عندما التقى السيد رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، المشير عمر البشير بالمرشد الختمي ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني في النصف الأول من العقد الماضي بالعاصمة الاريترية أسمرأ، ذكر السيد الميرغني وفقاً لما أورده السيد صلاح إدريس الذي قام بالترتيب لذلك اللقاء، كما جاء في الشهادة التي أدلى بها ونشرها في مقالات بالزميلة «السوداني» منذ فترة، أن رب العزة والجلالة المولى سبحانه وتعالى قد أورد، في أقداره المسطرة والمتعلقة بهذه المرحلة من تاريخ السودان، ان يضعنا في مواقعنا الراهنة المتمثلة في ان تتولى أنت منصب الرئاسة للسلطة الحاكمة القائمة وأكون أنا في موقع القيادة المتزعمة للمعارضة التي كانت متحالفة حينها ضمن ما يسمى بالتجمع الوطني في المنفى مع الحركة الشعبية المتمردة في مناهضة مسلحة للسلطة المركزية الحاكمة والقائمة.. وأضاف السيد الميرغني، كما ذكر السيد صلاح إدريس في الشهادة التي أدلى بها ونشرها في مقالاته التوثيقية المهمة المشار إليها، أنه يرى بناءً على مثل تلك الرؤية العميقة والحكيمة ان المطلوب منهما هو أن يقدما على التعاون والتشاور والتفاهم والتلاحم والتنسيق الوثيق والحميم والهميم، في سبيل الوصول إلى اتفاق على رؤية جامعة للصف الوطني ومن اجل العمل على النهوض بالبلاد بهدف الارتقاء بها وتحقيق الآمال التي يرغب فيها ويتطلع إليها شعبهما. وكما هو معلوم فقد انعقدت عقب ذلك اللقاء الثنائي الذي جرى في أسمرا بين الرئيس البشير والسيد الميرغني، بعد أن تعذرت المحاولة التي كانت هادفة إلى جعله ثلاثي يضم إلى جانبهما زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، وذلك نظراً لما كان بينهما وبين السيد الميرغني من خلافات متفاقمة ومتصاعدة في تلك المرحلة، حول رؤية كل منهما للعلاقة التي كانت قائمة مع الحركة الشعبية حينها بقيادة زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل.. د. جون قرنق، وذلك على النحو الذي أفضى في نهاية الطواف وخاتمة المطاف الى خروج حزب الامة من ذلك التحالف للمعارضة مع الحركة الشعبية في تلك الفترة.. انعقدت لقاءات ثنائية أخرى للسيد الميرغني مع كل من البروفيسور ابراهيم احمد عمر، والاستاذ علي عثمان محمد طه الذي كان يقود حينها وفد الحكومة في المفاوضات الماراثونية الشائكة والمعقدة مع الحركة الشعبية.. واسفر اللقاء الثنائي الأخير بين الاستاذ علي عثمان والسيد الميرغني في تلك المرحلة، عن إبرامهما لما يسمى باتفاقية جدة التي كانت بمثابة مقدمة ممهدة لاتمام الاتفاق الذي جرى في فترة لاحقة بين الحكومة وتجمع المعارضة كبداية للمواكبة المتأخرة لما تم من اتفاقية للسلام الشامل جرى ابرامها في ضاحية نيفاشا بكينيا العام 2005م بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق. وكما هو معلوم ايضاً فقد أدت اتفاقية جدة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة المرشد الختمي السيد الميرغني، ثم اتفاقية القاهرة بين الحكومة وما تبقى من تجمع المعارضة التي كانت متحالفة مع الحركة الشعبية، وما جرى قبلهما على النحو الذي أفضى حينها إلى إبرام الحكومة لما يسمى باتفاقية «نداء الوطن» مع حزب الأمة، إلى موافقة قوى المعارضة، التي كانت ناشطة بالمنفى في مناهضة للسلطة الوطنية الحاكمة في السودان، على العودة الى الداخل والمساهمة في الممارسة السياسية الرامية للمشاركة في الحياة العامة بأساليب سلمية ومناهج ديمقراطية راشدة وناضجة وخاضعة لسيادة حكم الدستور والقانون. ثم جرى بعد ذلك ما هو معلوم بين كل من الحكومة وحزب الأمة القومي من جهة والحزب الاتحادي الديمقراطي على الجهة الاخرى، حيث ظلت العلاقة مع حزب الأمة وزعيمها السيد الصادق المهدي متأرجحة ومتذبذبة ومفتقدة للقدرة على الاستقرار والاستمرار، بينما صارت العلاقة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة المرشد الختمي السيد الميرغني مستقرة ومستمرة ومتواصلة ومتطورة ومنفتحة ومتطلعة الى آفاق رحبة ما زالت مأمولة ومرغوبة ومنشودة وممكنة رغم ما ظل يعترضها من عقبات معرقلة لها كما نرى. ونواصل غداً إن شاء الله بقراءة ذلك كله في سياق العودة للدروس المستفادة والدروس المستفادة في الذكرى السنوية للسيرة العطرة للزعيم الوطني والمرشد الختمي الراحل المرحوم السيد علي الميرغني.
