أعلنت الأممالمتحدة عن فراغها من تحقيق بشأن مزاعم تستر البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة بدارفور «يوناميد» على جرائم ارتكبتها الحكومة ضد المدنيين وحفظة السلام، وبرأ التحقيق البعثة من مزاعم التستر، لكنه أدان صمتها عن «5» وقائع. وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن فريق التحقيق فحص كل الملابسات المتعلقة بست عشرة واقعة شكلت أساس الاتهامات. وأجرى مقابلات شخصية مع موظفين سابقين وحاليين في «يوناميد» ومع عدد من العاملين بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية، ولم يجد الفريق أيَّة أدلة تُثبِت هذه المزاعم. إلا أن المتحدث باسم كي مون أفاد بأن فريق التحقيق وجد ميلاً نحو عدم احتواء تقارير البعثة على بعض التفاصيل ما لم تتحقق البعثة تحققاً تاماً من صحتها. وأكد أنه في خمس من تلك الوقائع التي فُحصَت لم ترفع البعثة لرئاسة الأممالمتحدة تقارير وافية عن الظروف المحيطة بهذه الحوادث التي اشتملت على مخالفات محتملة من قبل الحكومة أو القوات الموالية لها. وأضاف المتحدث باسم الأممالمتحدة أن المحققين وجدوا أن البعثة اتخذت نهجاً مُحافظاً وغير مُبَرَّر تجاه وسائل الإعلام، وآثرت الصمت على اتخاذ موقف إعلامي معين، بينما كان بإمكانها اتخاذ مثل ذلك الموقف العلني، وإن كان ذلك في ظل عدم توافُر كل الحقائق. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة طبقاً للمتحدث باسمه قلقه البالغ حيال نتائج المراجعة، إلا أنه أقرَّ في ذات الوقت بأن «يوناميد» تواجه تحديات فريدة من نوعها ترجع للطبيعة المعقدة لكل من التفويض الممنوح لها والبيئة التي تعمل فيها، لكنه يرى أنه بالرغم من ذلك فإن الصمت عن أو عدم اشتمال التقارير على الحوادث التي قد تنطوي على مخالفات حقوق الإنسان وتهديدات أو هجمات على حفظة سلام الأممالمتحدة، هو أمر لا يمكن تقبله تحت أي ظرف من الظروف. وأكد المتحدث أن كي مون سيتخذ الخطوات الضرورية لضمان شمولية ودقة تقارير «يوناميد»، وستُبذَل قُصارى الجهود لإيصال المعلومات الحساسة بانتظام لرئاسة الأممالمتحدة ومجلس الأمن في وقتها. ووعد بإجراء مراجعة للسياسات الإعلامية للبعثة بهدف ضمان المزيد من الانفتاح والشفافية، وقال: «سيتعين على البعثة في صيغة رسمية متابعة التحقيقات التي تجريها الحكومة في الحوادث التي يُقتل أو يُجرَحُ جرَّاءها حفظة السلام، وإنَّ ضمان اتساق ما تقوله الأممالمتحدة علانية ضد الانتهاكات وتحديد مرتكبيها هو الهدف الرئيس لمبادرة الأمين العام بعنوان «حقوق الإنسان أولاً»، وسيعمل الأمين العام على ضمان أن تتوافر لجميع البعثات التوجيهات الواضحة بشأن الإيفاء بالتزاماتها الكاملة في ما يخص رفع التقارير، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية المدنيين». وأبان المتحدث أن كي مون يتطلع للمراجعة المرتقبة لعمليات حفظ السلام حول العالم كفرصة مواتية لإجراء معالجة شاملة لهذه القضية التي تشكل عنصراً جوهرياً في «مبادرة حقوق الإنسان أولاً».
