حينما تتم الدعوة للمستثمرين الأجانب للدخول في السودان لاستثمار أموالهم، فإن الحكومة لا تفكر كثيراً ولا تخطط، حيث لا توجد خريطة استثمارية لتحقيقها على أرض الواقع، ولكنها فقط تعرض عليهم الأراضي الخصبة لزراعتها، وحتى حين يخرج وزراؤنا وولاة الولايات لجلب المستثمرين فإنهم يعرضون عليهم الأراضي ايضاً للزراعة.. فالسودان به المياه متوفرة وأراضيه خصبة ومناخه ملائم للزراعة.. وما إلى ذلك. لماذا لا نترك هذه الزراعة للشعب، بينما نتوجه للاستثمار في القطاع الصناعي، لأن الاستثمار في الزراعة لا يوفر الكثير من الوظائف في حين أن الصناعة قادرة على ذلك. وحينما يأتي المستثمر ليقيم مصنعاً فإنه ينقل آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وسيتدرب شبابنا عليها، وسيم استغلال الموارد الزراعية الخام التي نصدرها للخارج في هذه المصانع، وبالتالي سيكون هناك استثمار زراعي غير مباشر لأن الطلب عليها داخلياً سيزيد. الصناعة مجالها واسع وتفيدنا كثيراً في تقليل الاستيراد والفوضى التي تحدث فيه من إغراق وغش تجاري، وسيقل الطلب على العملات الصعبة لأن التوجه يكون للصناعة وهي بشكل عام ستخلق منافسة يتم استخدام الجودة وتطبيقاتها العلمية فيها. والتوجه لجذب الاستثمار ينبغي ان يكون في المكان الصحيح، بمعنى أن نتوجه للدول التي قطعت شوطاً كبيراً في الصناعة، كاليابان والمانيا والصين وكوريا والبرازيل وتر كيا وإيطاليا وجنوب افريقيا، ومن الدول العربية السعودية ومصر. أما فيما يختص بالذهب والمعادن الأخرى فعلى الدولة عمل شركات مساهمة عامة يتم تنظيمها عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية وإدراجها في البورصة، وجلب التقانات الحديثة وتدريب الكوادر السودانية للعمل فيها.. بمعنى أن يكون الاستثمار في الموارد تحت الأرض خاصاً بالمستثمر السوداني، وهذا سوف يوجه المستثمرين السودانيين لتوظيف أموالهم واستثماراتهم التي بالخارج بتحويلها لبلادهم، لأن تكلفة الاستثمار في الذهب والمعادن الأخرى ليست عالية وليست صعبة. كل الدول النامية التي نهضت لم تبدأ بالزراعة ولكنها تطورت بفعل تركيزها على الصناعة التي بدورها تعني الاستثمار غير المباشر في الزراعة، وعلى وزرائنا وولاة الولايات الذين يحملون ملفات تحوي مزايا وفرص الاستثمار الزراعية في السودان ان يستبدلوها بملفات تحوي مزايا فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث تتوافر المواد الخام الأولية بأرخص الأسعار ومزاياها الطبيعية معترف بها عالمياً، وكذلك توفر الأيدي العاملة وتوفر السوق المحلي الإقليمي لاستهلاك المنتجات الصناعية. هذا الموضوع يحتاج لأهميته ورشة عمل كاملة للتبصير به، ويحتاج لوضع خطة عملية متكاملة، ومن ثم نبدأ في تنفيذها التنفيذ الدقيق المحكم بإشراف خبراء الصناعة والجودة في بلادنا. أكررها مرة أخرى.. علينا ان نترك الزراعة للشعب وللمستثمر السوداني الذي يخبر فنونها منذ القدم وسيكون هناك اهتمام كبير بجانب المسؤولية الاجتماعية بها. أما الصناعة فعلينا ان نتوجه اليها قلبا وفكرا واحدا، لأن بها خروجنا من النفق المظلم الذي نعيش فيه.. انها نقطة الضوء التي تلوح لنا خلف النفق.. حينها سوف تنحسر الهجرة إلى العاصمة لأن المصانع أقيمت قريبة من مناطق الإنتاج، وتنحسر ايضاً الهجرة إلى خارج السودان لأن هذه المصانع تحتاج للخبراء والأيدي العاملة، وسيعمل علماؤنا الذين يبلغ حبهم لهذا الوطن مبلغاً كبيراً على وضع كامل خبراتهم وأفكارهم التي طوروا بها دولاً بأكملها، وسنصنع للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً يمضون فيه وهم يفاخرون بنا. يقولون:«إن مملكة السماء تقبع في داخلنا، فالتعليم الذاتي هو أفضل تعليم يمكن الحصول عليه، وذلك لأن معلمك يعرفك جيداً».
