مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة هي إحدى مكونات السلطة الإقليمية لدارفور التي أنشئت بموجب المرسوم الجمهوري رقم (46) لعام 2011م مقروءاً مع المرسوم الجمهوري رقم (19) وتعني بربط اتفاق سلام دارفور بالقضايا القانونية والاجتماعية عن طريق تفعيل الآليات واللجان والجهات المحلية ذات الصلة للنهوض بدورها وصولاً لغاية تحقيق السلام الاجتماعي المستدام وانشاء آلية لوضع أسس للتعاون المحلي والاقليمي والدولي والبحث والتوثيق وإعلان الحقيقة في الوقت المناسب واعداد الاحصائيات اضافة الى تقديم النصح اللازم للسلطة الاقليمية لدارفور وحكومات ولايات دارفور بشأن أي موضوع يخص حقوق مواطني دارفور أو يساهم في رتق النسيج الاجتماعي ورفع التوصيات بشأنها ودراسة أي مواضيع. وهذه المفوضية قد عملت جاهدة من أجل اثبات وجودها على الأرض وقد شرعت مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بالسلطة الإقليمية لدارفور في وقت سابق من تنفيذ استكمال الجزء الثاني من برنامج حصر وتصنيف النزاعات والصراعات بولايات دارفور بهدف بناء قاعدة بيانات عن النزاعات والصراعات بولايات دارفور. وهذا ما أكده مفوض العدالة والحقيقة والمصالحات بالسلطة إبراهيم ادم إبراهيم في تصريح صحفي سابق أن بناء قاعدة بيانات عن النزاعات والصراعات من شأنه مساعدة لجنتي الحقيقة والعدالة والمصالحات في أداء مهامها الموكلة إليها من قبل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سيسي محمد أتيم. وعلى الصعيد كشف رئيس دائرة العدالة بالمفوضية الاستاذ مصطفى عمر محمد في حديثه ل (الإنتباهة) أن لجان العمل المعنية بتنفيذ برنامج الحصر قد باشرت عملها بولايات شمال وشرق وجنوب دارفور، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة الأولى والتي باشرت عملها من ولاية شمال دارفور وغطت محليات الكومة والمالحة وامبرو وكرنوي والطينة والواحة بينما قامت اللجنة الثانية بتغطية محليات دار السلام وكليمندو والطويشة واللعيت بشمال دارفور بجانب محليتي أبو كارنكا وعديلة بولاية شرق دارفور فيما تستهدف اللجنتان الثالثة والرابعة محليات ولاية جنوب دارفور وتشمل قريضة، برام، تلس، رهيد البردي، الردوم، وعد الفرسان بجانب محليات الوحدة، مرشينق كاس، شطاية، نتيقة بالإضافة إلى معسكرات النازحين بمدينة نيالا. وتشير متابعات الصحيفة الى ان رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التجاني سيسي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي للجنتي العدالة والحقيقة والمصالحات حتى اضطلعان بدورهما تجاه دفع مسيرة العملية السلمية بدارفور إلى الأمام، فيما أكد المراقبون إلى أن اللجنتين ستكونان خير معين للسلطة الإقليمية لتحقيق السلام في دارفور وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان فضلاً عن اتخاذ مبدأ العدالة الاجتماعية في الكشف عن الحقيقة. وقال مصطفى في تصريح ل (الإنتباهة) أن لجان العدالة والحقيقة والمصالحات قد أصبحت من التجارب المعروفة على مستوى العالم كسبيل امثل للتعامل مع الخروقات السابقة في مجال حقوق الإنسان خاصةً في ظل النزاعات. وأوضح أن للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسب من أطباء ومحامين وقضاة ومتقاعدي القوات النظامية وذلك للاستفادة من خبراتهم. ولفت مصطفى عمر على ضرورة بناء ثقافة الثقة والسلام والحوار والمصالحة بين مجتمعات دارفور بجانب تهيئة الفرصة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتضميد الجراحات التي حدثت إبان أزمة دارفور بطريقة حقيقية داخل المجتمعات المحلية وتعزيز المصالحات والعدالة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل لنقل الناس في ثقافتهم وفهمهم وتحويل المناخ العام من مناخ مليء بالصراعات والمشاكل إلى مناخ معافى يتسم بالمصالحات والحوار. وفي اطار مشروع حصر وتصنيف النزاعات في دارفور في المرحلة الثانية فقد نفذت مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات قام وفد من المفوضية برئاسة رئيس دائرة العدالة الاستاذ مصطفى عمر محمد بالطواف لمحليات ومناطق شمال دارفور وشملت محليات اللعيت جار النبي الطويشة وكلمندو، حسكنيتة، وقصي جمد وودعة ودار السلام وقام الوفد بتنفيذ مشروع حصر وتصنيف النزاعات في دارفور وقال مصطفى ان وفده اجتمع بكل فعاليات المجتمع من الادارات الاهلية والاحزاب والطلاب والشباب والمرأة ولجان المصالحات ومنظمات المجتمع المدني مشيراً الى ان بعد تنويرهم بالمفوضية واختصاصاتها والمشروع المزمع تنفيذه وأهدافه المتمثلة في حصر النزاعات القبلية في دارفور وتصنيفها وتحليلها وذلك بغرض إنشاء قاعدة بيانات علمية تعني بالنزاعات في دارفور وتكون مرجعاً للحكومات المحلية والولائية والقومية ليسهل الرجوع اليها لحل النزاعات المختلفة في دارفور واضاف مصطفى عمر محمد ان المشروع يشمل تحديد اطراف النزاعات وأماكنها وأسبابها وأثارها وسبل حلها من وجهة نظر المواطنين، كما ان المشروع يشمل جميع ولايات دارفور الخمسة ويتم تنفيذه من خلال استمارات واستبيانات معدة بصورة علمية وتملأ بواسطة المستهدفين بمختلف المناطق. وأكد عدد من زعماء القبائل والمراقبين والمحليين ل (الإنتباهة) ان هذه المفوضية حققت نجاحاً ملحوظاً .
