منذ أكثر من عامين شهد العالم أزمة غذائية كبيرة اثرت على الدول و ارتفعت من خلالها أسعار السلع الغذائية الأساسية الى مستويات غير مسبوقة وعانت كثير من الدول والشعوب من المجاعات وسوء التغذية أحد اسباب هذه الأزمة إضافة الى التقلبات الطبيعية في المناخ توجه بعض الدول الصناعية حينها الى التوسع في استخدام وقود الإيثانول المستخرج من المحاصيل الزراعية لا سيما الذرة، وهذا الاتجاه أعلنت وزارة الزراعة السودانية بعودة الزراعة لصدارة اولويات الدولة وقيادة الاقتصاد الوطني لإحداث النهضة الشاملة وفتح الباب واسعاً امام الاستثمارات الاجنبية وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة والري ان الفرصة مواتية لعودة الزراعة لقيادة الاقتصاد الوطني، كما كانت في السابق بفضل توفير الارادة السياسية وتهيؤ الظروف لاستقطاب الدعم الدولي بجانب توفير مقومات النهضة الزراعية الخصبة والمياه المعدنية والكوادر المدربة والاسواق، وتابع " كان ينقص تلك المقومات الارادة السياسة لجعل الزراعة في قائمة الاولويات والعودة للاقتصاد الزراعي وهو المورد الرئيسي بدلاً من الاعتماد على النفط الناضب، ليصبح الاعتماد على البترول الحقيقي الذي لا ينضب هو الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لتوفير الامن الغذائي وفرص العمل ومحاربة الفقر وزيادة موارد الدولة بالصادرات الزراعية واحلال الواردات. وقال جمال عبدالعظيم، مشرف على قسم الصناعات الغذائية ان السودان ارضة بكر ،والاستثمار الزراعي له مستقبل جيد، والسودان يمكن ان يكون استراليا العرب، مشيداً بقوانين الاستثمار لكنة سرعان ما عاد وقال ان تطبيق القوانين هي المشكلة الأساسية وغالبية المستثمرين الصغار لديهم مشكلات لذلك الاستثمار الناجح هو استثمار الدول او المؤسسات. ومن جانبه قال غريق كمال نائب اتحاد مزارعي السودان ان الزراعة هي بترول السودان الحقيقي وهو أحد الاقطار المميزة في العالم لان كل المعطيات التي تحتاج لها الزراعة متوفرة ولكن تنقصنا الارادة السياسية التي تستطيع ان توفر مناخاً للاستثمار الاجنبي في البلاد، الآن الزراعة هي المنقذ الاساسي للاقتصاد القومي الكلي، واضاف في ظل الظروف الراهنة ان القوانين والتشريعات الحالية ليست مؤاتية وغير جاذبة للمستثمرين، بالاضافة الى عدم وجود خارطة طريق زراعية لتحدد المناطق المراد الاستثمار فيها، بجانب طرح حوافز للمستثمرين وتسهيل الاجراءات وسن القوانين والتشريعات الجاذبة.، نطالب بايجاد سياسات واضحة وخارطة طريق للمناطق الزراعية لتسهيل مهام المستثمرين . وفي إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي منح السودان مؤخراً المملكة العربية السعودية مليوني فدان للاستزراع وذلك في اطار خطة ارتكزت ملامحها على تخصيص السودان لمنطقة حرة للاستثمار الزراعي السعودي، بمساحة مليون هكتار، التي تعادل 2.4 مليون فدان، بما في ذلك مصادر مياه ريها، بصيغة إيجار للحكومة السعودية لفترة طويلة اقترح لها أن تكون 50 عاماً وقال رئيس غرفة تجارة جدة الشيخ صالح كامل إن استزراع مليوني فدان سيغطي حاجة السعودية الزراعية من الحبوب والخضروات وسيكون هناك فائض للتصدير، مشيرا إلى قرب المسافة والتي تستغرق عبر البحر ثماني ساعات سيخفض التكلفة، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية ،مؤكداً نجاح الاستثمار، وقال سيوفر أمناً غذائياً للمملكة بنسبة مائة في المائة، مؤكدا أن هذه خطوة من خطوات إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الغذائي العربي التي ستحقق الأمن الغذائي للمملكة.ومن جهته قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد ان الاستثمار هو خطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي وهذا هو الهدف الاساسي وهو التكامل فهو يفرض مقوماته في انسجام النظم السياسية في البلدان العربية المختلفة من حيث نظام الحكم ، فلذلك اعتقد ان الاستثمار السعودي في السودان هو خطوة نحو تكامل عربي ما لم يكن هناك تناسق او انسجام فيما يخص النظم السياسية في البلدان، عموماً هناك مقومات للاستثمار في السودان خالصة الاستثمار السعودي وغيرها واعتقد ان ما اشرت إليه من معوقات لا يجعل الاستثمار استثماراً واعداً ويمكن ان تستفيد منه البلاد .
