أكدت الحكومة أن الصين قامت بجهود مكثفة داخل مجلس الأمن الدولي تمكنت خلالها بالتعاون مع السودان من إزالة الكثير من التشوهات التي صاحبت مشروع القرار «2003» الخاص بتمديد قوات اليونميد قبل تنفيذه، أبرزها شطب الإشارات السالبة التي تحدثت عن المحكمة الجنائية أكثر من ثلاث مرات. وفيما أبلغت الحكومة عدداً من سفراء دول مجلس الأمن وممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم رفضها القاطع للتعاون والتعامل مع أية إضافات جديدة لليوناميد خارج ولاية البعثة بموجب القرار «1769»، أكدت الصين تمسكها بمواقفها المبدئية التي أعلنتها خلال مداولات مجلس الأمن لمشروع القرار، وأعلنت تقديمها لقرض للحكومة يقدر ب «100» مليون يوان دون فوائد. وأوضح وزير الخارجية علي كرتي للصحافيين عقب لقائه بنظيره الصيني يانج جيتشني أمس، أن المباحثات تناولت تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين بعد زيارة الرئيس عمر البشير للصين أخيراً. وأضاف أن المباحثات ركَّزت على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.