أعلنت الأممالمتحدة فراغها من تحقيق بشأن مزاعم تستُّر البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور (يوناميد) على جرائم ارتكبتها الحكومة ضد المدنيين وحفظة السلام، وبرأ التحقيق البعثة من مزاعم التستر، لكنه أدان صمتها عن خمس وقائع. واستند بيان التبرئة الذي تلاه المتحدث باسم الأممالمتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى مراجعة داخلية للأمم المتحدة صدرت أوامر بإجرائها رداً على تقارير إعلامية، أفادت بأن البعثة في دارفور حجبت عمداً تفاصيل بعض الهجمات. وقال دوجاريك فريق المراجعة لم يجد أدلة تدعم هذه المزاعم، لكنه وجد بالفعل ميلاً للتهوين من الأحداث في التقرير ما لم يكن واثقاً تماماً من الحقائق. وأوضح أن "بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور انتهجت خطاً محافظاً للغاية في الحديث إلى وسائل الإعلام، ولزمت الصمت في الوقت الذي كان بإمكانها فيه أن تقدم للصحفيين معلومات". وأعلنت الأممالمتحدة في يوليو الماضي فتح تحقيق داخلي في مزاعم تتحدث عن أن بعثة "يوناميد"، تتستر على جرائم ارتكبتها قوات الحكومة ضد المدنيين في الإقليم المضطرب منذ ما يزيد عن عشر سنوات. ونشرت المزاعم مجلة "فورين بوليسي" الأميركية نقلاً عن عائشة البصري المتحدثة السابقة للبعثة. وتقدمت عائشة باستقالتها، في أبريل الماضي، احتجاجاً على - ما أسمته - "تستر وتواطؤ" "يوناميد" على جرائم ضد الإنسانية بدارفور، بعد التحاقها بالبعثة في أغسطس 2013.