أقرَّ وزير المالية بولاية نهر النيل، مدثر عبد الغني، بتأخر حل قضية المناصير، مما أدى إلى تعقيدها ورفع سقف مطالب المتضررين، لكنه انتقد الاعتصام، مشدداً على أنه وسيلة ترفضها الحكومة بصورة كلية لأنها لا تأتي بالحل.وأضاف وفق موقع «الشروق» أن حكومة الولاية ترفض هذا النوع من الاحتجاجات، ولكنها مع هذا تعاملت مع المعتصمين بصورة جيدة، ووفرت لهم الحماية الأمنية، كما عملت حكومة الولاية حتى لا يصل الاعتصام إلى مراحل حرجة، ووفرت لهم معينات البقاء، كما وفر الأهالي الوجبات على مدار ال «24» ساعة.وأكد أن المتأثرين بطول أمد الأزمة وحلها على مراحل متعاقبة منذ عام 2007م، رفعوا سقف المطالب بصورة كبيرة جداً وقدموا مذكرة شملت عشر نقاط من ضمنها إدخال كهرباء للمنطقة، بجانب خدمات الماء فضلاً عن تخصيص نسبة 2% من عائدات السد.