فرغت لجنة الحوار الوطني (7 +7) من مناقشة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الملائم للحوار وسمت لجانها الست والتي جاءت على النحو التالي حيث تم اسناد لجنة الحوار الخارجي لكل من أحمد سعد عمر وغازي صلاح الدين والحوار المجتمعي للبروفسير إبراهيم غندور وأحمد أبو القاسم وتمت تسمية السيدين/ موسى محمد أحمد ومصطفى محمود ليكونا على رأس لجنة الحوار الداخلي بينما ترأس السيدان حسن رزق وعبود جابر لجنة تهيئة المناخ وأحمد بلال وفضل السيد شعيب لرئاسة لجنة الإعلام وتم تكليف كل من أحمد نهار وكمال عمر لرئاسة لجنة الحوار الشامل، وبهذه الخطوة تكون آلية (7+7) قد قطعت أشواط مقدرة في إنجاز مهمتها على أكمل وجه وسوف تعلن هذه الآلية الموعد الحقيقي لانطلاقة فعاليات الحوار الوطني من خلال اجتماعها الأخير والذي سوف يكون برئاسة المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في صبيحة يوم الأحد القادم إن شاء الله، هذه مقدمة مهمة للقول بأن الحوار الوطني بحاجة إلى المزيد من الإضاءات والتنوير بأهدافه وغاياته وعلى أجهزة الإعلام يقع عبء الإعلاء من قيمة الحوار من ناحية المفهوم والممارسة لأن وطننا العزيز يعيش في أوضاع وتعقيدات كثيرة بسبب أطماع أعداء أمتنا الإسلامية والعربية الذين يسعون منذ أمد بعيد على إرباك محيطنا الإقليمي وإشاعة الفوضى فيه بما يعرض أمننا القومي لمجابهة مخاطر أقلها تمزيق وطننا إلى دويلات أو مجتمعات متناحرة ووقتها لن يفيد البكاء على اللبن المسكوب والقول هكذا لا بد من التحلي باليقظة والنظر في مسألة الحوار الوطني باعتبارها المخرج الآمن من الأزمات الراهنة أو تلك التي تلوح في الأفق البعيد وبالنظر لهذه المخاطر تكتسب خارطة الطريق التي وضعتها آلية (7+7) احترام وتقدير المراقبين للشأن السياسي في السودان فقد أشارت ولأول مرة في تاريخ التفاهمات التي تتم بين الحكومة والمعارضة إلى غايات وأهداف أرضت جميع الأطراف دون استثناء مثل التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين بما ينشيء دولة عادلة وراشدة ونظاماً سياسياً فاعلاً بجانب أن التعاون والتناصر بين جميع السودانيين غاية وهدف أساسي من أهداف الحوار الوطني مع العمل على تحقيق التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق، ثم ذهبت غايات وأهداف الحوار إلى أهمية التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً، كما لم تهمل الآلية مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات بناء الثقة والتي حددتها في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار مع العمل على وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف إطلاق نار شامل بترتيبات أمنية وهذه رؤية لا تصدر إلا من ضمير وإرادة وطنية صادقة لا رياء فيها ولا نفاق وهو الأمر الذي أحرج الأحزاب والقوى السياسية التي رفضت المشاركة في جلسات وفعاليات آلية (7+7) وفضلت الابتعاد والمناكفة من بعيد لبعيد وحتى حملة السلاح الذين أعياهم المضي مع فوهات البنادق أو الذين أرهقتهم فواتير (الفنادق)، كل هؤلاء أضحوا الآن في موقف لا يحسدون عليه بسبب المرونة التي تحلت بها آلية (7+7) والتي لم تترك صغيرة أو كبيرة دون أن تشير إليها في خارطة الطريق وسوف تجتمع هذه الآلية في صبيحة الأحد القادم برئاسة السيد/ رئيس الجمهورية للإعلان عن المزيد من القرارات الداعمة لمسيرة الحوار الوطني لكيما يصل إلى نهاياته المنطقية فقد أتت خارطة الطريق هذه المرة لإنقاذ الوطن مما يعيشه ويحيط به من أزمات وهي بمثابة زورق النجاة أو سمها مركب (نوح) ثم إركب معنا ولا تكن مع الهالكين!.