أقر وزير المالية بولاية نهر النيل، مدثر عبدالغني، بتأخر حل قضية المناصير، ما أدى إلى تعقيدها ورفع سقف مطالب المتضررين، لكنه انتقد الاعتصام، مشدداً على أنه وسيلة ترفضها الحكومة بصورة كلية لأنها لا تأتي بالحل. وأضاف أن حكومة الولاية ترفض هذا النوع من الاحتجاجات، ولكنها مع هذا تعاملت مع المعتصمين بصورة جيدة، ووفرت لهم الحماية الأمنية كما أمنت حكومة الولاية حتى لا يصل الاعتصام إلى مراحل حرجة ووفرت لهم معينات البقاء، كما وفر الأهالي الوجبات على مدار ال24 ساعة. وأكد أن المتأثرين بطول أمد الأزمة وحلها على مراحل متعاقبة منذ 2007 من إدارة سد مروي، رفعوا سقف المطالب بصورة كبيرة جداً وقدموا مذكرة شملت عشر نقاط من ضمنها إدخال كهرباء للمنطقة، بجانب خدمات الماء فضلاً عن تخصيص نسبة 2% من عائدات السد. الحل في المركز وأضاف عبدالغني أن الولاية تسعى لاحتواء الأمر ورفع الاعتصام، لكن لا تستطيع تنفيذ مطالب المعتصمين، وأن المركز هو المعني بحل الأزمة ودفع التعويضات اللازمة والتي قطعت أشواطاً مقدّرة بلغت 70% من مبالغ الموروثات. وأفاد مراسل الشروق، عصام الحكيم، بأن اعتصام متأثري سد مروي دخل يومه السابع وتتقاطر في الساعة تلو الأخرى وفود جديدة لتنضم إلى الاعتصام ومن بينهم طلاب من جامعتي شندي ووادي النيل. وأضاف أن المنتمين للمناصير بدأوا التوافد من القضارف وكسلا وبعض الولايات الأخرى ليتضامنوا مع أهلهم، ما وسّع نطاق الاعتصام الذي يحتل الميدان الشرقي لحكومة الولاية. وقال رئيس المتأثرين عثمان الخليفة، إنهم دفعوا بورقة إلى الحكومة تضم عشرة بنود وجلسوا في اجتماع معها لكنهم اختلفوا من البند الأول، مؤكدا تمسكهم التام بالاعتصام وعدم مبارحة مكانهم حتى تحل الأزمة بصورة جذرية. وأشار إلى أن أوضاعهم في هذا الميدان ليست أفضل مما يعشونه في المنطقة التي تقل فيها الخدمات ولا توجد فيها مساكن تأويهم، مؤكداً استعدادهم التام للدخول في حوار مع الدوائر المختصة. وقال: "يجب أن تنفذ قرارات رئيس الجمهورية بإيفاء المناصير بالتعويضات كاملة"، مؤكداً أن التعويضات التي تحصلوا عليها بلغت 15% فقط.
