قال المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس علي عبد الرحمن، إن الشركة تمر بتحديات كبيرة للاستفادة من الكهرباء في دفع تنمية البلاد إلى الأمام. وأوضح في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس من ولاية النيل الأزرق للحديث حول المؤتمر الثالث للولايات الذي نظمته الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالولاية هذا العام، أن الشركة تسعى خلال الأعوام المقبلة لرفع الكهرباء إلى قطاعي الزراعة والصناعة بغرض تمليكهما أولوية مع القطاع السكني. وأضاف أنه تمت دراسة شاملة لكل ولايات السودان بالمشاريع الكبرى والصغرى، بهدف زيادة الانتاجية والتنمية في البلاد، وقال إن الشركة وضعت خطة ابتدائية لكل الولايات، وخطة تفعيلية لولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم وكسلا. وأبان أنه في عام 2012م ستكون للشركة خطة تفعيلية لولاية الجزيرة في كهرباء المشاريع الزراعية، بغرض زيادة الإنتاج والتقليل من تكلفة إنتاج كهرباء المشاريع، وأشار لعدم وجود شبكات كهرباء في بعض مدن الولايات.وأكد أن تنفيذ الخطة بالولاية الشمالية قطع شوطاً كبيراً، وأنه في العام المقبل ستكون الشبكة قد دخلت إلى حلفاالجديدة، وأوضح أن الشركة ستقوم بربط معظم مدن كردفان بالخطوط الشبكية، وأكد أن الشركات بدأت التنفيذ، وقال إن تمويل تلك الأعمال هو مسؤولية الحكومة الاتحادية. وأبان أن مشروع ربط ولايات دارفور بالكهرباء لن يستغرق أكثر من «24» شهراً إذا توفر التمويل، وأضاف أن الشركة عملت على تشجيع القطاعين في عمليات التوصيل، والتعريفة الموجودة للقطاع السكني لا تتعدى ال «15» قرشاً، إضافة إلى تخفيض الزراعي والصناعي من «24» الى «18» قرشاً»، لكنه قال إنه لا بد للمواطن أن يسهم في عمليات التوصيل، وتابع قائلاً إن الشركة تشرف على مشروع تمويل الشبكات، وزاد بقوله إن هذا التمويل نفذ مع بعض الشركات قبل عامين، وإنها قطعت شوطاً كبيراً ببعض الولايات خاصة الجزيرة والخرطوم، إضافة إلى النيل الأبيض. وأكد أن الشركة تسعى لتوسيع الشبكة أكثر لزيادة الطاقة، وأشار إلى أن شبكات الكهرباء بولاية النيل الأزرق تمول من قبل الشركة، وقال إن مثل هذه الطريقة لم تتبع في كل الولايات، وإنه تم توقيع عقود مع الشركات بمبلغ «21» مليون جنيه، وإنها تستعد للتنفيذ. ومن جانبه أوضح المهندس مكي إبراهيم مدير دائرة التوزيع للشركة بولاية الجزيرة، أنه تم التنسيق التام مع وزارة التخطيط العمراني بالولاية لمشاريع توصيلات الكهرباء للقطاعات الزراعية والصناعية، وأبان أن شراء الكهرباء أصبح ميسوراً لمواطني الولاية. ومن ناحيته قال المهندس عبد الرازق محمد يوسف مدير دائرة التوزيع بالولاية الشمالية، إنه بدأ التنسيق التام والتواصل مع وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني في إطار كهرباء المشاريع الزراعية، وقال إن الولاية لديها تجربة رائدة من خلال المؤتمر في كيفية كهربة الزراعة. وأضاف قائلاً: «هذا التنسيق نتج عن تنفيذ «50%» من كهرباء المشاريع الزراعية». وفي ذات السياق أكد المهندس نصر الدين كسَّاب مدير دائرة التوزيع بالنيل الأزرق، الدور الكبير الذي لعبته وزارة التخطيط العمراني في تتبع الأعطال التي نتجت خلال أحداث الولاية، وقال إن النيل الأزرق تعتبر ولاية من الدرجة الثالثة في توصيل الكهرباء، وأشار إلى أن رسوم توصيل التيار الكهربائي تمتد إلى عام بأكمله، وقال إنه بعد المؤتمر سيتم افتتاح مراكز خدمات الزبائن وافتتاح محطة كهربائية جديدة.
