كشف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان د. حبيب مختوم عن اتجاه للدفع بمذكرة لرئيس البرلمان تمهيداً لرفعها لرئاسة الجمهورية للمطالبة باستحقاقات ملاك مشروع الجزيرة «الملك الحر» طرف الحكومة. وقال في تصريحات أمس، إن الرئاسة سبق وأصدرت قراراً اعترفت فيه بحقوق الملاك إلا أن القرار معطل لدى الجهات التنفيذية، ولكنه يحتاج إلى مدافرة. وأشار د. مختوم إلى اجتماع مرتقب مع المالية واتحاد المزارعين ورئيس لجنة إصلاح المشروع د. تاج السر لاستلام مقترحاتهم حول القانون، ورفض ما يشاع حول امتلاك ولاية الجزيرة للمشروع، وأكد أن الولاية تسعى أن تكون جزءاً من إدارة المشروع، وأكد على بقاء المشروع كمشروع قومي وإصلاحه إدارياً.