كشف المتحري من المباحث المركزية أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، تفاصيل القبض على متهم بحوزته جوال بداخله «3» قطع كلاش و «39» طلقة ومسدس « 8 ملم» وطمنجة «1ملم» ورأس حشيش «بنقو» في مدينة أبو حمد بنهر النيل، وقال: بعد أن توفرت معلومة لدى شرطة المباحث تفيد بتحرك بص من الديم بالخرطوم لأبو حمد وبداخله جوال «إرسالية ٍ» تسلم للمتهم ومنها الى قصوان بمصر، وفي معبر العوتيب تمت تكوين تيم من افراد الشرطة، وتم تفتش البص والقبض على المتهم وتحويله للقسم ومنها الى شرطة مباحث عطبرة، وبعد اكتمال الإجراءات من قبل النيابة التي وجهت اليه التهم تحت المواد «5/6» من قانون الإرهاب و «19، 9، 26» من قانون الأسلحة والذخائر، واحيلت الأوراق للمحكمة التي يترأسها مولانا عادل موسى واستمعت لاقوال شهود الاتهام، وحددت جلسة أخرى لمواصلة سير القضية. إدانة معمل بالخرطوم يستخدم مواد منتهية الصلاحية الخرطوم: عرفة المتعشي أوقفت سلطات حماية المستهلك معملاً طبياً يستخدم مواد منتهية الصلاحية، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها قوات مباحث حماية المستهلك، وقد وجهت النيابة تهمة تحت المادة «10/6» من قانون المؤسسات العلاجية، وبعد اكتمال التحريات أحيل ملف البلاغ لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عبد الحافظ علي الحسن، وبعد مداولات وسماع، قررت المحكمة إدانة المتهم وتغريمه مبلغ «3000» جنيه. إدانة معمل بالخرطوم يستخدم مواد منتهية الصلاحية الخرطوم: عرفة المتعشي أوقفت سلطات حماية المستهلك معملاً طبياً يستخدم مواد منتهية الصلاحية، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها قوات مباحث حماية المستهلك، وقد وجهت النيابة تهمة تحت المادة «10/6» من قانون المؤسسات العلاجية، وبعد اكتمال التحريات أحيل ملف البلاغ لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عبد الحافظ علي الحسن، وبعد مداولات وسماع، قررت المحكمة إدانة المتهم وتغريمه مبلغ «3000» جنيه. الخرطوم: عفراء الغالي استمعت محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا معاوية عبدالقادر، لاقوال المتحري في بلاغ سرقة «26» متهماً لدفتر شيكات تابع لبنك الخرطوم، وتعود حيثيات البلاغ ان الشاكي فقد دفتر الشيكات الذي يحمل «44» ورقة ما دعاه الى فتح بلاغ لدى النيابة التي من خلاها تم القبض على المتهمين عن طريق المتهم الأول، الذي أرشد على بقية المتهمين بعد اكتمال التحريات احيل الملف للمحكمة وتم توجيه الاتهام ل«26» متهماً تحت المواد «21|174|180» بينما فصل الاتهام في مواجهة المتهمين الستة الاوائل تحت المادة «181» من القانون الجنائي لتحريرهم الشيكات واجراء معاملات تجارية وضمانات لهم عند شرائهم بضاعة، واحيل البلاغ الى المحكمة التي استمعت الى اقوال المتحري وحددت المحكمة جلسة اخرى لسماع شهود الاتهام والمتهمين.