ملاسنات وعبارات ساخنة أطلقها عدد من مسرحي جبهة شرق السودان، يهددون بانفجار الأوضاع وعودة المسرحين للحرب حال لم يتم توفيق أوضاعهم. وكشفوا خلال مواجهتهم المفاجئة لقيادات مفوضية نزع السلاح بمجلس الولايات، عن قصور إداري وفني يشوب المفوضية، وتوقعوا فشل ملف المسرحين ورجوعهم إلى الحرب، وأجمعوا أن عملية التسريح تمت بصورة تغلب عليها الطابع الأمني في مراحلها في إعداد كشوفات غير مطابقة للمعتمدة من داخل المعسكرات. وأشاروا إلى وجود أعداد من الأسر لم يتم تسريحهم يبيتون في العراء، في وقت أوضحوا وجود خلافات سياسية بين مكونات جبهة الشرق ألقت بظلالها على ملف المسرحين، واستئثار مجموعات بميزانية مالية خصصت لتسريح جزء من المسرحين كضباط، ومنحوا مبالغ تتراوح بين «20 إلى30» ألف جنيه قسمت وفق معايير غير معلومة، وأرجعوا التقسيم إلى انتماء تلك المجموعات إلى شخصيات ضليعة في المفوضية. واعتبروا أن ما تم من معالجات بزعم القيادات السياسية للجبهة، يتنافى مع الواقع والمنطق. وأبدوارفضهم استخدام ملف المسرحين كورقة سياسية لصالح جهات تسببت في الإخفاق، مطالبين بإعادة هيكلة المفوضية في الولايات الثلاث، بجانب إشراك رئاسة الجمهورية والمسرحين في تنفيذ ما يتعلق بالمعالجات الخاصة بهم. من جانبه أوضح منسق الشرق(ddr) محمد صالح إبراهيم، مسؤولية الحكومة لوضع المسرحين الراهن الذي مضى عليه ما يقارب الثماني سنوات. وقال نحن في الخطوة الأولى في التسريح والدمج والمعالجات، وعلينا الإسراع لاستدامة السلام في ولايات الشرق واحتواء كل القضايا التي تزعزع أمن تلك الولايات. ووصف صالح صندوق إعمار الشرق ب «الصفر الكبير» وغياب تام ناحية توظيف المسرحين، الأمر الذي يزيد تعقيد القضية ويؤدي إلى وقوع جرائم الانتحار مستدلاً بحادثة قيام جماعات بولاية البحر الأحمر بحرق أنفسهم لسوء الوضع وضيقهم، إضافة إلى ما يواجهه المسرحون من إهانات بتوظيفهم في مجال عمال نظافة بالرغم من حصولهم على شهادات جامعية. وبدأ ممثل جبهة الشرق عمر أحمد حسن حديثه قائلا:ً «اليد الواحدة ما بتصفق»، وأضاف إن مشكلتنا لا تنحصر في المسرحين، وإنما نحن نفتقد روح التعاون الخارجي وتقع المسؤولية على مفوضية (ddr) وذلك بتأثر تنفيذ برنامج المسرحين ما دعانا إلى رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية حتى تنفذ الاتفاقية على أرض الواقع دون سلبيات مصاحبة لها، بينما قال عضو مجلس الولايات ممثل شرق دارفور عبد الله الأردب، إن ولايات الشرق ما زالت تنزف والإشكالات متجددة، مشيراً إلى أهمية وضع آليات رقابة ورصد لضمان الحد الأدنى لنجاح مشروع المفوضية. وفي السياق رد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح الفريق صلاح الطيب حسن عن الاتهامات التي وجهت للمفوضية ليكشف عن استهداف «1805» من المسرحين، والسعي لتوفير«2749» وظيفة. وأضاف أنه تم تكوين فريق فني ضم خبراء من المفوضية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وممثلي جبهة الشرق لوضع خطة لولايات الشرق تتسق مع الخطة الثلاثية للمفوضية عامي «2014 2016م»، مطالباً وزارة المالية الالتزام بتمويل المفوضية لتحقيق البرامج المقترحة لإعادة الإدماج الاقتصادي ومشروعات أمن المجتمع، لافتاً إلى احتياجهم لمبلغ «7» آلاف و«210» دولارات، إضافة إلى زيادة الميزانية المرصودة لبرنامج إعادة الإدماج ومعالجة التدفقات النقدية وتخصيص نسبة مالية مقدرة من مفوضية تخصيص الإيرادات بالولايات لمشروعات تنمية الشرق، والتمكن من إعادة دمج بقية المسرحين. وأكد صلاح سعيهم لتحقيق مكاسب اتفاقيات السلام الموقعة وإنزالها على أرض الواقع، معتبرها نافذة مهمة للتواصل الخارجي والجهات المتعلقة بالتمويل والمانحين، بالرغم من التحديات والعقبات التي تعيق عملهم.