وتنفيذ المشروع المشترك بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل بالتوسع في زراعة القمح. كل هذه المكاسب التي جاءت نتيجة للإجتماع الموسع بالقصر الجمهوري حظيت بها ولاية الخرطوم دون غيرها من ولايات السودان الأخرى لأنها كما يقول الخبر (تتحمل العبء الأكبر من السياسات الاقتصادية) لذلك وجدت رؤية الولاية لمعالجة الأسعار دعم مقدر من ذلك الإجتماع ولا نود في هذه السطور التقليل من النتائج المنشودة من هذه القرارات وأثرها على تماسك الجبهة الداخلية بالولاية (الكبرى) ولكننا نود القول أن (الخرطوم) ليست وحدها في المعاناة من عبء السياسات الاقتصادية بل هناك ولايات (تجابد) في بؤس معيشة لو صادفها والي الخرطوم ليوم واحد لتقدم باستقالته بلا رجعة! كل هذا بسبب الغفلة التي تعيش تحت ظلالها الآلة الإعلامية المنحازة أبداً للخرطوم وهكذا لا تعلم حتى الدوائر المختصة الأسباب التي تقف وراء اتساع دائرة الفقر بمعظم ولايات السودان ولا يعلم حتى وزراء القطاع الاقتصادي ممن حضروا ذلك الإجتماع أن إتساع دائرة الفقر بالولايات يضع المزيد من الأعباء على عاتق ولاية الخرطوم بل هو نتيجة منطقية لخطل السياسات الإقصائية تلك التي تهمل ولايات الإنتاج الزراعي على حساب دعم إجراءات استثنائية، لسنا ضد المكاسب التي خرج بها (الخضر) من ذلك الإجتماع ولا نحسده على نجاحه في الحصول على حزمة معالجات مدعومة من البنك المركزي ولكننا نود أن نهمس في أذنه بالقول أن دعم ولايات الإنتاج الحقيقي يرفع عنه عبء استقبال المزيد من النازحين نحو (خرطوم الفيل) لذلك على وزراء القطاع الاقتصادي العمل على تمويل الموسم الزراعي وتمليك المزارعين التقانات الحديثة مع رفع عدد سنوات السداد وذلك لتشجيع أكبر شريحة من المزارعين مع العمل على تمويل المحاصيل التي تساعد على الصادر بالتركيز على الذرة والسمسم والفول السُّوداني وزهرة الشمس والقطن المطري الذي أثبتت الدراسات أن تسويقه متاح في السوق العالمي وبأسعار مغرية ومثل هذا الإجراء يكون بمثابة بيان بالعمل وإنفاذ حقيقي لسياسات تمويل الموسم الزراعي والتي تتسق تماماً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وموجهات السياسة التمويلية لبنك السودان وخطة البنك الزراعي بما يحقق برنامج الدولة الرامي لتحقيق الأمن الغذائي ورفع الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج لتنافس محاصيل الصادر في السوق الخارجي وتعمل على إحلال الواردات الغذائية وتقديم الخدمات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق حصاد المياه في بعض الولايات. إذن على وزراء القطاع الاقتصادي العمل على تركيز التمويل على المحاصيل ذات الميزة النسبية محلياً مع العمل على توطين تقانات الإنتاج الحديث وذلك لرفع كفاءة الإنتاج وخفض تكاليفه وإعطاء أولوية لتمويل المشروعات التي تدعم تحقيق زيادة الصادرات وربط التمويل باستخدام الحزم التقنية لكل محصول وتنفيذ العمليات الفلاحية المختلفة في أوقاتها المختلفة ففي هذا خير للخرطوم وبقية الولايات!
