مما لا شك فيه أن السودان مر بمخاطر وتحديات جسيمة هددت أمنه واستقراره وسيادته بل وحدته وبقائه مما يستوجب توحيد الكلمة وضم الصفوف ونبذ الفرقة والشتات لهذا توجب على الجميع حاكمين ومعارضين وضع مصالح البلاد العليا فوق أي مصلحة أخرى والانخراط في حوار وطني شامل متجرد ومسؤول يوحد الصف الوطني ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة بغية التوصل إلى الحد الأدنى من الوفاق الوطني لوضع خارطة طريق لمستقبل السودان وحل القضايا والأزمات المطروحة التي تهدد أمن واستقرار السودان، المهدادات آنفة الذكر قد لا تثني المواطن السوداني وتحت وطأة اياً من الظروف الايمان بشكل قاطع أن الديمقراطية هي الإطار الأسلم لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي في السودان وأن الانتخابات النزيهة هي الوسيلة الوحيدة لتأكيد إرادة الشعب في اختيار ممثليه في الحكم وتحويل المناصب الحكومية من امتياز إلى مسؤولية للشعب السوداني ومن حق المواطن رفض ما يجري من نزاع وسباق محموم سيما هذه الأيام للوصول للسلطة بحجة تحقيق الديمقراطية وتهيئة المناخ للانتخابات القادمة إذ تؤيد القوى والأحزاب السياسية المعارضة قرار مقاطعة الانتخابات حال اصرار الحكومة إقامتها بالوضع الحالي وإدارة المؤتمر الوطني لها، و إذا كانت بالفعل تريد الحكومة تحقيق النزاهة في الانتخابات التوقف عن الممارسات التي ظلت تمارسها الحكومة طيلة الفترة الماضية، والغرض من الحكومة المؤقت تشكيل لجان محلية نزيهة ومعروفة من كافة التوجهات للإشراف على الانتخابات وعدم ترك مجال لهيمنة المؤتمر الوطني والتلاعب بصناديق الاقتراع لصالحها والسماح للجان مراقبة دولية من أطراف مستقلة للإشراف ومراقبة الانتخابات. لذلك يدعو عدد من المراقبين بالانتباه والحذر لإفشال اللعبة التي يستخدمها الوطني كل مرة باقتراح فترة انتقالية وحكومة قومية. على أن تحكم الفترة الانتقالية بدستور مؤقت أو إعلان دستوري وتقوم الحكومة القومية بتنفيذ البرنامج الذي يتم الاتفاق عليه ويتم في الفترة المؤقتة الفراغ من وضع الدستور الدائم ويتم الاتفاق على طريقة إجازته ومن ثم يوضع قانون للانتخابات تجرى الانتخابات البرلمانية بموجبه آلية تنفيد قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لذلك وفي خطوة غير متوقعة أعلن المؤتمر عن اتجاه لتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة حال أبدت القوى السياسية رغبتها في ذلك، وفيما أكد عضو المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين قيام الانتخابات في موعدها وقال الآن بدأ المؤتمر الوطني في الرجوع إلى الوراء لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وأشار الأمين إلى أنه من المتوقع أن يفرز الحوار مطالب بتشكيل حكومة مؤقتة لحين قيام الانتخابات تضمن للأحزاب المشاركة بحياد وتجرد، مضيفاً (ما عندنا حكومة انتقالية بديل للانتخابات). القيادي بالحزب الاتحادي الأصل د. علي السيد استهجن التصريح الذي أطلقه المؤتمر الوطني وخاصة على لسان محمد الحسن الأمين لجهة أنه ليس في موقع قرار بالوطني و لا يجوز أو يُحق له ذلك وهذا التصريح لا يتعدى رأيه الشخصي، موضحاً د. علي السيد لا يجوز التحدث عن تشكيل أي حكومة مؤقتة طالما هناك حوار قائم، برأيي النظام الذي يأتي للسلطة بالعنوة لا يجوز ولا يمكننا أن نثق فيه خاصة أنه ظل يطلق شعارات ويمضي في نفس الوقت في طريق الانتخابات ويؤكد أنه لا مناص من قيامها في الوقت المحدد، مؤكداً د. السيد أن الحكومة ليست جادة في كل شيء ولا يمكن الوثوق بها خاصة بعد انتخاب البشير مجدداً وسيتم انتخاب الولاة لأن المؤشرات جميعها تشير إلى ذلك حتى تجتمع سلطة الدولة في يد رئيس الجمهورية وتظل الهيمنة قائمة للمؤتمر الوطني وتذهب كافة الشعارات الجوفاء أدراج الرياح وأي قول غير هذا غير صحيح. أما نائب رئيس حزب الأمة الأسبق د. إبراهيم الأمين يبدو أن رأيه يوافق د. علي السيد حيث قال للصحيفة فيما يختص بشخصية محمد الحسن الأمين قائلاً: لا وصف له الآن بالمؤتمر الوطني وهو ليس بالشخصية القيادية لكونه يطلق التصريحات خاصة في مسألة بغاية الحساسية مبيناً د. الأمين في تقديري أن الوطني الآن بدأ أكثر تناقضاً وغرابة من خلال تصريحاته التي تفتقد المنطق والعقل، والدليل على ذلك هذا التصريح وهو حتماً سيقود السودان إلى نفق مظلم متسائلاً د. الأمين هل قررت الحكومة الغاء الحوار؟ وإن لم تفعل ذلك ما فائدته إذاً ؟ ولماذا التناقض؟ السودان أجمع يأمل في نجاح الحوار الذي قطعاً يتوقف عليه مستقبله أن يكون أو لا يكون. من الضروري تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية ويتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيلها، وتتولى إدارة شؤون البلاد وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية فى المدى الزمني المتفق عليه ويقوم برنامجها على التنفيد الفوري والحرفي لكل قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ويكون من مهامها التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة نزيهة في البلاد. الناطق الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين أشار للصحيفة عن أن مصطلح حكومة قومية لا يوجد له دلالة سياسية لذلك عمد المؤتمر الوطني على استخدامه فالحكومة المؤقتة التي تتحدث عنها ربما يكون رئيسها البشير نفسه أو أي فرد من الأحزاب المعارضة أيضاً قائلاً: المؤتمر الوطني استخدم مصطلح الحكومة المؤقتة للالتفاف والتضليل وبهذه الطريقة أو الأسلوب لا يمكن للحوار أن يخطو خطوة أو يتقدم إلى الأمام طالما هناك تصريح بهذه الكيفية، إضافة إلى كبت الحريات السياسية والصحفية التي ما زالت تمارس، مضيفاً أن آلية الحوار هي من تحدد الحكومة ولا بد أن تكون قومية انتقالية وليست مؤقتة لإدارة الانتخابات خاصة أن أحزاب المعارضة جميعها قررت مقاطعة الانتخابات بوصفها الحالي. إشارة إلى ما سبق أشار القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي بصدد تشكيل الحكومة المؤقتة لإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات قال: هذا الحديث سابق لأوانه الآن لأن من يحدد هذا الشيء فقط مخرجات الحوار الذي ينتظم البلاد، المتحاورون هم من يقرروا هذا الشيء والحكومة ماضية في الحوار ولا تراجع عنه مبيناً عبد العاطي هناك بشريات طيبة يدعو للتفاؤل بنجاح الحوار الذي عقد الجميع عليه لإنقاذ السودان من النفق الذي يمر به خاصة في تلك المرحلة، أما عن تصريح محمد الحسن الأمين الاستباقي فقال بأنه ليس متخذ قرار أو صاحب رأي يمكنه من إطلاق مثل هذه التصريحات و لو أفضى مخرجات الحوار بتشكيل الحكومة المؤقتة بالطبع هناك ناطق رسمي باسم المؤتمر الوطني وأصحاب قرار حقيقين بالوطني.
