لا شك أن تقدم الأمم والشعوب بالاستقرار السياسي والديمقراطي، وبدوره يؤدى الى مرحلة الرقي والرفاهية، ولكن هذا يحتاج الي شعب واعٍ ومتحضر يعي جيداً مصلحة بلده ويكون عارفاً وملماً بالعملية الانتخابية وثقافتها. وهذا غالبا لا يكون متوفراً في دول العالم الثالث اي الدول الاقل نمواً وتجد احوالها السياسية غير مستقرة نسبياً او متدهورة مثل الحالة التي يعيشها الواقع السياسي لبلدنا السودان الحبيب الجريح الذي يمر بمنعطف خطير وحساس، وخاصة لما يدور من حولنا اقليميا ودوليا والثورات العربية ورواسبها وانعكاساتها على العالمين العربي والاسلامي. والآن ندلف الى الحوار القائم الآن والآليات التي تكون «7+6» كما كتب احد الاخوة الصحافيين. ولأن الحوار تسبقه السياسات أو الأبجديات، وهي اولا تحول انتقالي واسع وتشكيل حكومة تكنوغراط لحين قيام الانتخابات بعد صياغة الدستور، وكذلك يسبقه اطلاق الحريات والممارسات السياسية بكل ألوان الطيف السياسي وفتح كل منابر الحريات ايا كانت سياسية وصحفية وغيرها من الحريات. وهل الآليات التي تكونت ناتجة عن اصلاب قواعد سياسية ذات ثقل سياسي ام مسميات كرتونية ليس لها تأثير على ارض الواقع، لكن من الملاحظ ان الحوار حوار طبقي فوقي، وعامة الشعب السوداني ليست لديه مشاركة حقيقية وفاعلة، ولكن ربما يكون الحزب الحاكم يريد لهذا الوضع ان يكون على هذه الحالة، حوار هش وخاوٍ ليست له ارضية وليست له قاعدة لينطلق منها الحوار، وكذلك الحركات التي تقوم الحكومة بمفاوضتها ليس لها تأثير في العمل الميداني ومسارح العمليات، والدليل على هذا كل الشخصيات التي وضعت السلاح ودخلت مع الحكومة عجزت عن التأثير الميداني والسياسي، وحتى ما يسمى باجماع اهل دارفور غير ذي جدوى فاعلة. ولكن هنالك اسئلة يجب ان تطرح على آليات الحوار والأحزاب المعارضة والحكومة متمثلة في الحزب الحاكم: هل للأحزاب المكونة منها الآلية ذات ثقل سياسي وتأثير على القاعدة. هل الحركات المراد تفاوضها لها البعد الطولي على العمليات والمسرح الميداني؟ هل المؤتمر الوطني جاد في اطروحته في اطلاق الحوار بكل ثقة وتجرد ويريد فعلاً ان يخرج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه؟ وهل كل اجنحة المؤتمرالوطني حمائم وصقور متفقون على هذا الحوار، ام فقط سياسة كسب الوقت او كما يسمون «جر نفس» كلما شعر بأن هنالك تململاً في اوساط الشارع يطلق مبادرة تغيرات ليشغل الشعب اياما ويبدل جلده مرة أخرى، حتى يلهي المواطن عن الغلاء الفاحش الذي قضى على اللين واليابس، واصبح الفقر والعدم يجثو على كاهل الشعب السوداني المغلوب على امره. والآن جاء دور الوطنية والاخلاص والتجرد، لأن الوضع لا يحتمل ضياع الوقت فقد بلغ السيل الزبى. يجب ان تكون هناك حكومة انتقالية ذات طيف واسع وعريض، اي ما تسمى تكنوغراط من المثقفين والاكاديميين لصياغة دستور دائم يتفق عليه اهل السودان، وبعدها تحدد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبهذا يكون الانفراج السياسي دخل حيز التنفيذ، وكذلك بشرط ادخال الحركات ذات التأثير والثقل الميداني الكبير والأحزاب كل الأحزاب السياسية وتأجيل الانتخابات المقبلة لأنها غير مؤسسة بحساب الشرعية السياسية والديمقراطية المنشودة. فقط الحكومة الجديدة هي التي تقرر قيام الانتخابات ووضع الدستور الدائم ووضع الأسس واللبنات المتينة للدولة الوليدة، علها يتنفس بها العباد والبلاد، وينصلح حال الوطن الغالي الذي يمتلك مقومات اقتصادية هائلة، فقط تحتاج الى توظيف علمي سليم ومخلص وجاد. فضل المولى علي آدم الهواري
