كشف مدير الإمدادات الطبية د.جمال خلف الله أمس خلال زيارة اللجنة البرلمانية الطارئة للإمدادات لتقصي أسباب ارتفاع الدواء، عن مواقف غريبة ومدهشة وإن كانت ليست مستبعدة من بعض الجهات في الجهاز التنفيذي في ظل الغرائب والعجائب التي تصدر من حين إلى آخر من بعض رموزه، وتمثلت تلك المواقف المثيرة للدهشة والتي يصعب تصورها من جهاز حكومي معني بصحة الناس وسلامتهم، وهي بعض وزارات الصحة في عدد من الولايات، حيث أبان مدير الإمدادات ان بعض الوزراء الولائيين يبيعون الدواء المجاني للمرضى، وقال إنه لا يوجد علاج مجاني بالمستشفيات بحسب دراسة سابقة، بالرغم من استلام وزارة الصحة حصتها كاملة من «20» صنفاً، وأشار المدير إلى رفض وزارة الصحة بالخرطوم لاستلام حصتها من العلاج المجاني للأطفال دون مبررات، لكنه لم يكشف عما إذا كانت الوزراة تستلم أدوية بالقيمة بدلاً عن المجانية ومن ثم تبيعها للمرضى أم إنها لا تستلم اي أدوية بما فيها المجاني، تاركة أسر الأطفال على اختلاف طبقاتهم من البحث عن الدواء بالقيمة بمن فيهم العامل البسيط الذي يعول سبعة أطفال وبائع الطبلية والمزارع الذي لم يجن من محصوله سوى بضع جوالات ذرة يقمن أود أطفاله، وكشف السيد مدير الإمدادات أن العلاج المجاني لم يطبق إلا في ولايتي نهر النيل وسنار فقط، نسبة لاجتهاد الوزراء هناك أو بالأصح نسبة لإنسانيتهم وأحساسهم بمعاناة الرعية وبخوفهم من حساب الآخرة قبل المسؤولية الأخلاقية والديوانية. وانتقد المدير في إفاداته الصريحة والشفافة السياسة العامة الرامية لتحويل أموال الدواء للتبرعات والتنمية، تبرعات وتنمية في مقابل حرمان المرضى من الدواء، هل يعلم السيد وزير الصحة الاتحادي بهذه السياسة وهل اعترض عليها؟ وما هو رأي البرلمان القومي بعد استماعه لهذه الغرائب ثم ما هو رأي وزارات الصحة في كل الولايات؟. لكن مدير الإمدادات لم يكتف بكشف تلك الغرائب في محاولة منه لإصلاح الحال، حيث عبر عن استغرابه لاستدعاء البرلمان لمسؤولين بالصحة لمساءلتهم حول عدم شراء ادوية من شركة بعينها. ونحن أيضاً نعبر عن استغرابنا واندهاشنا ونتساءل ما هي هذه الشركة المحظوظة وما هي الجهة العلمية التي زكتها للتعامل الحصري معها، وهل تسلم البرلمان مكتوباً بهذا من أية جهة رسمية بهذا الخصوص؟ ووصف المدير هذه الخطوة بأنها صادمة وهي بالفعل كذلك بل محيرة تحتاج إلى كشف شفرتها والوصول إلى هذا اللغز المحير. لكن مع كل تلك الغرائب والعجائب في مجال السياسة الدوائية من قبل ولايات ومسؤوليين امتدت حتى وصلت الهيئة نفسها بحسب إفادة المدير العام لها، عندما اتهم جهات لم يسمها بتكوين لوبي ضد الهيئة، وبدورنا نخشى أن ينجح هذا اللوبي في مسعاه ويتفرق دماء الهيئة كما تفرقت العديد من اقسام مستشفى الخرطوم.