حذر مسؤول دائرة الفئات بحركة الإصلاح الآن دكتور أسامة توفيق من مغبة استمرار المؤتمر الوطني والسير قدماً دون تراجع بشأن ترشيح الرئيس عمر البشير وخوضه لانتخابات عام 2015م، مجدداً تأكيده مخالفته للدستور خاصة نص المادة «47» بعدم شرعية هذا الإجراء ولا يجوز الترشيح أو التمديد، قائلاً: «أي نظام لا يحترم الدستور بالتالي لا يحترم أياً من المواثيق الأخرى بما فيه مواثيق البلد، وهذا أكبر دليل على عدم احترام القيم الإنسانية وهيمنة قبضة المؤتمر الوطني على مقاليد الحكم في السودان»، موضحاً أنه لا يجوز قانونياً أن يكون الرئيس هو رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والوالي أيضاً. مستدلاً بعدم مشروعية ترشيح الرئيس، خاصة أن مجلس الشورى يتكون من «700» ومن صوتوا «396»، وهناك «204» من الأعضاء غائبون، لذلك يعتبر اجتماع مجلس الشورى غير قانوني لعدم حضور أغلبية الأعضاء، لأن النظام الأساس يعتمد حضور 50% من العدد الكلي وليس 40% الذي يعتبر أقل من النصف، وهذا يدل على أن حزب المؤتمر الوطني على اعتاب الانشطارات على حد قوله، مشيراً إلى أن هذا الغياب مؤشر لذلك وأمامه علامة استفهام كبيرة. وتوقع توفيق حدوث انشقاقات مبكرة في الحزب قبل اتمام اللعبة التي حُبكت بذكاء، موضحاً أن عدم حضور رئيس حركة الإصلاح الآن دكتور غازي صلاح الدين وعدم مشاركته في جلسة المؤتمر الوطني يمثل عدم الرضاء عن ترشيح الرئيس، الأمر الذى قاله صراحةً مسبقاً، وكان سبباً في إقالته من رئاسة كتلة البرلمان.