قال وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور حسام مغازي، إنه سيعرض على وزير جنوب السودان، خلال أول زيارة مرتقبة له لمصر بداية الأسبوع المقبل، إحياء مشروع قناة جونقلي بجنوب السودان، وأضاف أن المشروع يمكن إحياؤه خاصة بعد استقرار الوضع فى دولة الجنوب، لافتاً إلى أنه من المشروعات الثنائية غير المرتبطة بمبادرة حوض النيل، وأوضح مغازي أن استكمال المشروع يتطلب تعاوناً مشتركاً بين السودان ومصر، واتفاقاً مع جنوب السودان، حيث سيوفر المشروع نحو «4» مليارات م3 سنوياً من المياه مناصفة بين الجانبين، ويقام مشروع جونقلي من خلال شق قناة بطول «360» كم من مدينة بور إلى مدينة ملكال، وبعرض «28 - 50» م، وبعمق «4 - 7» م، وتم الانتهاء من «260» كم أوائل الثمانينيات، وما زال المشروع متوقفاً على «100» كم المتبقية، لم يتم الحديث عنها حتى الآن، فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس. قمة جوبا تستضيف جنوب السودان، غدا الأربعاء اجتماع قمة لرؤساء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرقي أفريقيا إيقاد، بالعاصمة جوبا، بحسب السكرتير الصحفي لرئاسة الجنوب، وقال السفير انتوني ويك انتوني في تصريحات للصحفيين بجوبا امس إن القمة المتوقع انعقادها اليوم ستستمر لمدة يوم واحد، وستناقش سبل التسوية السلمية بجنوب السودان، وأشار انتوني إلى أن القمة ستنعقد بمشاركة الرئيس سلفاكير ميارديت، وروساء كينيا أوهورو كينياتا، و يوغندا يوري موسفيني، والرئيس الإثيوبي، رئيس هيئة إيقاد هيلي مريام ديسالين. اتفاق تنزاني وقعت أطراف الحركة الشعبية المنشقة في دولة جنوب السودان، في مدينة أروشا التنزانية، على اتفاق مبادئ ينص على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإعادة الاستقرار للجنوب، وحضر الرئيس التنزاني، رئيس الحزب الثوري «الحزب الحاكم في تنزانيا» جاكايا كيكويتي محادثات استمرت لأقل من ساعة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، كانت عبارة عن ختام مباحثات استمرت أسبوعاً بين ممثلين عن الحركة الشعبية «الحكومة» والحركة الشعبية المعارضة، وفق بيان صدر عن الحزب الثوري التنزاني، مساء الاثنين، وتمخضت المحادثات، وفق البيان، عن التوقيع على اتفاق مبادئ يعتبر أن الصراع الذي حدث في جنوب السودان ارتبط بالخلافات داخل الحزب الحاكم الحركة الشعبية، وعلى قيادات الحركة إعطاء أولوية للحوار حتى تنعكس إيجاباً على المحادثات التي تجرى في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وجددت قيادات الحركة الشعبية بأجنحتها المختلفة وفق الوثيقة التي سمتها مبادئ عامة، مسؤوليتها عن الأحداث التي شهدها جنوب السودان في ديسمبر الماضي. كما التزمت بإيجاد الحلول اللازمة للاستقرار والسلام. وجاء في البيان الذي صدر من الحزب الثوري التنزاني أن الأطراف تتعهد بالحوار كوسيلة وحيدة لجلب السلام إلى جنوب السودان، والعودة إلى المحادثات في الزمان والمكان المحددين بعد أسبوعين في مدينة أروشا. وفي كلمته أمام حفل التوقيع، قال الرئيس التنزاني إن القادة في جنوب السودان يجب أن يتحملوا مسئولية ما حدث من أجل مواطني دولتهم. وأشار الرئيس سلفاكير في كلمة مقتضبة وجهها للحضور إلى الحال الذي يعيشه مواطنو جنوب السودان جراء العنف، وذكر أن تلك الأحداث تجعلهم يشعرون بالمسؤولية لجلب السلام للجنوب.أما رياك مشار رئيس الحركة الشعبية المعارضة، فقال في كلمته إنه يرحب بالاتفاق، مشيداً بجهود الوساطة التنزانية التي سهلت لهم أن يلتقوا كقادة لحزب الحركة الشعبية. واعتبر مراقبون من أروشا أن الاتفاق مع أنه بداية لعملية طويلة إلا أنه يعتبر مهماً في محادثات اقتسام السلطة الجارية في أديس أبابا. وتشهد دولة جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، صراعاً دموياً على السلطة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، ولم تنجح مفاوضات السلام التي جرت خلال الفترة الماضية في أديس أبابا، في وضع نهاية للعدائيات بين الطرفين والتوصل لصيغة لتقاسم السلطة حتى الآن. كير ومشار يعترفان أقر رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، بمسؤوليتهما المشتركة في الحرب الأهلية التي أودت بحياة الآلاف من مواطنيهما. وقرر المسؤولان إعادة توحيد الفصائل داخل الحركة الشعبية. بدوره قال الأمين العام للحزب الحاكم في تنزانيا عبد الرحمن كينانا الذي ترأس جلسة أمس الاول بين قيادات حزب الحركة الشعبية، بأن رئيس بلاده جاكايا كيكوتي تولى إدارة المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الصراعات الداخلية بين الفرقاء، مشيراً إلى أن المحادثات كانت قد بدأت في حوار داخلي بين قيادات الحركة استمرت لأسبوع في مدينة أروشا في 12 من أكتوبر الجاري، وقال: إن الأطراف اتفقت ووضعت إطاراً ومبادئ وأهدافاً لإعادة توحيد الحزب ، هذا وتوقعت مصادر في أروشا أن يتم حسم الكثير من القضايا بما فيها قضايا الحكم خلال الفترة الانتقالية والنزاع حول صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء وإجراء الإصلاحات في الحكم والإدارة والأمن والجيش وكافة القضايا العالقة، وقالت المصادر بأن الزعيمين كير ومشار وقعا على إعلان مبادئ لتحديد القضايا الخلافية والبدء في حوار بين الفرقاء لتحقيق الوحدة داخل الحزب الحاكم ، ومن جانبه قال المحلل السياسي في جنوب السودان اتيم سايمون بأن اجتماع الفرقاء والقيادات التاريخية في حزب الحركة الشعبية الحاكم في أروشا سيفتح الباب واسعاً أمام فرص التوصل إلى اتفاق وتفاهمات تنهي الأزمة الدائرة في البلاد، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت باشتعال نيرانها من داخل اجتماع المكتب السياسي للحزب، وقال: لكن ألسنة تلك النيران امتدت لتحرق الوطن بكامله والمدخل الصحيح هو البدء من الباب الذي تدخل عن طريقه الريح وتزيد من اشتعال النيران، وأضاف أن هناك تفاؤلاً شعبياً كبيراً حيث يعول شعب جنوب السودان على السلام كخيار نهائي ومطلب ضروري، وأعرب عن أمله في أن تفكر قيادة الحزب الحاكم في الضرر الاجتماعي والنفسي الذي أحدثوه بانقساماتهم والشرخ الذي حدث في الدولة الوليدة. وقال سايمون بأنه يتوقع أن تتطرق الاجتماعات الدائرة الآن في أروشا إلى مكامن الخلل في الحزب الحاكم وضرورة الدخول في حوار جاد من أجل تحقيق المصالحة الشاملة عبر حوار لا يلغي سؤال المحاسبة وتحقيق العدالة والاعتذار لشعب جنوب السودان عما حدث طوال هذه الفترة. جرائم عنف مروِّعة اتهمت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، زينب هاوا بانغورا، طرفي الصراع في دولة جنوب السودان باغتصاب نساء وارتكاب جرائم عنف جنسي مروعة في البلاد منذ اندلاع الصراع بين الطرفين منتصف ديسمبر 2013، ففي مؤتمر صحفي عقدته، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، قالت المسؤولة الأممية إن كلا الطرفين في جنوب السودان مسئولان عن وقوع العديد من أعمال الاغتصاب بحق النساء، ومتورطان في جرائم عنف جنسي مروعة يمكن بموجبها إحالة المسئولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومضت ممثل بان كي مون قائلة: ولأن جرائم العنف الجنسي دائماً ما تكون ممنهجة، وصادرة بأوامر من القيادات العليا للفصائل المتصارعة، فإنه يمكن لهذه القيادات أن تصدر أوامر لأفرادها بالتوقف عنها في مناطق الصراع المسلحة، وعلى هؤلاء القادة أن يعلموا أن هناك تحقيقات تجريها الأممالمتحدة، وأنهم سوف يحاسبوا، وستتم معاقبتهم على إصدار تلك الأوامر. وتحدثت زينب هاوا بانغورا للصحفيين في المؤتمر عن زيارتها الأخيرة لجنوب السودان، الأسبوع الماضي، واصفة مشاهداتها في هذا البلد بأنه أمر لا يمكن تصديقه أو تخيله. وأوضحت أن الوضع في مدينة بانتيو «عاصمة ولاية الوحدة شمال»، لا يمكن تصديقه أو تصوره، فالنساء هناك يواجهن ظروفاً إنسانية واجتماعية في غاية التدني والتدهور، إنهن يعشن في بيوت أشبه بأقفاص، وهن مُعرَّضات للخطر بشكل كبير، خاصة في ظل غياب الأمن والاستقرار. وأقرت بأنها شاهدت الكثير من نقاط التفتيش على كافة الطرق الرئيسية في جنوب السودان، إلا أنه في وجود نقاط التفتيش التابعة لكلا الفريقين المتصارعين، يغيب الأمن تماماً بالنسبة للنساء والمهمشين واللاجئين، وتقع جرائم العنف الجنسي ضد الكثير من النساء والفتيات. وختمت المسؤولة الأممية بالدعوة إلى ضرورة زيادة الوعي في مناطق الصراع المسلحة بخطورة استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.. وإدراك أهمية سرعة إبلاغ الضحايا من النساء أو عائلاتهن بحدوث حالات اغتصاب قبل مرور 72 ساعة عن ارتكابها حتى نتمكن من جمع الأدلة الملموسة على وقوع تلك الجرائم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية للنساء المغتصبات. جوبا تتهم أكول اتهمت حكومة جنوب السودان زعيم المعارضة لام أكول بإجراء عملية تحريض وتعبئة جماهيرية ضد التوقيع على مشروع قانون الأمن المثير للجدل في البلاد، واتهم وزير الإعلام والبث الإذاعي مايكل لويث زعيم الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي د.لام أكول بعقد اجتماعات سرية والإدلاء بتصريحات صحفية تعبئة ضد الحكومة ، واضاف الوزير بان اكول في لقاء نظمته منظمة شباب جنوب السودان انه تم حشد الشباب والجمعيات الأهلية والنساء لرفض التوقيع على مشروع قانون الأمن وان هذا الفعل هو التحريض ويجب أن يوقف هذه الأنشطة الهدامة، وفي سياق متصل عبرت الولاياتالمتحدةالامريكية بانها تشعر بقلق عميق من قبل البنود الواردة في مشروع القانون التي يمكن أن تحد من مساحة المجتمع المدني وتعيق تشكيل وعمل المنظمات غير الحكومية. طرق أممية لا يقتصر عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جميع أنحاء جنوب السودان على حماية المدنيين فقط، ولكنها توفر أيضاً الخدمات الاجتماعية، وتبني البلد الذي مزقته الحرب. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال المتحدث باسم بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان «يوناميس» جوزيف كونتريراس، هناك نقص حاد في الطرق في جنوب السودان، وخاصة في ولاية جونقلي «شمال شرق». وأوضح أن جونقلي هي أكبر ولاية تعاني من شبكة الطرق السيئة، وخاصة الطريق المؤدي من العاصمة جوبا إلى الولاية، وأن الأممالمتحدة تسمع منذ سنوات عن هذه المشكلة. ونوه كونتريراس إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تعمل الآن على بناء طريق طوله «220» كيلومتر يربط بين جوبا، وبور العاصمة الإقليمية لولاية جونقلي. وتغطي البعثة الأممية بالكامل تكلفة المشروع، الذي بدأ في الاول من سبتمبر الماضي، بما في ذلك مواد البناء، والخدمات اللوجستية الأخرى، وفقاً للمتحدث الذي اعتبر أن هذا جزء من استجابة قوات حفظ السلام لتلك المناشدات «الإنسانية)»، إلا أنه امتنع عن الإفصاح عن مبلغ التكلفة. وأضاف المتحدث أن قوات حفظ السلام من بنغلادش تعمل على الطريق من جوبا إلى مانغالا، وهي مقاطعة تم إنشاؤها مؤخراً في ولاية الاستوائية الوسطى «جنوب»، في حين يعمل الكوريون الجنوبيون من بور إلى منقلا. وأشار إلى أن قوات حفظ السلام البنغلاديشية أنجزت حتى اليوم «25» كيلومتر بالفعل، ومن المتوقع أن تنتهي بحلول منتصف مارس آذار العام المقبل، وأن الكوريين الجنوبيين يقومون بعمل جيد أيضاً، ومن المتوقع أن يستكملوا الطريق بحلول مارس من العام المقبل. وحالياً، تستغرق المسافة بين مدينتي بور وجوبا، أكثر من ثماني ساعات بسبب سوء حالة الطرق، وتكلف نحو «200» جنيه جنوب سوداني «حوالي 63 دولار»، وهو ما يعتبر مكلفاً للغاية بالنسبة للفقراء الذين فروا من الصراع في بور في وقت سابق من هذا العام. وأشار المتحدث باسم «يوناميس»، إلى أنه عند الانتهاء، الطريق سيسهم بشكل كبير في توفير الخدمات لشعب ولاية جونقلي، موضحاً أنه سيقلل الوقت الذي يستغرقه السفر على الطريق، وسيسهل أيضاً مهمة الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية في توصيل الخدمات إلى الناس في أسرع وقت ممكن.
