تبدأ القصة من كونه جاء إلى أرض الوطن ليقضى إجازته السنوية مع أهله وذويه في هذا السودان الواسع، وقد تختلف الحالة ممن يأتى سنوياً أو طال به زمان العودة منهم من أتى وعياله ودابته، وكانت نقطة العودة ونقطة الأوبة واحدة بورتسودان«سواكن». تحدث عن معاناة المسافرين عبرها ويالها من قصص وحكايات والمأساة حاضرة بقرنين بارزين والمر من بين الحكي والدمعة تتسلسل غضباً، «الإنتباهة» وقفت على الحال وفتحت الباب على مصراعيه تروي الحكاية أصلها وجذورها فكانت هذه حصيلتها: محمد عوض مقيم بالسعودية هو وأسرته جاء ليقضي إجازته عند أهله وأراد العودة وله الآن حوالى «15» يوما في سواكن وقد قطع تذاكر قيمه الواحدة «1200» جنيه والسعر الأصلى «425» جنيها وحتى كتابة التقرير ما زال محمد موجودا في سواكن حيث الإقامة فى فندق وارتفاع أسعار الأكل والشرب لدرجة جنونية، يحكى قصته بحزن عميق وأسف ويضرب كفاً بكف حيث أنه جاء من إجازة قد قضى فيها أخضره من يابسه، وكان يمني نفسه بعودة سريعة ليباشر عمله ويلحق أبناءه المدرسة التي فتحت منذ عشرة أيام ولم يحسب حساب فترة تقارب فترة إجازته ومن أين له مصروفاتها، يقول إنه يخرج من الفندق ويترك عياله يبحث عن كرت صعود للباخرة حيث أن التذكرة مرحلة أولى تأتى من بعد صعوبة ثم الحصول على كرت الصعود كمرحلة ثانية وكل بسعره، وقصة محمد عوض هي قصة مشابهة لآلاف العالقين الآن وعربات الإفراج المؤقت أصبحت فى أحيان هى سكن ومأوى لأصحابها والحال بلغ درجة أن أحدهم أراد أن يلقي بنفسه فى بحر سواكن ينهى حياته على ما وصل من وضع مزرٍ وأسر وأطفال ونساء فى حالة ضيق ومرض وأوضاع مأساوية يعرفها القاصي والداني في بورتسودانوسواكن. ثم تساءلت «الإنتباهة» ما المشكلة وأين تكمن العلة؟ هل من أصحاب شركات النقل أم من أصحاب الوكالات؟ سألت الأستاذ صلاح محمد إبراهيم دوانة الأمين العام لإتحاد وكالات السفر والسياحة بورتسودان الذي رمى المشكلة كلها وبرمتها على شركات النقل وذلك لاحتكارهم بيع التذاكر التى يفترض أن تكون هذه مهمة الوكالات وقال دوانة لو كانت هذه الشركات قد وزعت التذاكر للوكالات لما كان هذا التكدس أمام شركة «نما» وشركة الخطوط البحرية دهب، وقال إن هذه الشركات لم تلتزم بقرار وزير السياحة بولاية البحر الأحمر الصادر فى العام 2011 الذى ينص بان يتم الحجز على البواخر الناقلة للركاب عبر الوكالات المعتمدة للسفر والسياحة بولاية البحر الأحمر. وقد تحصلت «الإنتباهة» على نسخة من هذا القرار، وقال أمين عام اتحاد وكالات السفر والسياحة بالرغم من أن القوانين والنظم واللوائح تنص على حق الوكالة فى الحصول على نسبة من مبيعات شركات الملاحة والطيران إلا أن بعض الشركات ترفض هذا وتتحايل على القوانين بتأسيس وكالة داخل الشركة للبيع لصالحها، وأكد صلاح دوانة أن حل هذه المشكلة الآن ومستقبلاً يكمن فى تفعيل الوكالات وإعطائها أدوارا محورية فى ذلك لان ترك الأمر هكذا لشركات النقل يفتح باباً واسعاً لدخول السماسرة وتوسيع الأزمة. وقد نقلت هذه الاتهامات لأصحاب شركات النقل وجلست الى أحد النافذين فى شركة الخطوط البحرية «سودان لاين» الذي رفض ذكر اسمه! حيث أنه أعاد كرة الأزمة الى ملعب الوكالات وقال إننا الآن نعالج فى أخطائهم الكبيرة لأنهم يملكون تذاكر كثيرة أخفوها حتى يبيعوها فى السوق الأسود، والدليل أننا كشركة أوقفنا الحجز وقطع التذاكر من مدة وما زالت تأتينا تذاكر من وكالات معروفة لدينا، لكن قال محدثي هذا أن الأزمة هذه ما كان لها أن تكون لو ما خرجت بعض البواخر من الخدمة، ودافع عن شركته بأنها ساهمت بقدر كبير جداً فى حل هذه الأزمة وأن اللجنة التى تم تكوينها بقرار من والي البحر الأحمر لعبت أدواراً مقدرة فى رصد وتصنيف الحالات ومن ثم إعطائهم الأولوية مثل الذين أوشكت تأشيراتهم وإقاماتهم على الانتهاء والأسر والأطفال. وقال آخر لي والذي رفض أيضاً ذكر اسمه أنه وبالرغم من تشكيل هذه اللجنة إلا أن العلاقات والواسطات والمحسوبية كانت جزءا كبيرا من الأزمة، وكانت حاضرة بوجهها القبيح وقال محدثي بأسف أن هذ الأزمة فى المقام الأول أزمة ضمير واتهم جهات لم يسمها بأنهم وراءها وأن لهم قرون استشعار تشم الأزمة من على أبعاد بعيدة ثم تنسج خيوطها حولها ليستفيدوا منها أقصى إستفادة، وتساءل محدثي لماذا تخرج البواخر في مثل هذا التوقيت المعروف حيث أنها تتكرر كل عام لكن كانت هذا العام أكثر. ولماذا لم تلزم الحكومة شركات النقل باستئجار بواخر عند خروج باخرة من بواخرهم، أين الرقابة على هذه الشركات، أين قانون المحاسبة؟ وقد سعت «الإنتباهة» للوصول إلى مدير شركة نما للنقل واتصلنا عليه مرات وأرسلنا له الرسائل لكن دون جدوى. حسناَ.. إن السودان كله يعاني من وجود شركات حقيقية لها ميثاقها في صناعة النقل البحري حيث أن أزمة التكدس هذه تتكرر عاما بعد عام ومنظر السودانيين العاملين في دول المهجر «المغتربين» لا يسر، ويتعرضون لأنواع الحيل والسمسرة والمشكلة بنفس السيناريو والشخوص ولكن من يرفع يده ليعطي التمام بحلها نهائياً والناس أخذوا يحذرون بعضهم بألا ينخدعوا بالأغنية الشهيرة «بلادك حلوة أرجع ليها» وقد أقسم لي الكثيرون بأن الرجوع عبر سواكن توبة.
