صلاح باركوين: نريده دستوراً مدنياً الشريعة الإسلامية أحد مصادره لجان تجتمع هنا وهناك، وتتحرك في محاولة للوصول إلى صيغة مشتركة حول مبادئ دستورية بعينها.. تمهيداً لإعداد دستور دائم. القوى السياسية المعارضة تعتبر أن دستور 5002م الانتقالي أصبح فاقداً للشرعية السياسية في أن يحكم البلاد، وذلك منذ التاسع من يوليو الماضي، بينما يعتبر المؤتمر الوطني أن دستور 5002م دستور شرعي بنص القانون!!! ترى من يفك هذا الاشتباك؟ ٭ «الصحافة» استجلت بعضاً من وجهات النظر حول الدستور وخرجت بالآتي: ٭ أستاذ علي السيد.. من الواضح أن الدستور الانتقالي انتهى أجله بحلول التاسع من شهر يوليو الماضي، وبناءً على المادة «622» الفقرة «01» التي تنص على أنه متى ما تم الانفصال فإن هناك ابوابا وفصولاً وموادا وفقرات يجب الغاؤها، وكذلك هناك بعض المواد التي تتعلق بإنفاذ اتفاقية السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يجب أيضاً استبعادها أليس كذلك سيدي؟ - هذا صحيح.. لا بد أن يحدث تعديل في مواد كثيرة.. الإلغاء أو التعديل يمهد للدستور القادم، والدستور حتى يصبح دستوراً دائماً ولا يُعتدى عليه من أحد يجب أن تجيزه جمعية تأسيسية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ونزيهاً، وليس كالانتخابات الأخيرة التي حدثت، وبالتالي حتى يصبح دستوراً دائماً لا بد للحكومة أن تقوم بتعديل الدستور حتى يستقيم أمره، لأن الوضع الآن غير دستوري. «يسكت قليلاً»... ومنذ 9/7 عادت الإنقاذ للمربع الأول دون شرعية دستورية.. ٭ هناك من يتحدث عن فترة انتقالية و....؟ - «مقاطعاً» أيضا هذا صحيح.. فترة انتقالية لمدة عام أو عامين يوضع فيها الدستور الدائم.. ويجب أن تعدل المادة التي تتحدث عن مفوضية المراجعة الدستورية بحيث تتوسع عضويتها لتشمل أربعين عضواً من القوى السياسية المختلفة، وتقوم بوضع الدستور الدائم ويعرض على الجمعية التأسيسية المنتخبة التي يتم اختيارها في نهاية الفترة الانتقالية التي يجب ألا تتعدى العامين، وفي هذه الفترة لا بد أن تكون هناك حكومة قومية لا مانع في أن يكون رئيسها البشير لحين انتهاء الفترة الانتقالية وإجازة الدستور. ٭ برأيك كيف تكون ملامح الدستور القادم.. هل سيكون دستوراً إسلامياً أم علمانياً أم «خاطف لونين»؟ - لا بد أن يراعي الدستور التنوع الثقافي والديني والعرقي، ويجب ألا تكون له مرجعية دينية.. بمعنى دستور تراعى فيه المساواة والعدالة والحرية وحقوق الإنسان والشورى. هذه هي المبادئ الدستورية التي قال بها الإسلام، لأنه لا يوجد دستور إسلامي مفصل بجزئيات يمكن الاعتماد عليه، فكل الدساتير المسماة إسلامية في بعض البلدان هي مجرد اجتهادات ليست بها أية نصوص ملزمة، لهذا يجب ألا نسمي الدستور دستوراً إسلامياً أو علمانياً أو غيره.. يعني لا نسميه بأسماء عقائدية.. إسلامي، مسيحي، ماركسي، ويجب مراعاة المبادئ التي ذكرتها لك سابقاً. ٭ البعض يتحدث عن أن السودان بعد انفصال الجنوب أصبح دولة إسلامية عربية.. كيف تنظر لهذا الأمر؟ وهل سيكون له تأثير على وضع الدستور؟ - الحديث عن أنه بعد الانفصال أصبحنا دولة إسلامية عربية هذا كلام في غير محله، وسيؤدي لانفصالات أخرى.. فحتى هذه اللحظة مازلنا شعباً متعدد الديانات والثقافات والأعراق واللغات.. لهذا فإن وضع الدستور يحتاج إلى حوار طويل وعميق بين القوى السياسية جميعها حتى يمكن التراضي بشأنه بحد أدنى، بحيث لا يتم الاعتداء عليه.. أيضاً لا بد من أن يكون هناك دور للقوات المسلحة بخلاف الحفاظ على الوطن حتى لا تشعر بالتهميش فتقوم بالانقضاض على السلطة. ٭ أستاذ صلح باركوين.. ما هي رؤيتكم للدستور القادم؟ - المطلوب الآن والسودان لا يختلف عن جزء كبير من الدول العربية غض النظر عن الانظمة الحاكمة فيها.. تلك التي بها ثورات او التي لا توجد فيها كوارث كلها دول مدنية تحكمها دساتير مدنية. نحن رؤيتنا للدستور القادم ان يكون دستوراً نابعاً من آلية محددة وواضحة.. لكن الآلية التي تضع الدستور هي المشكلة.. ما هي الآلية التي ستقوم بصياغة الدستور واجازته؟! هذا سؤال في غاية الاهمية يا سيدي.. ويحتاج للاجابة.. ٭ ما هي الآلية التي ستقوم بصياغة الدستور واجازته برأيك؟ - حتى لا يكون دستور حزب واحد ويكون لكل السودانيين، لا بد من مشاركة كل القوى السياسية والمواطنين بدون اية ضغوط ودون ترهيب او ترغيب.. هذه مسألة مهمة للغاية حتى يكون الدستور دستورا لكل السودانيين يتوافق عليه الجميع ولا يخرج عليه احد اوينقض عليه. ٭ لكن.. المؤتمر الوطني يتحدث عن اشراك القوى السياسية في صياغة ووضع الدستور القادم؟ - لا يوجد طرح موضوعي يعبر عن اشراك الجميع.. دعيني اسألك انا.. ما النتيجة التي آلت اليها الحوارات بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني؟! «لا ينتظر مني اجابة». لا توجد اية نتيجة.. ما زال الصراع على الورق والندوات موجود.. حكومة قومية وحكومة ذات قاعدة عريضة وهذا تناقض جوهري بين الطرحين.. الطرح الاول حكومة ذات قاعدة عريضة المعارضة ترفضها لانها ستكون حكومة المؤتمر الوطني مثلها مثل حكومة الوحدة الوطنية التي شاركت فيها كل القوى السياسية الموقعة على اتفاقيات مع المؤتمر الوطني بما فيها نحن.. هذا المسمى في ظهره حكومة وحدة وطنية لكن في الحقيقة هو برنامج حكومة المؤتمر الوطني، وبقية القوى السياسية غير مؤثرة حتى نحن لم نكن مؤثرين وكنا ننفذ في برنامج حكومة موجودة لم يتغير البرنامج ولم نستكمل اتفاقنا مع المؤتمر الوطني. ٭ وكيف ذلك؟ - من اهم البنود في اتفاق الشرق يجب ان يضمن الاتفاق في دستور 5002م الانتقالي وهذا لم يحدث الى ان انتهت الفترة الانتقالية.. هناك كثير من القضايا مثل ملف الخدمة المدنية وصندوق الاعمار وتكاد تكون فترته انتهت لكن ما تم دفعه حتى اليوم لا يتجاوز «522» مليون دولار من جملة «006» مليون دولار.. هناك أيضاً ملف الترتيبات الامنية والمسرحين والمناطق المتضررة من الحرب والمشاركة في السلطة والثروة والتمييز الايجابي لابناء الشرق و.. و.. الخ، كلها مبادئ كان يجب ان تضمن في دستور 5002م الانتقالي بحيث تكون احدى مرجعيات الدستور الجديد؛ لانها قضايا غير مربوطة بفترة محددة. «يسكت قليلاً»... هذه مجرد امثلة لتجاوزات دستورية حصلت.. وفيما يتعلق بالاطروحات المطروحة حول الحكومة القادمة.. وبهذا الشكل لا اظن ان احداً يمكن ان يقبل بوجوده بشكل ديكوري في حكومة يكون لا يد له في اتخاذ القرار فيها. ٭ إذن.. كيف تتخيل شكل الدستور القادم.. دستور اسلامي ام دستور علماني؟ «يرد بسرعة»: - «ما في حاجة اسمها علمانية».. العلمانية بعبع خلقته الجماعات الاسلامية لتوصم به اي شخص يخالفها الرأي ومخالف للزج بالدين في السياسة ومعارض للجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين والجماعات التكفيرية والجهادية.. يعني الاسلام السياسي المتطرف هو الذي خلق حكاية العلمانية دي.. هناك سلطة مدنية ودولة دينية «حكم ديني فيوقراطي» نحن في السودان نريدها دولة مدنية.. نريد ان يكون الدستور مدنياً تكون الشريعة الاسلامية احد مصادره الاساسية ولا شيء غير هذا. ٭ أستاذ كمال عمر، عرفت من الدكتور بشير آدم رحمة ان لديكم في حزب المؤتمر الوطني لجنة خاصة بالدستور، ماذا بخصوص مداولات هذه اللجنة لو تكرمت فيما يخص الدستور خاصة والمؤتمر الوطني يعتبر ان دستور 5002م شرعي بنص القانون؟ - تقديراتنا كلنا ان الدستور الانتقالي قائم على ارادتين.. أي عقد يقوم على طرفين وكان طرفا العقد هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لكن بعد الانفصال اصبح اشبه بعقد الاذعان.. يمثل ارادة واحدة هي ارادة المؤتمر الوطني، وبالتالي نحن نرى ان الدستور الآن فقد شرعيته السياسية في ان يحكم البلد، واي دعوة من قبل المؤتمر الوطني لمسودة دستور بالنسبة لنا لا تمثل شيئاً ولن نستجيب لها مهما حدث.. لان من يضع الدستور لا بد ان يكون جهة محايدة.. ٭ وما هي هذه الجهة المحايدة برأيك؟ - القوى السياسية متوافقة على ضرورة قيام مؤتمر دستوري، ونعتقد ان المؤتمر الدستوري يمكن ان يكون احد كيان إجازة الدستور القادم.. وفي حزب المؤتمر الشعبي نعتقد ان كل ازماتنا السياسية كان السبب الاساسي فيها هو الاخلال بعقود الدستور منذ الاستقلال حتى الوصول الى محطة الدستور الانتقالي.. ازمة دارفور... الانفصال.. ازمة الحريات.. و.. و.. الخ. كلها أزمات المرد الاساسي لها هو الدستور.. ٭ حسناً لكن ما هو الحل من وجهة نظرك للخروج من أزمة الدستور؟ - حتى نخرج من أزمة الدستور، لا بد من سلطة انتقالية تجري انتخابات بعدها تنتخب جمعية تأسيسية مهمتها وضع الدستور، وبعدها يُستفتى الشعب على الدستور هذا هو الدستور الذي نعرفه وما عدا هذا مرفوض بالنسبة لنا. ٭ الحكومة تتحدث عن لجنة للدستور وهناك لجان أخرى تعمل وسط القوى السياسية للوصول لتصور دستوري. ما رأيك في كل هذا الحراك وإلى ماذا سيفضي في النهاية؟ - هذا عصف ذهني لمحاولة الوصول الى صيغة حول مبادئ دستورية بعينها.. جزء من الحراك في الساحة.. فتجربتا مصر وتونس اوضحتا اننا نحتاج لحراك بين القوى السياسية للوصول لاكبر صيغة إجماع.
