أسدل البرلمان الستار على قضية تقاوي القمح الفاسدة "ضعيفة الإنبات" صنف "إمام" -التي تم استيرادها من تركيا وتلفت لسوء التخزين- وأعلن عن معالجات فنية بمضاعفة التقاوي، مما أدى لتعويض مشكلة الضعف. وفيما أكدت الحكومة تحمّل أي تكلفة إضافية دفعها المزارع للتقاوي؛ برّأ البرلمان البنك الزراعي من أي مسؤولية بشأن التخزين لتقاوي القمح، وبرر بضعف قدراته التخزينية. وأكد رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، د.حبيب مختوم، أن المزروع من القمح سيكفي 80% من حاجة البلاد من التقاوي، مشيراً إلى تعهد إدارات مشاريع الجزيرة، والرهد، والسوكي، وحلفا الجديدة، باستلام احتياجاتها من تقاوي القمح للموسم الجديد، وتخزينها على مسؤوليتهم، معلناً عن خطة جديدة للحكومة لتوفير احتياجات البلاد من القمح، وفق سياسات تحفيزية جديدة للمزارعين. وقال مختوم في تصريحات بالبرلمان أمس، إن لجنته ستشرع في زيارات تفقدية للولايات، للتأكد من محفزات الإنتاج الزراعي ومشكلاته لوضع الحلول لها.