تتجه وزارة العلوم والاتصالات لإنفاذ مشروع أن يكون هناك عنوان بريدي لكل مواطن ومؤسسة بالبلاد في القريب العاجل، وقالت إن وجود العنوان البريدي يشكل أساساً قوياً وامتداداً لشبكة بريدية خدمية لا غنى عنها لتقديم كل الخدمات الالكترونية، في وقت كشفت فيه الهيئة القومية للاتصالات عن مراجعة شاملة لاتفاقية الترخيص مع المشغل العمومي بالبريد، إلى جانب مراجعة مقترح قانون الاتصالات والبريد لعام 2014م، وأجازت لائحة لخدمات البريد السريع واللائحة العامة للخدمات البريدية، بجانب إعداد لائحة أمن وسلامة البريد، وإضافة العديد من البنود للائحة حماية المنافسة لتشمل قطاع البريد.