يصبح الصباح فتأتي مكتبك وأنت سعيد ببداية يوم جديد، فتهم بتناول الشاي الصباحي وانت تقلب الصحف التي ما إن تبدأ في قراءة العناوين حتى تدهمك أخبار القبض على عصابات تخصصت في القتل البطيء للمواطنين الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً، ويوماً بعد آخر تبتكر تلك العصابات وسائل جديدة للاغتناء من الحرام،، قبل وقت قصير ضبطت السلطات مصنعاً لإعادة تصنيع الزيوت، المكان «مقرف» بكل ما تحمله هذه الكلمة ومنظره مقزز.. تم ضبط العصابة التي كانت تمارس هذا العمل لفترة طويلة.. ترى كم روح أُزهقت بسببهم وكم مواطن أُصيب بداء السرطان جراء ما ارتكبت اياديهم، وقبلها كانت هناك عصابة أخرى تخصصت في إعادة تدوير الدجاج النافق بتلوينه وتسخينه وإعادة تعبئته لتوزيعه على أنحاء متفرقة من الولاية المترامية الأطراف، وقبلها أيضاً تخصصت مجموعة في ذبح الحمير والكلاب وبيع لحومها للمواطنين، والله وحده يعلم كم من المواطنين تناولوا تلك اللحوم المحرم تناولها شرعاً، وبعد كل تلك الصيحات من الابتكار الإجرامي تأتي عصابة أخرى لم ترعوِ ولم تتعظ لتدير مصنعاً عشوائياً لإعادة تعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادتها مرة أخرى للأسواق لبيعها للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.. كم مصنع يا ترى لم تتم مداهمته؟ مواد غذائية يستهلكها المواطن يومياً مثل الجبنة والزيتون والألبان والحلويات بعد وضع ديباجة جديدة عليها.. حسبي الله ونعم الوكيل. واتساءل كم مرة تم توزيع مثل هذه الأغذية وتناولناها دون ان ندري أنها تخبئ لنا سماً يدهم أجسامنا ويحيلها الى حاملة أمراض مختلفة الأنواع قبل أن يتم القبض عليهم وإحالتهم لمحاكمة تعيدهم مرة اخرى لممارسة ذات العمل الذي يتكسبون منه؟ فقد أضحت المتاجرة بأرواح الناس أمراً سهلاً بل في متناول الجميع، وأذكر ان السلطات قامت بمداهمة منزل يصنع عصير المانجو «مازا» بطريقة يدوية وتتم التعبئة في زجاجات وتوزع للبقالات، ويدير المصنع المنزلي رجل وزوجته تم القبض عليهما، لكن لم نعرف بعد الحكم عليهما هل ظلا يمارسان ذات المهنة ام تحولا لمهنة أخرى؟ وكثير من الأمثلة من هذه الجرائم التي تحتاج لحسم وعقوبة رادعة للمضبوطين حتى يرعوي الآخرون ولا يتاجروا بأرواحنا التي أضحت أرخص شيء في بلادي!! وغير الدجاج النافق واللحوم غير الصالحة للاستخدام الأدمي هناك الكثير من القضايا التي تحتاج لإمعان النظر وفرض عقوبات حاسمة ورداعة حتى لا يتم التلاعب بقوت المواطن وصحته بهذه الطريقة الفوضوية، ويعود الأمر أخيراً للرقابة، اذ ليست هناك رقابة لصيقة تحمي المواطن مما يحاك ضده من عصابات المتاجرة بأرواح البشر، رقابة تحكم الضمير لتحمي الشعب من إبادة جماعية محققة، دعونا مما سبق وعليكم بالمرور في الأسواق وانظروا كيف تباع الخضروات والفاكهة في الطرقات المتسخة، تفرش هذه البضاعة على جوالات توضع على الأرض ويعبر بها المارون وتتعرض للنفوق كل لحظة، لكن المواطن البسيط تغريه البضاعة ذات السعر القليل التي تتناسب ودخله المتواضع فيهب لشرائها ومعها الداء في ذات الكيس الذي يحمل به البضاعة، وكثير من البقالات الصغيرة داخل الأحياء تحتفظ بمواد غذائية منتهية الصلاحية وتبيعها للمواطن بسعر اليوم، وفي أحيانٍ كثيرة يرفض البائع استرداد البضاعة بحجة «البضاعة لا ترد بعد خروجها من المحل»، حتى وان كانت مواد غذائية فاسدة، ويعرف هو هذا الأمر لكنه يسكت عنه طمعاً في زيادة ربحية عاجلة، بل حتى المواد الأخرى التي تستخدم يومياً كمعاجين الأسنان والشامبوهات والصابون وبعض كريمات الترطيب تجدها منتهية الصلاحية، اما بسببب التخزين او بسبب الإهمال او البحث عن الربح السريع، الا يوجد جهاز رقابي على ما يحدث من فوضى في الأسواق؟ هل يمكن أن تتمكن عصابات الموت هذه من المواطن دون أن تجد جهة توقف هذا التمادي اللامسؤول؟ أين جهات الاختصاص، كم من هذه المواد الغذائية واللحوم الفاسدة وجدت طريقها للسوق ثم لجوف المواطن قبل ان تتمكن الشرطة من القبض على بائعيها.. أرحمونا من هذا الوباء وباء اللامسؤولية واللامبالاة وعدم تقدير واحترام الآخر! يكفي ما يعانيه المواطن المغلوب على أمره بأمر حكومته المشغولة عنه بقضايا أخرى ليس من اولوياتها مواطنها المسحوق.
