بات واضحاً بأن الجولة السادسة لمفاوضات سدّ النهضة والتي ستنعقد يومي 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، جاءت عقب التحول المصري «180» درجة منذ الإعلان عن إنشاء السدّ في 2 ابريل 2011م، حيث عَمِدَ الإعلام لخلق زخم كأنه مؤامرة على النيل والمزاعم الزُعاقية بالدور الإسرائيلي في بناء سدّ النهضة والتهديد للأمن القومي المصري. وهناك حقيقة مفادها قيام مصر الجديدة بقيادة المشير السيسي بالتعاطي البرجماتي للأزمة لإعادة الموضوع لحجمه والتعامل مع المعطيات الفنية الهندسية لأن الحقائق الهندسية تؤكد أن سدود التوليد الكهرومائي لا تخزن المياه بل تعمل التوربينات لتمرير وجريان المياه، فاستغلت الأزمة ردحاً من الزمن للتعاطي والتنافس السياسي بين المعسكرين الليبرالي والأيديولوجي وفتات النخب، تناغم ذلك مع حالة من الربكة السياسية وعدم وجود رؤية وطنية ثابتة أو أقلها امتلاك قدرة على التحليل والتخطيط بواقعية سياسية واستصحاب معطيات فرضها التفاعل مع النسق الإقليمي بحوض النيل، وما فتئت قوى سياسية مستخدمةً القضية للمزايدات السياسية الداخلية تجلي ذلك التسطيح السياسي إبان فضيحة قصر الاتحادية ونقل مدخلات السياسيين على الهواء وما تم وصفه للسوان «بالمواقف المقرفة»، بَيدَ أن هذه القوى أجادت الفوضى السياسية. ويتناغم ذلك مع إعادة صياغة الإعلام المائي والإعلام الأمني بعمليات التغذية العسكية ما بين المُرسِل والمرسَلْ إليه وتحليل مضمون الرسالة ليتواكب مع التوجه والرؤية الإستراتيجية وبناء الثقة بين إثيوبيا ودولتي المصب الضمانة الوحيدة لاستمرار الحصص المائية. فبات سدّ النهضة أنموذجاً إفريقياً تنموياً ومن الخطأ الإستراتيجي والتكتيكي أن يتناقض مع الأمن المائي المصري وحقوق دول حوض النيل في التنمية وحتمية التوجه المصري المتواضع لإفريقيا، بل عليها استخدام رصيدها العربي لإحياء ذلك المسار، فصورة مطاردة الجالية الإثيوبية بالخليج العربي وبخاصةً السعودية نظر إليها الأفارقة بتصفية الحسابات مع سدّ النهضة. انعكاسات نجاح مفاوضات الخرطوم وسيناريوهات تكتيكية بالقاهرة لا ريب أن المفاوض السوداني لعب دوراً بعمل خريطة طريق لحل أزمة سدّ النهضة، فمن المقرر أن يشمل جدول الأعمال اختيار المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيقوم بالدراسة البيئية والفنية والدراسات الاقتصادية الاجتماعية والحلول المثلى بالتهجير وبناء الأنموذج الرياضي الصحيح، حيث أكدت توصيات اللجنة الرباعية الدولية أن نماذج المحاكاة الرياضية التي قدمتها إثيوبيا غير وافية ومن ثَم عمل الدراسات الأيكلوجية وتغيير الأثر البيئي، والدراسات الهيدروليكية والهيدرولوجية. وسيتكون الوفد التفاوضي المصري من محمد رامي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والمختص بشؤون الأقمار الاصطناعية والنماذج الرياضية لتدفقات المياه، وخالد خير الدين مدير معهد الهيدروليكا بمركز بحوث المياه، وأشرف الأشعل مساعد وزير الري لشؤون البنية التحتية، وعلاء الظواهري، أستاذ الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة، بيد أنه من المتوقع حدوث خلاف في بداية المفاوضات كحالة سيناريو إدراج إثيوبيا لمكتب خبرة إسرائيلي، وفي المقابل سيتم الاعتراض المصري لأنه يحمل في طياته توجهات سياسية وعدم حيادية الاستشاري الإسرائيلي لكن اللجنة الوطنية من حقها تفنيد أو قبول المزاعم، وهناك أربعة بيوت خبرة مطروحة هولندية وفرنسية ونرويجية وأمريكية، وفي ذات السياق معظم هذه المناورات التكتيكية قد حُسمت في الجولة الخامسة في أديس أبابا يومي «20» و «21» سبتمبر الماضي بوضع معايير اختيار الاستشاري الدولي، منها أن يكون معروفاً دولياً، وله سابقة أعمال وألا يكون المكتب قد تم إيقافه من قبل منظمات دولية، وألا يكون له رأي مسبق حول السدّ، سواء بالسلب أو الإيجاب، على أن تتحمل الدول الثلاث تكاليف أعماله، لحين انتهاء الدراسات، وقيام اللجنة الوطنية بمده بمختلف البيانات التي يحتاج إليها. كما اتفقت اللجنة الوطنية على اختيار مكتب المحاماه الدولي الإنجليزي، لكتابة عقود الالتزامات المالية بين الدول الثلاث، بشأن تكلفة الدراسات الدولية، حيث سيقتصر التعامل المالي من خلاله على المكتب الاستشاري الدولي. ومن المقرر أن تنصب مهام وأهداف اللجنة الوطنية ال «12» وهي «4+4+4» خبراء لكل دولة في تبادل الدراسات التي أعدتها كل دولة حول تأثيرات السدّ، واختيار مكتب استشاري دولي لعمل دراسات تحديد السعة التخزينية للسدّ وتحديد سنوات الامتلاء والتخزين والتفريغ والسعة الميتة للسدّ بما لا يؤثر على حصتي السودان ومصر، وكذا متابعة عمل المكتب الاستشاري وتزويده بالبيانات التى يطلبها، وتسلم دراسات المكتب الاستشاري للجنة ال «12» لمناقشتها، هذا وقد سلمت مقررية القاهرة ترشيحات كل دولة للمكاتب الاستشارية الدولية، وهناك اتصالات متواصلة بين الفنيين والوزراء لحسم اجتماع القاهرة اختيار المكتب الاستشاري. شفافية وحسن النوايا الإثيوبية لا مناص أن إثيوبيا تسعى لجعل القضية في حجمها الفني والهندسي لدحض الميديا الإعلامية العربية وتِبيَان الحقائق ومخاطبة النخب، وهو ما جعل ألمايو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى يوجه الدعوة لأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى مجال السدود، لزيارة موقع السدّ، وقيام أساتذة جامعة أديس أبابا بالشرح المفصل وتفنيد المزاعم بشأن السدّ فى كل النقاط الفنية التى يثيرها بعض الخبراء الإستراتيجيين والإعلاميين، لأن هذه المرحلة الدقيقة تعتمد على الثقة المتبادلة وصولاً لصيغ توافقية لأزمة سدّ النهضة. وفي سياق متصل أكد د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري استلام الدراسات الخاصة بأمان السدّ الرئيس، وتصميمات السدّ المساعد، «هناك ثقة متبادلة وتفاهم والكل يسعى للانتهاء من الخلافات»، وهو ما أكدته رئيسة الوفد الفني مهندسة «جدعون أسفادو» بأن الوزير المصري تسلم الرسومات، وأشارت إلى أن الخبراء المصريين في مجال السدود سيتدارسونها للتأكد من عدم إضرارها بمصر، كما أكدت تسليم أية دراسات أو بيانات يطلبها الجانب المصري والسوداني. وبات متناغماً لحالة الطمأنينة التي سادت الجولة الخامسة للمفاوضات لبروز اتجاه قوى لتمديد فترة اللجنة الوطنية ال «12» بهدف منح المزيد من الوقت للاستشارى الدولى لإنهاء الدرسات بشكل رصين، لاسيما أن جولة الخرطوم الرابعة حددت «6» أشهر للانتهاء، ومضى شهران ولم يتم تحديد المكتب الاستشاري، وتجلت حقيقة مفادها أن الإنشاءات الحالية بسدّ النهضة ليست مهدداً للأمن المائي السوداني والمصري، حيث تولدت للجميع ثقة كافية بالجانب الإثيوبي، وحتى لا يقف الزمن كعقبة كؤوداً باستصحاب المناخ الصحي الإيجابي بالمفاوضات.
