الموقف المفاجئ الذي أعلنه الرئيس الكينيى اوهورو كينياتا بقبوله المثول امام المحكمة الجنائية الدولية بعد استدعائه بتهم ارتكابه جرائم الحرب في كينيا، ليكون بذلك اول رئيس دولة يمثل خلال ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ويُلاحق كينياتا الذي نقل صلاحياته الى نائبه وليام روتو خلال فترة اقامته في لاهاي حيث مقر المحكمة، لدوره المفترض في اعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط اكثر من ألف قتيل ونزوح اكثر من «600» ألف شخص، قرار الرئيس الكيني وصفه مراقبون بانه إحراج لكل رئيس استدعته المحكمة بمن فيهم الرئيس البشير. موقف الرئيس الكينى اوهورو كينياتا اعتبره القيادى بحركة الاصلاح الان د.اسامة توفيق بانه موقف محرج لكل رئيس استدعته المحكمة، لانه اول رئيس تحت السلطة ويقدم نفسه للمحكمة. ويضيف توفيق ان المحكمة الجنائية ليس لديها مسوغ قانونى واضح بل مقصود بها دول العالم الثالث، لانها لم تستدع بوش او نتنياهو ولا المالكى فى العراق، بعد الذي عمله فى العراق، فهى عصا لتأديب من لا ترضى عنه القوى الدولية. الافارقة اكثر المعنيين بالامر وهى وسيلة للتركيع، وذلك لان معظم رؤساء افريقيا اتوا عن طريق انقلابات,واعتبر ان خطوة الرئيس الكينى لها ما بعدها، لكنه اضاف ان قبل سنوات مثل وزير الصحة الحالى بحر ادريس ابوقردة امام المحكمة الدولية,وهذا يدل على ان النظام لا مانع لديه فى ذلك. لكن هذه الخطوة ربما ستفكك السلسلة وتفتح الباب لاستدعاء رؤساء اخرين. ويختم د.اسامة حديثه، عموماً نحن ضد اى مواطن سودانى يتحاكم خارج السودان ثقتنا فى القضاء السودانى كافية واهم من ذلك محاكمة الشعب السوداني هى الاهم. بقرار الرئيس الكينى كينياتا يبدو انه وضع رؤساء الدول الافريقية خاصة الذين طلبت المحكمة استدعاءهم، فى موقف اشبه بالصعب. وذلك لانه سيفتح الباب مجدداً لتجديد الدعاوى ضد الرؤساء، على الرغم من مطالبة الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بإلغاء ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للحكام الأفارقة خاصة الذين لا زالوا في السلطة، ليثير جدلاً كبيراً سواء بين الاتحاد والمحكمة من ناحية، أو بين أعضاء الاتحاد من ناحية أخرى بينما رفضت المحكمة الجنائية هذا الطلب مستندة إلى توقيع عدد كبير من الدول الإفريقية وأعضاء الاتحاد على اتفاقية روما الخاصة بعضوية المحكمة والتوقيع على ميثاقها، الذي ينص على عدة إجراءات من بينها مثول رؤساء الدول أمامها في حال اتهامهم بارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية. من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء الاتحاد ما أثير خلال قمة الاتحاد حول الانسحاب من المحكمة مؤكدين على الاستمرار في عضويتها، ومن بين هذه الدول بتسوانا وجنوب أفريقيا الأمر الذي ربما يدخلهما في مواجهة مع إثيوبيا وكينيا على الطرف الآخر، بما يؤثر على مستقبل الاتحاد وتماسكه، من جانبه برر الاتحاد الإفريقي طلبه هذا بان المحكمة لا تلاحق سوى الحكام الأفارقة مشيراً إلى أن «99» في المائة من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها، هم من الأفارقة الأمر الذي يشعر الأفارقة بالتفرقة الشديدة والتمييز، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي بقوله، «إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن «99 في المئة» من المدانين أمام المحكمة الجنائية الدولية أفارقة». اللواء «م» عباس شاقوق اكد ان كينيا تعتبر عضواً فى محكمة الجنايات، وهذه المحكمة ذات طابع سياسي تحرك بايدى الغرب لتجبر الدول الخارجة عن السياسية التى تريدها، وان خطوة الرئيس الكينى هذه يريد بها ان لا يتيح الفرصة لمعارضيه على اساس انه بريء ولم يرتكب اى جرم. على الرغم ان المحكمة الجنائية تكيل بمكيالين لبعض الدول خاصة ان كينيا ذات علاقة متينة وقوية مع الدول الغربية وامريكا، فهو بذلك يؤكد انه مهما مثل رئيس من الرؤساء فانه لن يدان ولن يفعلوا له شيئاً، والحديث لشاشوق الذى يضيف كذلك بعض الدول الافريقية بما فيها كينيا تدعم الدول الافرقية، وان هذا المثول يعتبر شكلياً ليس الا خاصة ان كينيا لها قبول وسط الدول الغربية. ويضيف شاشوق انه فى مؤتمرات القمة الافريقية الاخيرة اشارت عدد من الدول الى عدم مثول اى دولة افريقية للمحكمة، كذلك ان المحكمة تكيل بمكيالين. القرار لحث الدول بعدم التقيد بقرارات المحكمة الدولية.الرئيس الكينى على الرغم من انه اشار الى هذا، الا انه بمثوله الاخير يعتبر خذلان للدول الافريقية. مثول الرئيس الى المحكمة يعتبر شاذاً ويضعف الرؤية الافريقية التى ترى بعدم مثول الرؤساء أمام المحكمة، على الرغم من انه صاحب الفكرة الا انه خرج عن هذا الاجماع. موقفه يؤكد ان الرؤساء ليست لديهم مواقف ثابتة فالرئيس اليوغندى اعتبر ان مثول الرئيس الكينى أمام هذه المحكمة يعتبر اهانة للرئيس ولأي رئيس أفريقي.
